إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: المغرب
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

صادقت المملكة المغربية على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1979), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1970), و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1993)، و "اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة" (1993), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1993)، و"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (1993). كما صادقت على "البروتوكولين الاختيارين لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2002)، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2001).

انضم المغرب كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية رقم (98) المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1957)، و"الاتفاقيتان (29) و(105) المتعلقتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1957، 1966 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (100) و(111) المتعلقتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1979، 1963 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (138) و(182) المتعلقتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين"(2000، 2001 على التوالي).

تحفظت المملكة على بعض أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها, على النحو التالي:
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": المادة (22), لا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد بها بشأن تسوية النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، حيث اعتبرت المملكة أن أي نزاع تكون طرفاً فيه يلزم موافقة جميع الأطراف ذات الصلة حتى يمكن إحالته لمحكمة العدل الدولية.
- "اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة": إعلان بخصوص المادة (2), التي تتعلق بالمساواة أمام القانون, وحظر التمييز ضد المرأة, بألا تتعارض أحكام هذه المادة مع المتطلبات الدستورية التي تنظم قواعد الخلافة في المملكة, ومع أحكام الشريعة الإسلامية. وإعلان آخر بخصوص المادة (15 ف/ 4), التي تتعلق بالتساوي في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة. كما تحفظ على المادة (9/ ف 2), التي تتعلق بالمساواة بين الأبوين فيما يخص جنسية الأطفال. والمادة (16), التي تتعلق بالتساوي في مسائل الزواج, وربطه بأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29), التي تتعلق بأحكام حل النزاعات بين الدول الأطراف عند تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.
- "اتفاقية مناهضة التعذيب": المادة (20), أصدرت المملكة إعلاناً لا تعترف بموجبه باختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد في الفقرة الأولى من نفس المادة وتحفظت على المادة (21) الخاصة بحق دولة طرف فى تقديم شكوى ضد دولة طرف أخرى.
- "اتفاقية حقوق الطفل": المادة رقم (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته التطورية لأن الإسلام دين الدولة.
- "اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم": المادة رقم (92 ف/1), التي تتعلق بحل النزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

وبالنسبة للمواثيق الإقليمية, وافق المغرب على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004، لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية. كما صادق على "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

توافرت في المملكة كل أنماط الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بدءاً من الهياكل الحكومية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، إلى المنظمات غير الحكومية التي كان بعضها في طليعة منظمات حقوق الإنسان التي تأسست على الساحة العربية، إلا أنه تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان في العام 2004، وتوزيع مكوناتها على بعض الجهات ذات الصلة.
ويعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب أول نماذج المؤسسات الوطنية في العالم العربي؛ وقد تأسس في أبريل/ نيسان 1990 بموجب أمر ملكي، وقد بدأ محدود الاختصاص والاستقلالية، لكن تم تطويره بقانون جديد عام 2001 يتيح له صلاحيات أوسع، ودرجة أكبر من الاستقلالية تتمشى مع "مبادئ باريس". ويختص المجلس بمساعدة الملك في الشئون المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها من خلال إبداء الآراء، وإصدار التوصيات، وتلقي الشكاوى, وبحث ملاءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تنضم إليها المملكة, ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وصيانة حقوق المغاربة المهاجرين. ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في المغرب، وتقارير خاصة عن بعض مهامه مثل تفقد السجون. وله موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) (www.ccdh.org.ma).
ويتكامل مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "ديوان المظالم", وقد تأسس بموجب مرسوم ملكي في 9/12/2001, بقصد رفع المظالم وتكملة المهام التي يضطلع بها كل من الجهاز القضائي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كل في اختصاصه. ويختص بمهمة التسوية غير القضائية للنزاعات التي تنشأ بين إدارات الدولة والخواص، وينظر في الشكاوى والتظلمات من السلطات العامة والإدارية، ويقوم بمساعي الوساطة التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما ثبت لديه من تعسف. ويملك كذلك قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والإداري والقضائي.
أعلن العاهل المغربي في 7/1/2004 تشكيل "هيئة للإتصاف والمصالحة" بهدف طي صفحة الخروقات السابقة لحقوق الإنسان في المغرب بتقرير التسوية العادلة غير القضائية، وجبر الضرر بمقاربة تكفل الإنصاف ورد الاعتبار وإعادة الاندماج. وقد تشكلت اللجنة في يناير/كانون ثان 2004، واستغرقت أعمالها نحو عامين، وأوصى ملخص لتقرير اللجنة بأن عدد (9280) شخصاً هم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومستحقون لتعويضات. كما أوضحت اللجنة أن عدد (322) شخصاً قتلوا رمياً برصاص القوات الحكومية في مظاهرات واحتجاجات، وأن عدد (174) آخرين قتلوا في ظروف اعتقال استبدادية، كما حددت نحو (85) شخصاً كانوا معتقلين في سجون سرية.
وتتنوع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان, فيختص بعضها باختصاص عام مثل: "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (1979)، و"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"(1988)، ويختص بعضها بحقوق فئوية مثل: "اتحاد العمل لدمج المرأة في التنمية" (1995). كما يختص بعضها بأفرع معينة في حقوق الإنسان مثل: "مركز حقوق الإنسان للدراسات والأبحاث وإصلاح القانون، والتربية على حقوق الإنسان" (2000). وتضم هذه المنظمات فرعاً لمنظمة دولية وهى: "منظمة العفو الدولية/المجموعات المغربية" (1994).
وقد أسست 14 منظمة حقوق إنسان من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا وبعض منظمات المهجر "تنسيقية مغربية لحقوق الإنسان" بهدف تعزيز العلاقات بين المنظمات الحقوقية المغربية، وتبادل الخبرات فيما بينها، والعمل من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وتمكين الحركة المغربية لحقوق الإنسان من القيام بدورها على المستويين الدولي والجهوي. وقد عقدت التنسيقية اجتماعها التأسيسي في المملكة المغربية يوم 30 مارس/آذار 2006، وأقرت نظامها الأساسي، وبرنامج عمل أولي. واختار الإجماع التأسيسي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمنسق عام للتنسيقية، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائباً له، وقرر عقد اجتماع "مجلس التنسيقية" بعد عامين في تونس تضامناً مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- إقرار قانون جديد للأسرة يقوم على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في رعاية الأسرة وفي سن الزواج، والمساواة بين البنت والولد المحضونين، وجعل الولاية في الزواج حقاً تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها، كذلك يساوي في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، وأقر أحكام الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء، كما منع القانون تعدد الزوجات إذا خيف عدم العدل، وأعطى القاضي حق التأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل في جميع جوانب الحياة، كما أعطى المرأة حق الاشتراط على زوجها عدم التزوج عليها، والمرأة المتزوج عليها حق طلب التطليق للضرر.
2- تابعت المملكة تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية، حيث رفعت من خلال القانون الجديد للمسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 3/10/2003 القيد الخاص بضرورة حصول الزوجة المشتكية على إذن المحكمة المختصة إذا ما أرادت أن تنتصب كطرف مدني ضد زوجها في النزاع المعروض أمام هذه المحكمة، كما تم إجراء تعديل في القانون الجنائي في 11/11/2003 بالنص على استفادة كل من الزوجين من العذر المخفف للعقوبة عند ارتكاب أحدهما جرائم القتل وغيرها بسبب الخيانة الزوجية.
3- عززت المملكة مشاركة النساء في الحياة النيابية من خلال نظام الحصة؛ حيث نص القانون الانتخابي المعدل عام 2002 على تخصص عدد (30) مقعداً تتنافس عليها النساء في إطار القوائم الوطنية، فضلاً عن حقهن في التنافس خارج تلك القوائم، وبموجب ذلك شغلت النساء في انتخابات 2002 عدد (35) مقعداً بنسبة 8,10% من إجمالي المقاعد البالغة (325) مقعداً.
4- أقرت الحكومة في 28/12/2004 مشروع قانون لمعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات وثلاثين سنة، ويشدد العقوبة إلى السجن المؤبد ضد كل من يرتكب جريمة اغتصاب قبل التعذيب أو العكس, أو من يرتكب جرائم تعذيب تطال القاصرين أو الأشخاص المسنين، أو المعوقين أو النساء الحوامل، كما يفرض عقوبة السجن على كل من "يشجع أو يكتم أو يتستر" على عملية تعذيب خلال الاعتقال.
5- أقر مجلس الوزراء في 6/7/2005 قانوناً جديداً للأحزاب يحظر تشكيلها على أسس دينية أو عرقية أو قبلية (كانت الإجراءات السابقة السارية تُخضع تشكيل الأحزاب لقوانين الجمعيات والحريات العامة), وأوكل صلاحيات الحسم في النزاعات بين الأحزاب والإدارة في حال وجودها إلى القضاء المغربي.
6- صادقت الحكومة المغربية في أواخر مارس/آذار 2005 على اتفاقية دولية لمحاربة الفساد ترمي إلى ملاحقة مرتكبي الفساد وتحصيل العائدات المتأتية من الجرائم المرتكبة.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا