إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: السعودية
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضمت المملكة إلى أربع من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1997), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2000), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1997), و"الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" (1996).

انضمت السعودية كذلك إلى خمس من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "الاتفاقيتان (29 و 105) الخاصتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1978), و"الاتفاقيتان (100 و 111) الخاصتان بالتمييز في شغل الوظائف" (1978), و"الاتفاقية (182) الخاصة بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2001).

تحفظت المملكة على بعض أحكام الاتفاقيات التي انضمت إليها, على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": تحفظ عام على الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. والمادة (22), المتعلقة بموافقة كافة الأطراف ذات الصلة على إحالة أي نزاع إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": تحفظ عام بعدم الالتزام بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتحفظ على المادة (9- ف/2), التي تتعلق بالمساواة بين الأبوين فيما يتعلق بجنسية الأطفال, وذلك وفقاً لقواعد القانون الإسلامي. والمادة (29- ف/1), التي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية, حيث تعتبر نفسها غير ملزمة بما ورد بهذه الفقرة.
- "اتفاقية مناهضة التعذيب": المادة (20), حيث لم تعترف بصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب, والمادة (30-ف/1), حيث لم تُلزم نفسها بما ورد فيها.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

وعلى المستوى الإقليمي, انضمت المملكة إلى "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وإن كان وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق, كما انضمت إلى "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل", الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية في تونس في مايو/ أيار عام 2004, ولكن لم تُصادق عليه بعد شأن معظم الدول العربية.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

أنشأت المملكة في 12/9/2005 هيئة حكومية للنهوض بحقوق الإنسان باسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتتكون من 24 عضواً، وقد وافقت وزارة الداخلية في العام 2006 على تشكيل هيئة اللجنة بعد تأخير طويل.
وكان العاهل السعودي الراحل الملك "فهد بن عبد العزيز" قد وافق في 9/3/ 2004 على تأسيس "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" بالمملكة, وتضم في عضويتها (41) عضواً بينهم (10) أعضاء من النساء, ويدخل في اختصاصها: الرصد, والمتابعة, واستقبال الشكاوى, كما زارت سجوناً في أماكن مختلفة من المملكة للاطلاع على أحوال السجناء. ونشرت آراءها حيال العديد من القضايا التي تفاعلت معها في العام 2005، كما عززت نشاطها في العام 2006، وانتقدت مشروع قانون المنظمات غير الحكومية وطالبت بإجراء إصلاحات قضائية تكفل المساواة في العقوبات بالنسبة للجرائم, كما أسست موقعاً على شبكة الإنترنت: (www.nshr-sa.org).
ومن جهة أخرى فقد تقدمت جمعيتان للتسجيل كجمعيات أهلية في مجال حقوق الإنسان, لكنهما لم تحصلا بعد على الموافقة.

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- أُجريت في العام 2005 أول انتخابات تشهدها المملكة لشغل نصف المقاعد البلدية فيها, وذلك على ثلاثة مراحل امتدت من فبراير/ شباط إلى أبريل/ نيسان 2005, بينما شغلت الحكومة بقية المقاعد بالتعيين.
2- إنشاء هيئة للصحفيين لأول مرة عام 2003.
3- إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عام 2003, وبدء سلسلة جولات من الحوار الفكري حول القضايا التي تهم المجتمع.
4- سمحت الحكومة السعودية في ديسمبر/كانون أول 2006 باستقبال بعثة من "هيومان رايتس ووتش" لتقصي الحقائق في المملكة استغرقت أربعة أسابيع، وأتيح لها لقاءات موسعة مع العديد من المسئولين وزيارة بعض السجون.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا