مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
روابط إلكترونية خاصة بالدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > موارد > لبنان > المؤسسات الحكومية - أخرى (مكافحة الفساد)

التفتيش المركزي [عربي].
تم إنشاء إدارة التفتيش المركزي لـدى رئاسـة الوزارة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (115) لسنة 1959. وينظم عمل التفتيش المركزي بالإضاقة الى المرسوم الاشتراعي رقم (115) لسنة 1959، عدة مراسيم تطبيقية منها آخرها القرار رقم (21) لسنة 1999 والمرسوم رقم (2147) لسنة 2000. وبموجب هذا النصوص، يتولى التفتيش المركزي مراقبـة الادارات والمؤسسات العامة والبلديـات وفقـاً لبرامـج سنويـة واستثنائيـة وبنـاء علـى تكـاليـف خـاصـة. ويسعى الى تحسيـن أساليب العمل الاداري، يقدم المشورة للسلطات الادارية عفـواً أو بناء لطلبهـا. كما يناط به تنسيـق الأعمـال المشتركـة بين عـدة ادارات عامـة، والقيام بالدراسات والتحقيقات والأعمـال التـي تكلفـه بهـا السلطات . يتولى رئاسة التفتيش المركزي السيد جورج عواد.
 
ديوان المحاسبة [إنجليزي][عربي][فرنسي].
تم انشاء الديوان فعليا بموجب قانون المحاسبة العمومية الصادر سنة 1951. وبحسب المرسوم الاشتراعي رقم (82) تاريخ لسنة 1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1985 وبالقانون رقم 132 لسنة 1992 فإن ديوان المحاسبة هو محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، وترتبط إدارياً برئيس مجلس الوزراء. وبموجب هذه النصوص، تناط بديوان المحاسبة مهمة السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك من خلال وظيفتان: وظيفة إدارية، ووظيفة قضائية. فالوظيفة الإدارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن نتائج رقابته المسبقة والمؤخرة، وبإبداء الرأي في الأمور المالية. اما الوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال أو إدارة الأموال العمومية والأموال المودعة لدى الخزينة. يتولى رئاسة ديوان المحاسبة السيد عوني رمضان.
 
هيئة التحقيق الخاصة - مكافحة تبييض الأموال  [إنجليزي][عربي].
تحقق هذه الهيئة -التابعة للبنك المكزي - في المعاملات المشبوهة وتقرر مدى خطورة الأدلة المتوفرة، وللهيئة حق حصري في رفع السرية المصرفية الأمر الذي يمكن السلطات القضائية والهيئة العليا للمصارف من اتخاذ الإجراءات اللازمة. تم إضفاء قدر كبير من الأهمية على لجنة التحقيق الخاصة بهدف إظهار مدى جدية أوساط القطاع المصرفي بوجه خاص والحكومة بوجه عام في الحفاظ على مصداقية لبنان في الأوساط المالية الدولية.
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا