إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: العراق
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضم العراق إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1971), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1970), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"(1986)، و"اتفاقية حقوق الطفل" (1994).

انضم العراق كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "الاتفاقية رقم (98) الخاصة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1962), و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1962, 1959 على التوالي), و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1963, 1959 على التوالي), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (1985, 2001 على التوالي).

تحفظ العراق على عدد من أحكام الاتفاقيات التى انضم إليها على النحو التالي:
العهدان الدوليان: أعلن العراق أن تصديقه على العهدين لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": المادة (22), التي تتعلق بطرق حل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
كما اعتبر العراق أن انضمامه إلى الاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (2 ف/6 , 7) وتتعلق الفقرة السادسة بالتزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، بينما تتعلق الفقرة السابعة بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التى تشكل تمييزاً ضد المرأة. وعلى المادة (9 ف/1 , 2)، وتتعلق الفقرة الأولى بحق المرأة المتساوي في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها وتغييرها، بينما تتعلق الثانية بحق المرأة المتساوي فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وعلى المادة (16), التي تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية؛ حيث اشترط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك المادة (29 ف/1), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
- "اتفاقية حقوق الطفل": المادة (14 ف/1), التي تتعلق بالتزام الدول الأطراف بحق الطفل في الفكر والاعتقاد والدين، حيث إن السماح للطفل بتغيير دينه يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافق العراق على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية دول المؤتمر الإسلامى عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق، كما وافق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2003، لكنه لم يصادق عليه, شأن معظم الدول العربية, ولم يدخل بعد حيز النفاذ.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

يوجد في العراق مؤسسات حكومية وبرلمانية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان. فعلى المستوى الحكومي، تأسست – بعد الاحتلال- وزارة لحقوق الإنسان في إطار الحكومة المركزية، بينما استمر وجود وزارة أخرى لحقوق الإنسان في كردستان العراق، كانت قد تأسست في إطار الحكم الذاتي للإقليم. وعلى المستوى البرلماني توجد لجنة لحقوق الإنسان في مجلس النواب، كما توجد لجان أخرى ذات صلة مثل لجنة المجتمع المدني. كذلك تم إعداد مشروع قانون لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
أما على مستوى المنظمات غير الحكومية، فقد أسهم الواقع الجديد الذي لم يضع ضوابط وشروط لتكوين الجمعيات وسخاء مؤسسات التمويل الخارجية في تقديم الدعم المالي، إلى نشوء مئات من الجمعيات الأهلية واللجان والمراكز والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتعمل هذه المؤسسات في مجالات حقوق الإنسان، والمجالات الإنسانية، والمرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والسجناء السياسيين، والبيئة والتنمية وغيرها. ونظمت وشاركت في عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورشات عمل في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مفاهيم الشفافية والديمقراطية. كما انغمست في العملية الانتخابية، وإعداد مراقبين ومراقبة الانتخابات.
لكن لا تعكس الطفرة في عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتنوعها وانتشارها زيادة قدرة هذه المنظمات وفعاليتها وتأثيرها، حيث تعاني من السياق العام الذي تعاني منه البلاد، كما فرضت وزارة شئون المجتمع المدني عليها العديد من الإجراءات البيروقراطية قبل السماح بمزاولة أعمالها، وتأسست بعض هذه الجمعيات كواجهات لحركات طائفية، وتعرض بعضها لقرارات إدارية بتجميد أموالها، كما تعرض بعضها لضغوط الجماعات المسلحة في ظل سوء الأوضاع الأمنية. وبينما تحظى منظمات حقوق الإنسان في كردستان العراق بدرجة أفضل من القوة والفعالية فإن أغلبها أيضاً يتبع الأحزاب السياسية.

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

ليس هنـاك الكثيـر مما يمكن رصـده كإنجازات تحققت فى مجال حقوق الإنسان وفقاً لمؤشرات الحكم الرشيد كما هو متوقع في ظل الاحتلال ومضاعفاته, كما أن ما تحقق كان حمالاً لأوجه متعددة, وذلك على النحو التالي:
1- إصدار دستور يتبنى التعددية السياسية والاجتماعية، ويؤكد على مبادئ حقوق الإنسان ويكفل الحريات المدنية والسياسية، لكن نبه باحثون عراقيون إلى مخاطر عديدة ينطوي عليها, من أبرزها: تكريس الطائفية, وتكريس الأقاليم الفيدرالية وصلاحياتها على نحو قد لا يكون له نظير فى العالم، وتجرى مراجعة بعض مواد الدستور المثيرة للجدل.
2- توسيع حق النساء فى المشاركة السياسية, حتى أسفرت انتخابات الجمعية الوطنية العراقية فى 30 يناير 2005 عن فوز النساء بعدد 87 مقعداً من بين 275 مقعداً بنسبة 5, 31%، ورغم ما يعكسه ذلك كإنجاز ضخم وفق مؤشرات الحكم الرشيد، فقد نبه باحثون متخصصون إلى أن هذا التضخم المفاجئ فى تمثيل المرأة -والذي يفوق نظيره فى الولايات المتحدة الأمريكية, التي تطرح نفسها كراعٍ لمشروع النهوض بالمرأة في العراق بنحو الضعف- إلى السياسات الطائفية أكثر مما يعبر عن إرادة النظام أو المجتمع فى النهوض بحقوق المرأة، أي أنه يجعل تمثيل المرأة تعبيراً عن تمثيل الطائفة التي تنتمي إليها, وليس النوع الذي تنحدر منه.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا