إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: قطر
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

صادقت قطر على أربعة من اتفاقيات الأمم المتحدة السبع الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان, وهى: "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1976), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (2000),"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2009) و"اتفاقية حقوق الطفل" (1995). وانضمت إلى "البروتوكولين الاختيارين الأول والثاني الملحقين باتفاقية حقوق الطفل" الخاصين باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2002)، وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2001).

صادقت قطر كذلك على خمس من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية رقم (29) المتعلقة بالعمل الإجباري" (1998), و"الاتفاقية رقم (111) بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف" (1976), و"الاتفاقية رقم (182) المتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل الأطفال" (2000) والإتفاقية رقم (138) بشأن الحد الأدنى للسن (2006) والإتفاقية رقم (105) بشأن إلغاء العمل الإجباري (2007).

تحفظت قطر على عدد من أحكام الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
- اتفاقية مناهضة التعذيب: تحفظ عام على أي تفسير لما ورد في أحكام الاتفاقية يتعارض مع مبادئ القانون الإسلامي والديانة الإسلامية. إضافة إلى اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين (21، 22) من الاتفاقية.
- اتفاقية مناهضة التعذيب: تحفظ عام يتعلق بكل ما يتعارض مع كل أحكام القانون والدين الإسلامي، وكذا على المادتين (21) و(22) المتعلقتين بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب.
- اتفاقية حقوق الطفل: سحب جزئي للتحفظ الذي أبدته دولة قطر على بعض النصوص التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. وظلّ هذا التحفظ ساريا فقط ضمن النطاق المحدود في إطار أحكام المادتين (2) و (14) من الاتفاقية.
-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المادة 2 (أ) لأنها تتعارض مع أحكام المادة 8 من الدستور. المادة 9 الفقرة 2، لأنها تتعارض مع قانون الجنسية القطرية. المادة 15 الفقرة 1، لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 15 الفقرة 4، لمخالفتها أحكام قانون الأسرة والأعراف السائدة. المادة 16، الفقرة 1 (أ) و (ج) لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 16، الفقرة 1 (و)، لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد وافقت قطر على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج لتصديق. ووافقت أيضاً على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004, لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

تتوافر في قطر بعض المؤسسات الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان, كالمجلس الأعلى لشئون الأسرة، وإدارة حقوق الإنسان في كل من وزارتي الخارجية والداخلية.
كما توجد في قطر أيضاً مؤسسة وطنية, هي "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان", والتي أنشئت بموجب مرسوم أميري في 12 نوفمبر/تشرين ثان 2002؛ بهدف تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومراجعة التشريعات لبيان ملاءمتها لمبادئ حقوق الإنسان، والنظر في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح سبل معالجتها، ورصد ملاحظات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان, ونشر ثقافة حقوق الإنسان. ويضم تشكيلها عدداً من الشخصيات العامة وبعض الوزراء.
ورغم ابتعادها عن معايير باريس، بثقل المكون الحكومي في تشكيلها، فقد أظهرت اللجنة جدية في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان, وتعرضت لقضايا حساسة على الساحة الوطنية، وعكست تقاريرها قراءة نقدية للتشريعات الوطنية التي لا تتلاءم مع المعايير الدولية وأوصت بتعديلها. وترفع اللجنة تقارير دورية للحكومة، كما تصدر تقريراً سنوياً، ولها موقع على شبكة الإنترنت. (www.nhrc.org.qa).

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- إصدار دستور جديد في 8 يونيو/حزيران 2004 دخل حيز النفاذ في 7 يونيو/حزيران 2005 كفل جملة من الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، وعدم تقييد حرية الأشخاص إلا وفقاً لقانون، وأكد على ضمان الحريات العامة, وخاصة حرية الصحافة والتعبير وإنشاء الجمعيات ودور العبادة, وأرسى مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تضمنت أحكامه إنشاء مجلس شورى منتخب يتكون من (45) عضواً يتم اختيار ثلثيهم بالانتخاب المباشر ويعين أمير البلاد الباقين.
2- إصدار قانون جديد للعقوبات (رقم 13 لسنة 2004)، وآخر للإجراءات الجنائية (رقم 23 لسنة 2004), يجرم الأول التعذيب ويغلظ العقوبة على مرتكبيه، ويؤكدان على حرمة الحياة الخاصة.
3- رفع الرقابة المباشرة عن الصحف، والاكتفاء بالرقابة الذاتية ابتداءً من العام 1995, وإلغاء وزارة الإعلام, والترخيص لقناة فضائية خاصة هي قناة الجزيرة التي أحدثت نقلة نوعية في الحريات الإعلامية على الساحة العربية, وتأسيس منابر ثابتة للحوارات الدولية حول "الديمقراطية والتجارة الحرة"، و "حوار الأديان".
4- إصدار قانون جديد في مايو/أيار 2004 يسمح للمواطنين بحق تكوين وإنشاء الجمعيات المهنية، ويسمح لغير المواطنين بالانضمام لهذه الجمعيات المهنية, وإن كان لا يتيح لهم تشكيل جمعيات خاصة بهم وحدهم.
5- إصدار قانون جديد للعمل في 19/5/2004 يمنح العمال لأول مرة حق تكون تنظيمات عمالية، ويجيز للعمال الحق في الإضراب عن العمل في حال تعذر التسوية الودية مع أرباب العمل, عدا العاملين في المرافق الحيوية، وساوى القانون بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
6- إصدار قانون جديد في شهر نوفمبر/ تشرين ثان 2004 يجيز عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات بترخيص مسبق من وزارة الداخلية. 7- مصادقة مجلس الشورى على مشروع قانون يحظر استخدام الأطفال في سباق الهجن ويفرض عقوبة على المخالفين بالسجن مدة شهر وغرامة مقدارها 6000 ريال, ويحدد السن الأدنى للمشاركين في السباقات بـ18 سنة.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا