إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: البحرين
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضمت البحرين إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1990), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2002), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1998)، و"اتفاقية حقوق الطفل" (1992)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (2006)، والإتفاقية الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (2007)، كما انضمت إلى "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل" الخاصين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية (2004).

انضمت البحرين كذلك إلى أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقيتان المرقمتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري"، (1981، 1998 على التوالي), و"الاتفاقية رقم (111) بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف" (2000), و"الاتفاقية رقم (182) المتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل الأطفال" (2001).

تحفظت البحرين على عدد من الأحكام من الاتفاقيات التي انضمت إليها, وذلك على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": تحفظ عام بأن انضمامها إلى الاتفاقية لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل أو يعد أساساً للدخول معها في أية علاقات. وعلى المادة (22), التي تتعلق بسبل تسوية المنازعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية بالعرض على محكمة العدل الدولية. حيث أعلنت أن ذلك يتطلب موافقة كل أطراف النزاعِ في كل حالة على حدة.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (2) التي تتعلق بالمساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية بتأكيد تطبيقها في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. والمادة (9 ف/2), التي تتعلق بمنح النساء حقوقاً مساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهن, وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية. والمادة (15 ف/4), التي تتعلق بمساواة المرأة مع الرجل فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار المأوى والمسكن, لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تُلزم الزوجة بالتواجد مع زوجها. والمادة (16), المتعلقة بإزالة التمييزِ ضدّ النِساءِ في كل الأمور التي تتعلق بالزواجِ والعلاقاتِ العائليةِ, وذلك بمقدار تمشيها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. والمادة (29 ف/1), التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في الاتفاقية, والإحالة إلى محكمة العدل الدولية في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
- "اتفاقية مناهضة التعذيب": المادة (30 ف/1 ), المتعلقة بتسوية النزاعات بين أطراف الاتفاقية, حيث اعتبرت حكومة البحرين نفسها غير ملزمة بما ورد بها. (وفي أغسطس/ آب 1998 سحبت حكومة البحرين تحفظها على المادة رقم (20) المتعلقة باختصاصات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب).

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

وبالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت البحرين على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهي وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. وصادقت كذلك على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004، وأودعت وثائقه لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 18/6/2006.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

يتوافر في البحرين نمطان من مؤسسات حقوق الإنسان، ينتمي الأول إلى الهياكل الحكومية, وأبرزها السلطة الوطنية لحقوق الانسان التي أسسها مجلس الوزراء في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. تتولى الهيئة الحكومية مسألة وضع خطة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين ومراجعة التوصيات والاقتراحات وبحث الشكاوى بالإضافة إلى التواصل مع منظمات دولية وأخرى غير حكومية. لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية, وتقوم بتدريب وتثقيف الضباط على حقوق المواطن, وخصوصاً في التعامل مع حالات القبض والتحقيق والسجن. وقد أثنت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" على تعاونها معها بهدف تعزيز العمل بحقوق الإنسان ومنع الانتهاكات. ومن أبرز هذه الهياكل كذلك: "المجلس الأعلى لحقوق المرأة (22 أغسطس/ آب 2001) من أجل النهوض بحقوق المرأة، وعزز الملك صلاحياته وقدراته في 8/11/2004, بحيث يستطيع تقديم اقتراحاته لتعديل التشريعات، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المرتبطة بمركز المرأة قبل عرضها على الجهات المختصة، وألزم الجهات الرسمية بأخذ رأي المجلس قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار يتعلق بالمرأة. كذلك يتوافر في البحرين - منذ بدء المشروع الإصلاحي في البلاد - عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان, مثل: "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" (2001), و"مركز البحرين لحقوق الإنسان" (2001), و"جمعية مراقبة حقوق الإنسان" (2004), و"جمعية حقوق الطفل" (2004), و"جمعية حماية العمال الوافدين" (2004), و"الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري" (2005).

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- إصدار دستور جديد في 14 فبراير/شباط 2002، تضمن العديد من الضمانات لحقوق الإنسان والحريات العامة، وأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، وأقر حق النساء في المشاركة في الانتخاب والترشيح، فضلاً عن إنشاء محكمة دستورية عليا للرقابة على دستورية القوانين. وإن كان هذا الدستور قد أثار جدلاً حول طريقة تشكيل الغرفة الثانية بالتعيين وتقاسمها سلطة التشريع.
2- إصدار قانون جديد للبلديات ونظام الانتخابات البلدية في 1 ديسمبر/ كانون أول 2001, اعتمد اللامركزية الإدارية، وإنشاء مجالس بلدية متعددة بدلاً من مركز بلدي مركزي، وأتاح اشتراك النساء في التصويت والترشيح، وأقر مشاركة المجالس البلدية مع المؤسسات الحكومية في اقتراح قوانين وتحديد أولوية مشروعاتها وبحث تظلمات وشكاوى المواطنين.
3- إقرار عدة قوانين وإجراءات لتعزيز السلطة القضائية، شملت إلغاء محكمة أمن الدولة (فبراير/شباط 2001), وتشكيل مجلس أعلى للقضاء (2000), وافتتاح المحكمة الدستورية العليا (أبريل/نيسان 2005).
4- تعزيز مبدأ المساواة بين النساء والرجال، بدءاً من إقرار حق النساء في المشاركة السياسية المشار إليه آنفاً, وتعيين عشر سيدات في مجلس الشورى، إلى إتاحة حق النساء في تولي الوظائف العليا؛ حيث شغلن مناصب وزارية وسفيرات وعميدات كليات جامعية وغيرها، وتعزيز حقوقهن المدنية مثل تعديل المادة (13) من قانون الجوازات لإلغاء شرط موافقة الزوج على حصول المواطنة البحرينية على جواز سفر.
5- السماح لأول مرة بتأسيس صحف وإذاعة وفضائية خاصة. وإنشاء جمعية للدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم (أغسطس/ آب 2000), وموافقة وزارة الإعلام في مطلع عام 2002 على تحويلها إلى نقابة بعد تعديل نظامها الأساسي، إلى حين صدور قانون الجمعيات.
6- حل مشكلة عديمي الجنسية، ومنح الجنسية لآلاف من "البدون", وتسهيل عودة الأشخاص المقيمين في الخارج من "البدون" الذين لهم أقارب يحملون الجنسية البحرينية.
7- إصدار قانون للنقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002, يسمح بالإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم, وفقاً لضوابط أوردها القانون, وتأسيس اتحاد عام لنقابات عمال البحرين في 12/1/2004, كتنظيم جامع لكافة النقابات على مستوى البحرين, وتم انتخاب ممثلي 40 نقابة عمالية للأمانة العامة للاتحاد في انتخابات المؤتمر التأسيسي للاتحاد في 12 يناير/ كانون ثان عام 2004.
8- أقر البرلمان في 22 مارس/آذار 2006 قانوناً جديداً لسوق العمل يخفف من القيود التي يفرضها نظام الكفيل على العامل الأجنبي، إذ سمح للعامل الأجنبي أن يغادر مكان عمله وينتقل إلى مكان آخر دون الرجوع إلى رب العمل الأصلي، شريطة أن يكون قد أنهى مدة العمل في المنشأة التي كان يعمل بها بحيث يتم تحديد هذه المدة الزمنية في بداية التعاقد بين الطرفين. وتعد هذه هي المرة الأولى في دول الخليج التي يسمح فيها للعامل بالانتقال إلى عمل آخر دون الرجوع إلى كفيله الأساسي أو صاحب العمل الذي استقدمه.
9- أجريت انتخابات تشريعية في 25 نوفمبر/تشرين ثان 2006، وتنافس فيه 220 مرشحاً بينهم 18 سيدة، وشهدت الانتخابات إقبالاً كبيراً على المشاركة بالمقارنة بانتخابات العام 2002، حيث بلغت نسبة المشاركة 73%، وانتخابات الإعادة 69% مقابل 43% في انتخابات 2002. وأسفرت الانتخابات عن فوز الموالاة بـ22 مقعداً، بينما حازت المعارضة على 18 مقعداً، وتتيح هذه النتيجة معارضة قوية تختلف عن سابقتها في المجلس المنحل. أما تمثيل المرأة، فقد فازت مرشحة واحدة بالتزكية في إحدى الدوائر، لكن لم تنجح أي مرشحة بالانتخاب، وهو ما حدث أيضاً في انتخابات العام 2002.
10- وأصدر ملك البحرين مرسوماً في 5 ديسمبر/كانون أول 2006 بتشكيل مجلس الشورى (المعين). وشملت التشكيل تجديد عضوية 24 عضواً من أعضاء المجلس السابق، وتعيين 16 عضواً للمرة الأولى من بينهم رئيس المجلس. وزاد تمثيل المرأة من 6 نساء في المجلس السابق إلى 10 في التشكيل الجديد.
11. انتهت حكومة البحرين في منتصف آب/أغسطس 2007 من إعداد مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني في الخريف القادم. ويتألف مشروع القانون من 10 مواد، تعرف المادة الأولى منها الاتجار بالأشخاص على أن يمشل تجنيد شخص أو نقله أو إيواءه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال سواء عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ. وتشمل إساءة الاستغلال استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو الاعتداء الجنسي، أو العمل القسري أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء. وتنص المادة الثانية على عقوب الحبس والغرامة التي تتراوح بين 2000 و 000ر10 دينار لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص. وتنص المادة الثالثة على معاقبة كل شخص اعتباري ارتكبت جريمة الاتجار باسمه أو لحسابه أو لمنفعته بغرامة مالية تتراوح بين 000ر10 و 000ر100 دينار، بينما تطبق المسؤولية الجنائية على الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة. وتنص المادة الرابعة على تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه دون سن 15 أو أنثى من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه. وتنص المادة السابعة على إنشاء لجنة بقرار من وزير التنمية الاجتماعية تسمى "لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص". وتنص المادة الثامنة على إنشاء لجنة بقرار من وزير الخارجية تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" تتشكل من ممثلي وزارات عدة وممثلين عن 3 جمعيات أهلية يرشحها وزير التنمية الاجتماعية.
12. أجرى مجلس الشورى تعديلات على قانون "الصحافة والإصدارات" في تاريخ 28 أيار/مايو 2007 لإلغاء عقوبات السجن المفروضة على الجرائم الصحافية. يجب على مجلس النواب أن يتبنى مشروع القانون الجديد حيث يُنتظر حالياً أن تتم مناقشته كي يصبح نافذاً.
13. أصدر الملك حمد بن عيسى الخليفة قانوناً في تاريخ 9 كانون الثاني/ينار 2008 لمكافحة تجارة البشر. وبحسب هذا القانون، سيواجه المدانون بجريمة التجارة بالبشر عقوبة مالية تتراوح ما بين ألفين إلى عشرة آلاف دينار. كما يدعو القانون إلى إنشاء لجنة لمكافحة تجارة البشر.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا