إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: الإمارات العربية المتحدة
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضمت دولة الإمارات إلى ثلاث من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1974)، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2004), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1997).

وانضمت أيضاً إلى ست من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهى: "الاتفاقيتان (29، 105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري" (عامي 1982، 1997 على التوالي), و"الاتفاقيتان (100، 111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (عامي 1997، 2001 على التوالي), و"الاتفاقيتان (182 و 183), المعنيتان بمنع استخدام الأطفال القاصرين" (عامي 1998، 2001 على التوالي).

تحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": أعلنت أن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (2- ف/6), التي تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة, حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية. والمادة (9), التي تتعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال, حيث تعتبر أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط القانون الوطني. والمادة (15- ف/2), التي تتعلق بالحقوق المتساوية في الأهلية, إذ تعتبرها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومن ثم فإنها لا تلتزم بها. والمادة (16), والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية, وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29- ف/1), والتي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم.
- "اتفاقية حقوق الطفل": المادة (7 ف/1 و 2), التي تتعلق بالجنسية حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية. والمادة (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية العقيدة والدين, حيث قصرت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (17) التي تتعلق بضمان الأطراف حق الطفل في الحصول على المعلومات من المصادر الوطنية والدولية المتنوعة, إذ قصرت التزامها بها في ضوء ما تقرره الأنظمة والقوانين المحلية، وبما لا يُخل بتقاليدها وقيمها الثقافية. والمادة رقم (21), التي تتعلق بالتبني؛ حيث أبدت التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

وبالنسبة للمواثيق الإقليمية, وافقت دولة الإمارات على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في العام 1990، وهي وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وقعت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار عام 2004, ولكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

تأسس "الاتحاد النسائي لدولة الإمارات العربية "عام 1974، كما تأسست في دبي في 31/9/1995: "إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي"، وتُعنى بمهام تدريب الشرطة على حقوق الإنسان، ويشمل نشاطها التدريبي ضباطاً من مختلف الإمارات، وأحياناً من بلدان الخليج، وتتلقى شكاوى المواطنين في تعاملهم مع الشرطة. وتضم خمسة أقسام للشكاوى والخدمات الإنسانية والاجتماعية، والتكامل الاجتماعي، والبحوث والتطوير، وحقوق الإنسان بمراكز الشرطة.
كما توجد لجنة لحقوق الإنسان في إطار "جمعية الحقوقيين", وتعمل في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز احترامها.
وافقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في 5/2/2006 على إشهار أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان، وهي: "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان" طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن الجمعيات ذات النفع العام, وقد صرح نائب رئيس الجمعية أنها ستعتبر وسيطاً بين الأفراد والجهات التي تصدر القرارات الحاسمة المتعلقة بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بتقديم تظلمات المقيمين بالدولة في ضوء الحقوق التي يفرضها دستور الدولة أو المواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات وقد انضمت هذه الجمعية إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1. تحظى دولة الإمارات بسجل جيد في مجال التنمية البشرية يضعها بين أوائل الدول العربية، وفي مرتبة متقدمة بين دول العالم، وكانت بين خمس دول عربية حازت على أكثر من خمس نقاط طبقاً لمؤشر مدركات الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2005 (حازت أكثر من 159 دولة على أقل من خمس نقاط).
2. وأجرت الإمارات في ديسمبر/كانون أول انتخابات تمثيلية تشهدها الدولة منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود، وذلك لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بعد أن كان يتم تعيين أعضائه الأربعين بالكامل. وقد اقتصر حق الاقتراع على 6688 ناخباً بينهم 1190 امرأة، تم اختيارهم من قبل حكام الإمارات بمضاعف تمثيل كل إمارة في المجلس ليشكلوا هيئة ناخبين يحق لأفرادها حصراً حق الترشيح والتصويت. وتقدم للترشيح لعضوية المجلس 438 مرشحاً بينهم 63 امرأة. أجريت الانتخابات على ثلاثة مراحل، بدأت الأولى يوم 16/12 في إمارتي أبو ظبي والفجيرة، حيث تنافس في أبو ظبي 99 مرشحاً بينهم 14 امرأة على أربعة مقاعد، وجرى التنافس في الفجيرة على مقعدين. وجاء بين الفائزين الأربعة في أبو ظبي امرأة. وجرت المرحلة الثانية من الانتخابات يوم 18/12 في إمارتي دبي ورأس الخيمة، وتنافس فيها 77 مرشحاً في دبي بينهم 15 امرأة على أربعة مقاعد، بينما تنافس في رأس الخيمة 80 مرشحاً بينهم 3 سيدات على ثلاثة مقاعد، وفشلت النساء في الحصول على أي مقعد. وجرت المرحلة الثالثة والأخيرة في 20/12 في إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين، وتنافس في عجمان 24 مرشحاً بينهم امرأتان على 3 مقاعد، كما تنافس في الشارقة 97 مرشحاً بينهم 27 امرأة على مقعدين، وتنافس في أم القرين 26 مرشحاً بينهم امرأة واحدة. وفى أعقاب انتخاب الأعضاء العشرين الذين يمثلون نصف أعضاء المجلس الاتحادي، جرى تعيين النصف الآخر في المجلس وعددهم 20 عضواً من جانب حكام الإمارات.
3. أصدر رئيس الوزراء محمد بن راشد المكتوم مرسوماً في تاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2007 ألغى من خلاله تجريم الجرائم الصحافية والعقوبات بالسجن بالنسبة إلى الصحافيين بسبب عملهم.
4. تبنت اللجنة القانونية الوزارية في 28 حزيران/يونيو 2008 مشروع قانون يمنع إصدار أحكام بالسجن بحق الصحافيين.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا