مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
روابط إلكترونية خاصة بالدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > موارد > المغرب > المؤسسات الحكومية - الوزارات (كافة المواضيع)

الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج [عربي][فرنسي].
 
الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان [عربي].
 
وزارة الإتصال [عربي][فرنسي].
 
وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية [فرنسي].
 
وزارة الإقتصاد [فرنسي].
 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية [عربي][فرنسي].
 
وزارة الاقتصاد والمالية [إنجليزي][عربي][فرنسي].
 
وزارة التجارة الخارجية [إنجليزي][فرنسي].
 
وزارة التجارة والصناعة [فرنسي].
 
وزارة التجهيز والنقل [عربي][فرنسي].
 
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي [فرنسي].
 
وزارة التشغيل والتكوين المهني [فرنسي].
 
وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن [عربي][فرنسي].
 
وزارة الثقافة [عربي][فرنسي].
 
وزارة الداخلية [عربي].
 
وزارة الشؤون الخارجية و التعاون [إنجليزي][عربي][فرنسي].
 
وزارة العدل [إنجليزي][عربي][فرنسي].
تتولى وزارة العدل تكوين القضاة، واعادة النظر في الاجراءات القانونية الجنائية، وإحداث قضاء خاص بالأسرة وإنشاء محاكم تجارية، والعمل على ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتحديث التشريع، وترسيخ استقلال القضاء وتفعيل التعاون القضائي الثنائي والدولي. وبحسب المرسوم رقم 385.98.2 لسنة 1998 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، تشمل الوزارة من ضمن مديرياتها مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛ والتي تتولى تنشيط ومراقبة عمل النيابة العامة في المادة الجنائية؛ وتحريك الدعوى العمومية أمام محكمة العدل الخاصة؛ بالاضافة الى تتبع الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي؛ ورصد ظاهرة الإجرام. يتولى وزارة العدل السيد محمد الطيب الناصري.
 
وزارة تحديث القطاعات العامة [إنجليزي][عربي].
تمت إعادة تنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة بالمرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 10 نوفمبر 2006 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة وقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2499.06 صادر في 11 نوفمبر 2006 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح المركزية للوزارة. تعمل الوزارة على إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبتحديث القطاعات العامة وفي السهر على تنفيذها وذلك بهدف تدعيم الحكامة الجيدة وإرساء أسس إدارة حديثة تتسم بالفعالية والشفافية تسهم في تسريع وتيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد.
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا