إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: جيبوتي
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضمت جيبوتي إلى خمس من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (2002), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1998), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1998), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (2002), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1990). كما انضمت إلى "البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية", بشأن تقديم الشكاوى من قبل الأفراد، وإلغاء عقوبة الإعدام (2002) والبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حماية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2006) وإشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة (2006).

انضمت جيبوتي أيضاً إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان: "الاتفاقيتان (87) و(98) المعنيتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (1978), و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1978), و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1978, 2005 على التوالي), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2005).

تحفظت جيبوتي على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
- اتفاقية حقوق الطفل : إعلان يعد التزاماً بأي أحكام وردت في الاتفاقية لا تتوافق مع عقيدتها أو قيمتها الموروثة.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت جيبوتي على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. ووافقت كذلك على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004, لكنها لم تصدق عليه شأن معظم الدول العربية. وانضمت أيضاً إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وصادقت على "البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب", الذي ينص على تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (2004).

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

يوجد في جيبوتي منصب "أمبودزمان" يقوم بالتوسط بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، كما يتوافر في البلاد عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، أبرزها "الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان"، و"الجمعية الجيبوتية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان"، و"الجمعية الجيبوتية للارتقاء بالأسرة", و"جمعية مساندة السجناء السياسيين". وقد أعلنت الحكومة منذ عام 2000 عزمها إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان, لكن لم يتحقق ذلك بعد.

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- ألغت الحكومة في أيلول/سبتمبر 2002، القيود التي أقرها دستور 1992 الذي جرى استفتاء عليه في 4/9/1992، وفتحت الباب بذلك أمام تعدد الأحزاب وتأسيس أحزاب جديدة خلال مهلة محدودة, بما يسمح باشتراكها في الانتخابات التشريعية في البلاد في يناير 2003. وخلال هذه المهلة تم تأسيس خمسة أحزاب جديدة. كما صادق مجلس الوزراء في 22/10/2002 على مشروع قرار بتخصيص 10% من مقاعد المجلس الوطني للنساء، أي 7 مقاعد من 65 مقعداً .
2- أجريت أول انتخابات تشريعية في ظل التعددية الحزبية في 10/1/2003 وفق نظام اللوائح، حيث نظمت الأحزاب الثمانية الموجودة نفسها في تحالفين ضم كل منهما أربعة أحزاب: الأول "الاتحاد من أجل الغالبية الرئاسية" موالي للرئيس عمر جيلة، والثاني "الاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي" المعارض بزعامة أحمد ديني. وخاضت المنافسة 24 امرأة مرشحة. وحاز الائتلاف الأول على كل مقاعد الجمعية الوطنية دون أي تمثيل للكتلة المعارضة. كما أعلنت المعارضة حدوث تزوير في الانتخابات. وهكذا بدا تطبيق أول تجربة للتعددية السياسية امتداداً عملياً لنظام الحزب الواحد.
3- أجريت انتخابات الرئاسة في 8 أبريل/نيسان 2005 في ظل دعوة أحزاب المعارضة المواطنين إلى مقاطعتها بسبب عدم توافر شروط إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، وكان الرئيس "عمر جيلة" المنتهية ولايته هو المرشح الوحيد للمنصب. وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في التصويت كانت 9, 78% من الناخبين المسجلين، وحصل جيلة على 100% من الأصوات بعد استبعاد 7, 5% من بطاقات الاقتراع التي أعلنت أنها غير صالحة, وبناء على ذلك ثم تجديد رئاسة جيلة لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا