إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: تونس
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضمت تونس إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1969), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1967), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1985)، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1988), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1992). كما انضمت إلى "البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل", بشأن اشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة, وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال فى البغاء والمواد الإباحية (2002).

انضمت تونس كذلك إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهي: "الاتفاقيتان (87) و(98) المعنيتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (1957), و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1962, 1959 على التوالي), و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1968, 1959 على التوالي), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (1995, 2000 على التوالي).

تحفظت تونس على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها, على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": إعلان عام بأن تونس لن تتخذ أي إجراء لا يتماشى وأحكام الفصل الأول من الدستور التونسي, الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة. وإعلان آخر بالنسبة للمادة (15 ف/4) التي تتعلق بالحقوق المتساوية في حرية حركة الأشخاص, وحرية اختيار محل السكن والإقامة, بألا يتعارض مع أحكام قانون الأحوال الشخصية في هذا الشأن. كما تحفظت على المادة (9 ف/2) التي تتعلق بالحقوق المتساوية بالنسبة لجنسية الأطفال بما لا يتعارض مع قانون الجنسية التونسي، والمادة (16 ف/1)، التي تتعلق بالحقوق المتساوية أثناء الزواج وعند فسخه بشرط عدم التعارض مع قانون الأحوال الشخصية. والمادة (29 ف/1), التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف، في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
- "اتفاقية مناهضة التعذيب": سحبت تونس لدى التصديق على الاتفاقية تحفظها على المادة (20), التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في إجراء تحقيقات. والمادة (21), التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في الاتفاقية والإحالة إلى محكمة العدل الدولية في النظر في ادعاءات دولة طرف تجاه أخرى لا تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقية.
- "اتفاقية حقوق الطفل": إعلان عام بأنها لن تلتزم بأي أحكام تتعارض مع الدستور التونسي، وأن ديباجة وأحكام الاتفاقية، وخاصة المادة (6) لا يمكن تفسيرها بأي شكل على أنها تعوق القوانين التونسية بشكل الإجهاض، وتحفظ على المادة (2) التي تحظر التمييز بحيث لا تعيق تطبيق أحكام قانونها الوطني المتعلق بالأحوال الشخصية وبصفة خاصة ما يتصل بالزواج وحقوق الإرث، والمادة (7) التي تتعلق بالجنسية بحيث لا تمنع تطبيق أحكام قانون الجنسية الوطني وبصفة خاصة في حالات فقدان الجنسية.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت تونس على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. ووافقت كذلك على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004, لكنها لم تصدق عليه شأن معظم الدول العربية. وانضمت أيضاً إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"(1983). وصادقت على "البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب", الذي ينص على تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (فبراير/شباط 2004).

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

تتوافر في تونس أنماط عديدة من مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى الهياكل الحكومية، وعلى مستوى المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية. فعلى مستوى الهياكل الحكومية, تتوافر في تونس شبكة كبيرة من الهياكل المعنية بحقوق الإنسان, يعد أبرزها منصب "المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان" (1991), وقد أوكلت إليه مهمة متابعة سياسة الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها المستمر. ووحدات لحقوق الإنسان في وزارات الخارجية والداخلية والعدل (1992), ووزارة الشئون الاجتماعية, فضلاً عن مستشار قانوني للوزارة الأولى لتنسيق وضع التقارير الوطنية.
وعلى مستوى المؤسسات الوطنية أنشئت "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات" في 7/1/1991 وحدد قانون تأسيسها مهامها في مساعدة رئيس الجمهورية على دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها من خلال إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه من مسائل، وتقديم الاقتراحات، وإنجاز الدراسات والبحوث فى مجال عملها, والقيام بأية مهام يعهد بها إليها رئيس الجمهورية في هذا المجال. وتضم شخصيات عامة من بينهم أعضاء فى مجلس النواب وشخصيات من الجمعيات والهيئات المعنية وممثلين عن بعض الوزارات المعنية، وليس للأخيرين حق التصويت.
كما يتوافر في تونس أيضاً عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية تعد إحداها –وهي: "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"- بين طلائع منظمات حقوق الإنسان على الساحة العربية. ويعمل بعضها باختصاص عام, مثل: "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" (1977), ويختص الآخر بحقوق النساء, مثل: "جمعية أطلس للتنمية الذاتية والتضامن" (1990)، و"جمعية المرأة من أجل التنمية المستدامة" (1994). كما يختص بعضها بحقوق الأطفال, مثل: "الجمعية التونسية لحقوق الطفل" (1998), و"الجمعية التونسية للمحامين الشبان" (1970). كما يختص عدد منها بحقوق معينة, مثل: "جمعية النهوض بالتشغيل والسكن" (1972). كما يوجد بتونس مقر "المعهد العربي لحقوق الإنسان" (1989).
وفي الوقت نفسه تضيق الحكومة على منظمات حقوق الإنسان, ولا تزال ترفض إعطاء تصريح مزاولة النشاط لعدد من الجمعيات المهمة الموجودة على الساحة, مثل: "المجلس الوطني للحريات", و"جمعية النساء الديمقراطيات", و"مركز تونس لاستقلال القضاة والمحامين". ولم تحظ "الشبكة الدولية لمساعدة المساجين" باعتراف رسمي, ويتعرض مؤسسوها للعديد من المضايقات الأمنية.

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

تحتل قضية المرأة مكانة مركزية في اهتمام القيادة السياسية في تونس منذ استقلالها, وتعد في طليعة الدول العربية المطبقة لنظام الحصة (الكوتا), حيث يلتزم التجمع الديمقراطي الحاكم بتقديـم 25% من مرشحيه من النسـاء, الأمـر الذي أدى إلى وصول (43) امرأة إلى البرلمان عام 2004, والمكون من (189) عضواً, وبنسبة تصل إلى نحو22.8%

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا