إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: اليمن
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضم اليمن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقــوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة" (1987), "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1972), و"اتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1984)، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية "(1991), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1991). كما انضم إلى "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن بيع الأطفال, واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2005).

انضم اليمن كذلك إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهي: "الاتفاقيتان (87) و(98) المعنيتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (1970, 1969عـلى التوالي), و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري"(1969), و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1976, 1969 على التوالي), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنـع استخدام الأطفال والقاصرين"(2000).

تحفظ اليمن على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضم إليها, على النحو التالي:
- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: إن انضمام اليمن للعهد لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": تحفظ عام بأن انضمامها لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل. وعلى المادة (22) التي تتعلق بسبل حل النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها، وترى أنه يلزم موافقة كافة الأطراف ذات الصلة حتى يمكن إحالة أي نزاع إلى محكمة العدل الدولية. وكذا المادتان (17، 18 ف/1) المتعلقان بأحكام انضمام الدول للاتفاقية. حيث ترى أن الأحكام الواردة بهما تحرم عدداً من الدول من إمكانية أن تكون طرفاً في الاتفاقية, وهو ما يعد وضعاً تمييزياً. والمادة (5/ح، 5/د الفقرات 4 ، 6 ، 7)
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المادة (29 ف/1), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد وافق اليمن على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وقع على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004, لكنه لم يصادق عليه شأن معظم الدول العربية.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

يتوافر في اليمن عدد كبير من المنظمات الحكومية والنيابية، وغير الحكومية. فعلى المستوى الحكومي أسست الحكومة لجنة وطنية للمرأة قامت بصياغة إستراتيجية وطنية للمرأة وافقت الحكومة عليها عام 1997، وحددت أهدافها بالسعي نحو جعل المرأة اليمنية قوة اجتماعية فعالة في الأسرة والمجتمع, وحددت توجيهات عامة في مجالات مكافحة الفقر والنهوض بمستوى النساء الفقيرات, وتمكين المرأة من التعليم، ورفع المستوى الصحي للمرأة. كما أسست الحكومة "اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان" (1999), وتضم الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بقضايا حقوق الإنسان, أنيط بها وضع السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان، وتعزيز دور الجهات المعنية في معالجة قضايا حقوق الإنسان.
لكن سرعان ما تحولت الحكومة عن صيغة اللجنة الوطنية إلى تأسيس "وزارة لحقوق الإنسان" (2003), أوكل إليها مهمة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة, واقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية وتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها, لكن تفيد تصريحات للمسئولين اليمنيين منذ منتصف 2005 بأنه يجري مراجعة صيغة وزارة حقوق الإنسان كآلية للنهوض بحقوق الإنسان مرة أخرى باتجاه تأسيس مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى النيابي، توجد لجنة دائمة بمجلس النواب هي: "لجنة الحقوق والحريات العامة", وتلعب دوراً مهماً في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن اختصاصها مراعاة توافق القوانين الوطنية التي يشرعها المجلس مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية, كما تستطيع التحقيق في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتحري عن أية انتهاكات قد تحدث, ولها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي ادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما توجد كذلك "لجنة رفع المظالم"، وهي أيضاً إحدى اللجان الدائمة بالمجلس, وتلعب دوراً مهماً في طرح ومناقشة المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان, ومن اختصاصاتها مراعاة التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها والتحري عن أية انتهاكات قد تحدث، كما أن لها - كلجنة برلمانية- صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها في أي ادعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتضم الهياكل البرلمانية أيضاً: "لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى"، ولها دور استشاري في تعزيز حقوق الإنسان ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني.
ترصد دراسة موثقة صادرة في العام 2006، 64 منظمة غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان مسجلة في قوائم وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل، ووزارة الثقافة والسياحة في "العام 2005" وتتنوع أنشطة هذه المنظمات، ويأتي في صدارتها التدريب والتوعية الجماهيرية بنسبة 16.7%، وحقوق المرأة (التمكين السياسي ومناهضة العنف) بنسبة 16.7%، والطفل والحدث بنسبة 16.7%. يليها الدفاع عن حقوق الإنسان الشاملة بنسبة 5% ثم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة القانونية بنسبة 3.3% لكل منهما ثم تدريب نشطاء حقوق الإنسان، والدفاع عن سجناء الرأي، والدفاع عن الحريات الصحفية، والدفاع عن المفقودين والمختفين قسرياً، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدراسات حول حقوق الإنسان، والتخفيف من الفقر وقضايا التنمية، والإصلاحات التشريعية والقانونية بنسبة 1.7% لكل منها (عبد الباقي شمسان، المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان: دراسة ميدانية، المجلة اليمنية لحقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان، العدد الأول، 2006،ص ص 59 – 111).

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- أجريت في سبتمبر/أيلول 2006 الانتخابات الرئاسية، وتقدم للمنافسة على منصب الرئيس خمسة مرشحين هم:الرئيس علي عبد الله صالح، والسادة: فيصل شملان، وفتحي العزب، وياسين عبده سعيد، وأحمد المجيدي، وشهدت إقبالاً على التصويت. وجاءت نتائجها – كما أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات رسمياً في 23 سبتمبر/أيلول 2006 – بفوز الرئيس على عبد الله صالح بولاية رئاسية جديدة بأغلبية 77.17% من أصوات الناخبين، وحصل منافسه (مرشح المعارضة) فيصل بن شملان على 21.82%، بينما تقاسم المرشحون الثلاثة الباقون النسبة الضئيلة المتبقية.
2- في إطار تعزيز السلطة القضائية، أقر البرلمان اليمني تعديلاً على قانون السلطة القضائية يصبح بموجبه رئيس المحكمة الاستئنافية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. والذي كان يرأسه الرئيس اليمني في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا