حول البرنامج
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > حول البرنامج > نظرة عامة

مرحبا بكم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ برنامج إدارة الحكم في الدول العربية!

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / المكتب الإقليمي للدول العربية برنامج إدارة الحكم في الدول العربية أوائل سنة 2000. إدراكا من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية للارتباط القوي بين الحكم الرشيد والتنمية البشرية المستدامة فهو يسعى إلى مساعدة الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تحسين عمليات إدارة الحكم في الدول العربية من منظور تحقيق التنمية المستدامة. يقدم برنامج إدارة الحكم في الدول العربية المساعدة لعملية تعزيز إدارة الحكم التي تحوزها وتديرها الدول العربية من خلال تقديم عدد من الخيارات عوضا عن تقديم وصفات جاهزة، ومن خلال العمل بالشراكة مع الجهات المعنية في المنطقة من أجل تحديد حاجاتها والتوصل إلى حلول لها.

تتعلق أنشطة برنامج إدارة الحكم في الدول العربية بسيادة القانون والمشاركة والشفافية والمساءلة. وتشمل هذه الأنشطة تقديم المشورة بشأن السياسات، والمشاركة في عملية بناء القدرات المؤسسية، واختبار بدائل السياسات من خلال المشاريع التجريبية. ومنذ تأسيسه أطلق برنامج إدارة الحكم في الدول العربية مشاريع لتعزيز الحوار حول الإصلاح القضائي، وبناء قدرات المجالس النيابية، وتثقيف مسؤولي إدارة الحكم حول أساليب مكافحة الفساد.

المشاركة هي القيمة الأساسية التي تقوم عليها موضوعات المجتمع المدني واللامركزية والانتخابات وتقوية المؤسسات التشريعية ودور المرأة في الحياة العامة. فالمشاركة مكون أساسي من مكونات التنمية البشرية حسبما يفهمها ويمارسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فالمشاركة تعني حرفيا أن يكون لنا دور. ويجب أن يكون لكل الرجال والنساء رأي في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، إما مباشرة أو من خلال مؤسسات تشريعية وسيطة تمثل مصالحهم. وتقوم هذه المشاركة الواسعة النطاق على حرية التنظيم وحرية التعبير، إضافة إلى القدرات التي تمكّن من المشاركة البناءة في التعبير عن المصالح وفي انتخاب ممثليهم وزعمائهم. [المزيد]

في موازاة سيادة القانون هناك موضوعات حقوق الإنسان، والقضاء والدساتير. فسيادة القانون تستلزم توفير حماية متساوية لحقوق الأفراد والجماعات، إضافة إلى تطبيق عقوبات متساوية وفقا للقانون. فسيادة القانون فوق سلطة الحكومات وهي تحمي المواطنين من التصرفات الاعتباطية، وتضمن معاملة جميع المواطنين بالتساوي وخضوعهم للقانون بدلا من خضوعهم لنزوات الأقوياء وأصحاب النفوذ. ويجب أن يحمي القانون الجماعات الضعيفة الهشة من الاستغلال والأذى. وعلى الحكومات أن تنشئ المؤسسات وتضع الأطر اللازمة للحفاظ على القانون والنظام، وأن تنشئ البنية التحتية الأساسية، وتوفر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم للجميع، وخصوصا للفقراء. فالأطر القانونية ضرورية أيضا لتوفير بيئة حياة وعمل مستقرة وآمنة للمواطنين العاديين ولرواد الأعمال والمستثمرين. ويتطلب الإطار القانوني المنصف والفعال أن تكون مجموعة القوانين معلنة، وأن يجري تنفيذ القوانين، وأن تتوافر وسائل تطبيق القوانين، وأن يجري حل أي منازعات بإصدار قرارات ملزمة من جانب سلطة قضائية مستقلة وموثوقة، وأن تتوافر إجراءات لتغيير القوانين عندما تتوقف عن خدمة الغرض الذي وضعت لأجله. [المزيد]

الشفافية والمساءلة اللتان تعكسهما موضوعاتنا الخاصة بالشفافية المالية ومكافحة الفساد يتم تفعيلهما وتنفيذهما أساسا من خلال الهيئات التشريعية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية، وفي مقدمها البنوك المركزية. فالشفافية والمساءلة مفهومان متداخلان يعزز كل منهما الآخر. فمن دون شفافية لا يمكن وجود أية مساءلة. وما لم تكن هناك مساءلة تصبح الشفافية بلا قيمة أو معنى. ويسهم وجود هذين الشرطين معا في وجود إدارة فعالة وكفؤة ومنصفة في المؤسسات العامة والخاصة. تشير الشفافية إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة علنية. فالشفافية تسمح لأصحاب المصلحة والجهات المعنية بجمع المعلومات التي قد تكون حاسمة في الكشف عن التصرفات الفاسدة وفي حماية مصالحهم. وتمتلك الأنظمة الشفافة إجراءات واضحة لعملية اتخاذ القرارات الحكومية، وقنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين الحكوميين، كما تجعل مقدارا واسعا من المعلومات في متناول الجميع. يعّرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها مطلب بأن يوضح المسؤولون الرسميون لأصحاب المصلحة كيف يتصرفون بصلاحياتهم وكيف يؤدون واجباتهم، وأن يردوا على الانتقادات الموجهة لهم أو يجيبوا على التساؤلات بشأن المهام المطلوبة منهم، وأن يتقبلوا (بعض) المسؤولية عن تقصيرهم أو عدم كفاءتهم أو مخادعتهم. ويمكن لآليات وضع المسؤولين في موضع المساءلة أن تكون مشتركة بين الأجهزة المختلفة التابعة للسلطات الحكومية الثلاث؛ ويمكن أن تكون داخل المؤسسة الواحدة كما هو الحال بين المدراء والمرؤسين؛ كما يمكن أن تتجاوز المؤسسة المعنية إلى خارجها مثلا عندما يتوجب على مؤسسة ما وعلى العاملين فيها أن يجيب مباشرة على تساؤلات عملائهم أو تساؤلات أصحاب المصلحة في تلك المؤسسة. ويمكن لآليات المساءلة أن تتناول قضايا مثل من هم الذين يحتلون المناصب وطبيعة القرارات التي يتخذونها. [المزيد]

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا