إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: عُمان
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضمت سلطنة عمان إلى ثلاث من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع لحقوق الإنسان, وهي: "اتفاقية حقوق الطفل" (1996)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (2003)، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2006). وانضمت أيضاً إلى "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل", بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة, وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004).

انضمت عمان كذلك إلى أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقيتان (29) و(105) الخاصتان بإلغاء السخرة والعمل الإجباري" (1998، 2005 على التوالي), و"الاتفاقيتان (82) و(138) الخاصتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2005، 2001 على التوالي).

تحفظت السلطنة على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
- اتفاقية حقوق الطفل: المادة (9ف/4) التي تتعلق بالتزام الدولية بتوفير معلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبويه نتيجة إجراء اتخذته الدولة إلا إذا كان توفير هذه المعلومات ليس لصالح الطفل، حيث طلبت إضافة جملة يتعلق بـ"السلامة العامة" لهذه الفقرة. كما تحفظت تحفظاً عاماً على كل ما يرد من التزامات في الاتفاقية لا يتماشى مع القانون الإسلامي، والتشريعات السارية في السلطنة، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتبني الواردة في المادة (21)، وتحفظ عام آخر يتعلق بتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية في حدود الموارد المتاحة، وعلى المادة (7) المتعلقة بالجنسية، حيث كفلت منح المواليد مجهولي الآباء الذين يولدون على أرضها وفقاً لقانون الجنسية والمادة (14) المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، والمادة (30) التي تسمح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد وافقت سلطنة عُمان على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافقت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/ أيار 2004, لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

توجد إدارة في وزارة الخارجية تختص بحقوق الإنسان، كما أنشئت مديرية عامة للمرأة وعدد من المراكز الحكومية للتأهيل النسائي إضافة إلى وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي في الوزارات المسئولة في السلطنة لكن لا توجد مؤسسات وطنية، كما تقتصر المنظمات الأهلية المعنية ببعض جوانب حقوق الإنسان على بعض الجمعيات المعنية بحقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة, مثل: "جمعية التدخلِ المبكرِ للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصةِ".

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- أصدر السلطان مرسوماً في 27/11/2000 يتيح حق التصويت لجميع المواطنين فوق 21 سنة، واضعاً بذلك حداً للقيود التي كانت تستبعد القطاع الأكبر من المواطنين. كما أدخلت الحكومة في 5/2/2003 تعديلات على قانون الانتخابات تسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، كما تقضي بتوسيع دائرة الإشراف القضائي على مختلف مراحل الانتخابات.
2- وحظيت المرأة العمانية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة حيث عينت في مناصب رفيعة شملت تعيين وزيرات وسفيرات وعدد من النساء في مجلسي الدولة والشورى.
3- طورت السلطنة عام 2003 السلطات الخاصة بمحكمة أمن الدولة وتشكيلها وإجراءاتها، ووفقاً للإيضاحات الصادرة بشأن تطويرها أصبحت الإجراءات المتبعة في تلك المحاكم قريبة من نظيرتها المتبعة في المحاكم الجنائية.
4- ضمنت الحكومة المناهج المدرسية مقررات تعليمية ترمي إلى مكافحة التمييز العنصري وتعزيز حقوق الإنسان، والتفاهم والتسامح فيما بين الجماعات والأفراد من شتى الأصول العرقية أو المعتقدات الدينية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا