إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: موريتانيا
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضمت موريتانيا إلى اتفاقيات الأمم المتحدة السبع الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (2004), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1988), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2001), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (2004), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1991)، واتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (2007). كما وصادقت موريتانيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حماية حقوق الطفل حول إشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة (2007).

وانضمت موريتانيا كذلك إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهي: "الاتفاقيتان (87) و(98) المعنيتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (1961, 2001 على التوالي), و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1961, 1997 على التوالي), و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (2001, 1963 على التوالي), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2001).

تحفظت موريتانيا على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
- "اتفاقية مناهضة التعذيب", المادة (20) التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية لدراسة ما يصل إليها من معلومات وتقديم ملاحظاتها بشأنها، وإجراء تحقيق سري، وطلب زيارة الدول الأطراف، والمادة (30/1) الخاصة بالتحكيم والإحالة إلى محكمة العدل الدولية في حالة الخلاف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
- اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور.
- اتفاقية حقوق الطفل: تحفظ عام على كل الأحكام الواردة في الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت موريتانيا على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى مصادقة. كما وقعت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/ أيار عام 2004, لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية. كذلك انضمت إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

تتوافر في موريتانيا مؤسسة وطنية وعدد من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية. وقد أنشئت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" كمؤسسة وطنية في مايو/أيار 2006, وهي هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتعمل كجهاز للاستشارة والتوجيه والاستشعار والوساطة والتقييم فيما يخص الأوجه المرتبطة بحقوق الإنسان, وتتشكل من ممثلين عن الحكومة وهيئات المجتمع المدني, بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات العاملة في ميدان حقوق الإنسان.
أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية فيعمل بعضها باختصاص عام, مثل: "الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان"، و"الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان". وبعضها يتخصص في قضايا المرأة, مثل: "التجمع من أجل الدفاع عن حقوق المرأة"، و"منظمة الأمل". كما يتخصص بعضها في مجال تعزيز حقوق الإنسان, مثل: "مجموعة الدراسات والبحوث حول الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أو مناهضة الرق, مثل: "منظمة استغاثة العبيد SOS – Esclaves". "المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان", ويهدف إلى توسيع مساحة الحريات المدنية في موريتانيا، وترسيخ ثقافة التسامح والتعددية السياسية والثقافية والعرقية، ونبذ العنف السياسي والقهر الاجتماعي. وقد شهد العام 2006 تأسيس منظمة غير حكومية جديدة لحقوق الإنسان هي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في موريتانيا، وقد تأسست كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2006 وحازت موافقة الحكومة الانتقالية في 14 ديسمبر/كانون أول.

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

تابع "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" الوفاء بتعهده في نقل السلطة للمدنيين وتعزيز المسيرة الديمقراطية، وقد شمل ذلك:
1- إجراء تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي، وضمان التناوب على السلطة. وقد شملت التعديلات ثماني مواد من دستور 1991 وهي المواد 26، 27، 28، 29، 99، 102، 103، 104، وحددت التعديلات ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات، وقيدتها بولايتين، وتفرض التعديلات على رئيس الجمهورية قسماً يحظر عليه مراجعة المواد المتعلقة بفترة ولايته، كما تحظر مراجعة أو تغيير المواد المتعلقة بفترة ولاية رئيس الجمهورية، كما تحظر على الرئيس الانتماء إلى أي حزب سياسي. وقد أجرى استفتاء على التعديل الدستوري في 25 يونيو/حزيران، وشهد إقبالاً كبيراً بلغ نحو 77% من إجمالي المسجلين، وأعلنت وزارة الداخلية أنه حاز على تأييد 96.97% من المستفتين، مقابل رفض 1.24%، وبطلان 1.61% من الأصوات. وتم الاستفتاء تحت رقابة جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوربي. وأبدو ارتياحهم لسير عملية الاقتراع.
2- في 5 يوليو/تموز 2006 صادق مجلس الوزراء الموريتاني على جملة من التعديلات المتعلقة بنظام الانتخابات تقضي بإنشاء لائحة وطنية تتكون من 14 نائباً يتم انتخابهم بالتمثيل النسبي بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية. كما تعزز نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي، إذ تجعل الاقتراع بالدوائر الانتخابية لأكثر من مقعدين تتم باللائحة وبالتمثيل النسبي في شوط واحد، وتوزع المقاعد باستخدام القاسم الانتخابي، وتمنح المقاعد المتبقية حسب الباقي الأكثر. وتتيح للنساء على هذا الأساس الحق في نسبة 20% من المقاعد في المجالس البلدية والجمعية الوطنية.
3- طرحت الحكومة مشروع قانون بشأن "احتواء المعارضة في إطار شرعي ضماناً للتناوب السلمي على السلطة" وهو الأول من نوعه في البلاد، ويسعى إلى تنظيم التعامل السياسي بين المولاة والمعارضة مستقبلاً بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، ويحدد مشروع القانون الجديد بنية هيكلية للمعارضة السياسية حيث يقترح اختيار زعيم للمعارضة من طرف التشكيلات السياسية المكونة للمعارضة يتمتع بامتيازات تشريفية ومادية تحدد بموجب مرسوم، ويقدم تقريراً سنوياً لعدة جهات من بينها رئيس الجمهورية حول تطبيق القانون، كما يقترح أن تتمتع المعارضة البرلمانية بذات الامتيازات المالية التي تتمتع بها كتل الأغلبية البرلمانية، ويعطيها الحق في الاطلاع على كافة القضايا الهامة المتعلقة بالحياة الوطنية، وقد وزعت الحكومة مشروع القانون على الأحزاب والمؤسسات السياسية لإبداء ملاحظاتهم عليه قبل إقراره.
4- إجراء انتخابات بلدية في 19 نوفمبر/تشرين ثان 2006 لشغل مقاعد 216 مجلساً بلدياً، تنافس فيها 1222 لائحة مقدمة من أحزاب سياسية ومستقلين، وشهدت إقبالاً غير مسبوق مقارنة بالانتخابات السابقة إذ بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 73%، وعزا المراقبون هذا الإقبال لاقتناع المواطنين بجدية الاقتراع وحياد السلطة، وعدم وجود حزب حاكم بين التشكيلات المتنافسة. وتمت الانتخابات تحت رقابة محلية وأفريقية ودولية شهدت بحسن سيرها. وبدأت في 14 ديسمبر/كانون أول عملية تنصيب للمجالس البلدية المحلية على أساس النص القانوني الذي يعطي لأي لائحة حصلت على 15% الحق في الترشح لمنصب عمدة البلدية حتى ولو لم تحصل على أغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات العامة. وهو ما جعل التنافس شديداً بين الأطراف السياسية المختلفة للفوز بمنصب العمدة أو أحد نوابه، وقد واجهت هذه المرحلة من الانتخابات انتقادات وصفتها اللجنة "المستقلة للانتخابات بضغوط مادية ومعنوية تمت ممارستها على المستشارين البلديين بقصد التأثير على تصويتهم".
5- إجراء انتخابات نيابية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، لشغل 95 مقعداً في الجمعية الوطنية (البرلمان) من بينها 14 مقعداً تشكل "لائحة وطنية" يتم التصويت عليها لأول مرة وتقتصر الترشيحات لها على الأحزاب دون المستقلين. وينطبق على هذه الانتخابات ما سبقت الإشارة إليه عاليه من ارتفاع نسبة المشاركة وحيدة السلطة والرقابة المحلية والأفريقية والدولية. وقد أسفرت الانتخابات عن تقدم ملحوظ لأحزاب "ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي" التي حصلت على 41 مقعداً، مقابل 38 مقعداً للمستقلين، وتوزعت بقية المقاعد على الأحزاب السياسية الأخرى، وبلغت نسبة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية الجديدة 17%.
6- إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 21 يناير/كانون ثان 2007 لشغل 56 مقعداً يتم انتخابهم من قبل 3688 مستشاراً بلدياً (أعضاء المجالس المحلية) بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون الموريتانيين المقيمين بالخارج، والذين سيختارون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، أنفسهم وقد تنافست في الانتخابات 170 قائمة انتخابية من بينها 118 قائمة ترشحت بصفة مستقلة و37 قائمة حزبية، و15 قائمة مقدمة من تحالفات وتكتلات سياسية. وحسمت المرحلة الأولى من الانتخابات 37 مقعداً، وبلغت نسبة المشاركة فيها 98%، وتمت المرحلة الثانية في 4 فبراير/شباط لانتخاب 16 عضواً، وبلغت نسبة المشاركة فيها 97.94%، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المستقلين بـ34 مقعداً، وحازت المعارضة على 14 مقعداً، وأكد المراقبون أن العملية الانتخابية كانت شفافة ونزيهة، ولم تسجل أي شكاوى أو خروقات تذكر خلال عملية التصويت في أغلب الدوائر، ولكن وجهت المعارضة انتقادات لما سمته "استخدام المال السياسي" في العملية الانتخابية، وشراء أصوات مستشاري البلديات.
7- وفي آخر حلقة من مسلسل نقل السلطة إلى المدنيين، وتعزيز الانتقال إلى الديمقراطية، تم إجراء انتخابات رئاسية تعددية في 19 مارس/آذار 2007 تنافس فيها على منصب الرئيس تسعة عشر مرشحاً، يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي في البلاد، وشهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين، وتمت أيضاً تحت رقابة وطنية وأفريقية ودولية، واتسمت بالشفافية. وأسفرت عن نيل كل من "سيدي ولد الشيخ عبد الله" و"أحمد ولد داده" أعلى الأصوات وتم إجراء انتخابات الإعادة بينهما في 25 مارس/آذار، شهد لها بالنزاهة أيضاً، وفاز فيها سيدي ولد الشيخ عبد الله، وقبل منافسة بالنتيجة.
8. تبنى مجلس النواب بالإجماع في تاريخ 8 آب/أغسطس 2007 قانوناً يجرم الاستعباد. يفرض القانون عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات للمدانين بجرم الاستعباد.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا