إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: ليبيا
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضمت ليبيا إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1970), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"(1968), و"اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة"(1989), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"(1989)، و "اتفاقية حقوق الطفل" (1993)، و"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"(2004). كما انضمت إلى "البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية", بشأن تقديم الشكاوى من قبل الأفراد (1989), و"البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2004), و"البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (18/6/2004).

انضمت ليبيا أيضاً إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهي: "الاتفاقيتان (87) و(98) المعنيتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (2000, 1962 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري"(1961)، و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1962، 1975 على التوالي), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (1975، 2000 على التوالي).

تحفظت ليبيا على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها على النحو التالي:
العهدان الدوليان : إعلان بأن انضمام ليبيا إلى العهدين لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقة معها
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": تحفظ عام بأن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل. وعدم الالتزام بالمادة (22), والتي تتعلق بسبل حل النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (2), التي تتعلق بتعهد الدول الأطراف بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها, وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ، وحظر كل تمييز ضد المرأة، حيث ذكرت أن هذا المبدأ سيطبق في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المادة (16/ف1), التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية؛ حيث اشترطت ألا يتعارض ما جاء في هاتين الفقرتين مع ما كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة من حقوق. والمادة (22), التي تتعلق بحق الوكالات المتخصصة في أن توفد من يمثلها لدى النظر فيما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقيات.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت ليبيا على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما صادقت أيضاً على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004, ولم يدخل بعد حيز النفاذ. وانضمت كذلك إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"(1983). وصادقت في على "البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب", الذي ينص على تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (فبراير/شباط 2004).

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

لا توجد في ليبيا منظمات غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان، ويتوافر بها بعض الهياكل الحكومية المعنية بحقوق المرأة، وبعض المنظمات المرتبطة بالحكومة, مثل: "اللجنة الليبية لحقوق الإنسان". ورغم ذلك فقد انبثقت عن "مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية"، التي يرأسها "سيف الإسلام القذافي" أحد أبناء العقيد القذافي، جمعية لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون أول 1998 عملت بنشاط في مجال تعزيز حقوق الإنسان؛ حيث أطلقت حملات واسعة للإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين, تبعها الإفراج عن أعداد كبيرة منهم، كما أطلقت حملة ضد التعذيب في ليبيا والشرق الأوسط, وقامت بزيارة أماكن الاعتقال وقدمت توصيات بتحسين أوضاعها.

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- النهوض بأوضاع المرأة, وشمل ذلك إدماج المرأة في جميع مجالات التنمية, بزيادة نسبة مشاركتها في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وكذا في النظام التشريعي أيضاً، وإتاحة عملها في كل المجالات - بما في ذلك السلك القضائي والقوات المسلحة - وشغل الوظائف العليا والتمثيل الدبلوماسي.
2- إلغاء محكمة الشعب (2005), التي كانت موضع انتقادات متواصلة محلياً ودولياً لغياب شروط العدالة فيها وانتهاجها نهجاً غليظاً في العقوبات، والفصل بين وزارتي الداخلية والعدل، والشروع في إعداد قانون جديد للعقوبات.
3- واصلت الحكومة سياسة إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين والسجناء السياسيين على دفعات والتي تتبعها منذ العام 2001، حيث أصدرت في العام 2006 عفواً عن 132 سجيناً سياسياً، بعد أن أمضى معظم المفرج عنهم أكثر من سبع سنوات رهن الاحتجاز بسبب نشاطات سياسية سلمية، إثر محاكمة غير منصفة.
4- رفعت السلطات الليبية في العام 2003 القيود المفروضة على سفر الآلاف من المواطنين الليبيين الذين منعوا من مغادرة البلاد، ومنذ ذلك الحين استعاد العديد منهم جوازات سفرهم. وألغت منذ العام 2005 شرط موافقة مكتب الاتصال في اللجان الثورية لإيفاد الموظفين والطلبة للعمل أو الدراسة في الخارج. وألغت أيضا شرط موافقة مكتب الاتصال على تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية، وتعيين موظفي السفارات الليبية في الخارج.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا