إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: الأراضي الفلسطينية المحتلة
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

لا تملك السلطة الوطنية الفلسطينية صلاحية الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

تتواجد في مناطق السلطة الفلسطينية أنماط عديدة من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ينتمي جانب منها للهياكل الحكومية، وإحداها للمؤسسات الوطنية, وبعضها للمنظمات غير الحكومية.
على مستوى الهياكل الحكومية أنشئت وزارة لشئون المرأة عام 2003 كما أنشئت هيئة شئون المنظمات الأهلية.
كما يتوافر للمجتمع الفلسطيني مؤسسة وطنية متميزة هي "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن", والتي تأسست رسمياً في 30/9/1993 قبل بدء عمل السلطة الفلسطينية؛ بعد التوقيع على إعلان المبادئ (اتفاقية أوسلو) مباشرة كتأكيد على الالتزام الفلسطيني الرسمي بالديمقراطية كشكل للحكم، وباحترام حقوق الإنسان والمواطن الفلسطيني. وتختص بمراجعة التشريعات المقترحة والقائمة لضمان اتفاقها مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية, ومراقبة أنشطة المؤسسات والهيئات العامة لضمان التزامها بالمبادئ المذكورة, وضمان سيادة القانون, وتلقي الشكاوى والمظالم ومتابعتها، وكذا العمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان في مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني وكيفية حمايتها, وتصدر الهيئة تقريراً سنوياً لأنشطتها وحالة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية, وتقارير خاصة عند الضرورة.
أما المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان فهي تنطوي على تنوع تمليه ظروف الاحتلال؛ فبعضها يعمل على صلة بالسلطة الفلسطينية وبدعم منها مثل:" نوادي الأسير", و"الهلال الأحمر الفلسطيني", التي تعالج قضايا ذات أهمية خاصة في ظروف الاحتلال. وبعضها يعمل بولاية عامة مثل: "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" (1995), و"منظمة الحق" (1979), و"مركز غزة للحقوق والقانون"(1989). بينما يتخصص بعضها في قضايا فئوية مثل حقوق النساء، أو حقوق الأطفال، أو المساعدة القانونية وينشط بعضها الآخر في مجال التدريب.

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- تحققت للشعب الفلسطيني إنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان خلال العام 2006، والأشهر القليلة السابقة واللاحقة عليه، لكن حال الاحتلال الإسرائيلي، والتدخلات الدولية والتنازع الفصائلي دون أن يجني ثمارها. وقد كانت أبرز هذه الإنجازات ما يلي:
أ- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في سبتمبر/أيلول 2005، بعد أكثر من 35 سنة من الاحتلال، وإخلاء القطاع من القوات الإسرائيلية والمستعمرين وإنهاء الاستيطان الإسرائيلي فيه. لكن أبقت شروط الانسحاب سيطرة إسرائيل الكاملة على أجوائه، ومياهه، ومنافذه البرية. فضلاً عن اعتداءات إسرائيل المتكررة على قطاع غزة واجتياحه، والحصار الاقتصادي الذي فرضته عليه، مما حال دون جني الشعب الفلسطيني ثمار هذه الخطوة.
ب- نجاح السلطة الوطنية الفلسطينية في تنظيم انتخابات نيابية نزيهة في 25/1/2006 بعد تأجيل طويل، بمشاركة جميع القوى السياسية عدا فصيل واحد (الجهاد الإسلامي) لأول مرة، وقد وسعت هذه الانتخابات من قاعدة التمثيل حيث خصصت مقاعد للمسيحيين، وأعطت تمييزاً إيجابياً للنساء، واتسمت بدرجة عالية من الشفافية في إطار مراقبة محلية ودولية واسعة. لكن أدى فوز فريق سياسي تعارضه إسرائيل والولايات المتحدة – وهو حماس - إلى سلسلة من الضغوط والتدخلات الخارجية، فضلاً عن التنافس الفصائلي، إلى حرمان الشعب الفلسطيني من نتائج هذه الخطوة المهمة أيضاً.
2- كذلك سعت الحكومة المنتخبة إلى انتهاج سياسات، تقضي على مظاهر الفساد المالي والإداري التي كانت موضع شكوى مرة من جانب المواطنين، لكن حجبت الضغوط التي تعرضت لها الحكومة والمجتمع الفلسطيني نتائج هذه السياسات.
3- يبقى الإنجاز المهم هو نجاح حركتي حماس وفتح في التوصل إلى اتفاق مكة برعاية من المملكة العربية السعودية، والذي وضع حداً للاقتتال الأهلي، واعتماد الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق اتفاق تفصيلي يشمل خطاب تكليف الحكومة، وإعادة تكليف إسماعيل هنية بتشكيلها خلال مهلة محددة، وتوزيع الحقائب الوزارية بين حماس وفتح، وتمثيل القوى السياسية الأخرى على الساحة الفلسطينية، والمضي قدماً في إجراءات تطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. وقد لقي الاتفاق ترحيباً كبيراً من المجتمع الفلسطيني، ومن البلدان العربية، لكن تفاوتت ردود فعله على المستوى الدولي، وجددت إسرائيل والولايات المتحدة شروطهما السابقة للتعامل مع الحكومة الفلسطينية. بينما أظهر الاتحاد الأوربي مرونة أكبر فى تعامله مع حكومة الوحدة الوطنية، وبادرت النرويج بإنهاء مقاطعتها للحكومة الفلسطينية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا