إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: الأردن
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضم الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1975), و"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1974), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1992), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة "(1991), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1991). كما وقعت على "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة, وبيع الأطفال, واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2000).

انضم الأردن كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني, المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "الاتفاقية (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1968), و"الاتفاقيتان (29) و(105) بشأن العمل الإجباري" (1966, 1958 على التوالي)، و"الاتفاقية (100) بشأن المساواة في الأجور" (1966), و"الاتفاقية (111) بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف" (1963), و"الاتفاقية (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام" (1998), و"الاتفاقية (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال"(2000).

تحفظ الأردن على أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة رقم (9 ف/2), التي تتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والمادة رقم (15 ف/4), التي تنص على منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم, حيث جاء التحفظ على أساس أن تقيم الزوجة في نفس محل إقامة زوجها. والمادة رقم (16 ف/1), التي تتعلق بأمور الزواج والعلاقات العائلية، على أساس مساواة المرأة بالرجل في نفس الحقوق والمسئوليات.
- "اتفاقية حقوق الطفل": المواد (14 و20 و 21) التي تتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين والتبني, طالما تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية, فقد وافق الأردن على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عام 1990 عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما صدق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/ أيار 2004.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

يتوافر في الأردن معظم أنماط المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان, بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية, والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد تأسس "المركز الوطني لحقوق الإنسان" -كمؤسسة وطنية- بموجب القانون رقم (75) لسنة 2002, ويهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وترسيخ ثقافتها على صعيدي الفكر والممارسة, ومراعاة عدم التمييز بين المواطنين. ويتضمن اختصاصه: مراجعة التشريعات, وبحث الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان, والتصدي لأية تجاوزات أو انتهاكات بتسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها. ويصدر المركز تقريراً سنوياً, وتقارير متخصصة, ومجلة بحثية, كما أسس موقعاً على شبة الإنترنت (www.nchr.org.jo). وحاز المركز على صفة مراقب في لجنة التنسيق الدولية.
وعلى المستوى البرلماني توجد لجنة للحريات وحقوق المواطن في مجلس النواب, وتقوم بمبادرات مهمة في مجال متابعة أوضاع السجناء والمعتقلين لدى الأجهزة الأمنية, وكذلك الأسرى الأردنيين لدى إسرائيل.
وتغطي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان نطاقاً واسعاً من الاهتمامات, ويعمل بعضها باختصاص عام في مجالي التعزيز والحماية, مثل: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن" (1987), و"الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان" (1996), كما يتخصص بعضها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحده, مثل: "مركز التدريب العربي لحقوق الإنسان" (1998), و"مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان" (1999), أو في فرع من فروع الحريات, مثل: "الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي" (1993), و"مركز حماية وحرية الصحفيين" (1999). ويتخصص بعضها في دعم حقوق الفئات الأكثر حاجة للدعم, كالنساء والأطفال, مثل: "المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن" (1998).
أسست سبع منظمات لحقوق الإنسان في العام 2007 تحالفاً بعنوان "التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني يضم في عضويته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين الأردنيين، وجمعية حقوق الطفل الأردنية "حق"، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وجمعية النساء العربيات، ومنتدى الشباب الأردني، وترك مؤسسو التحالف عضويته مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني الأردنية. وأقر التحالف ميثاق شرف يتضمن في مرجعيته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما اعتبر التحالف نفسه جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المدني العربي والدولي، ومن الحركة المناهضة للعولمة.
تأسست في عمان في يوليو/تموز 2006 "الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات"، بمبادرة من مركز عمان لحقوق الإنسان، وتضم 45 منظمة ومؤسسة مجتمع مدني، وعقدت مؤتمرها التأسيسي يومي 29 ، 30 نوفمبر/تشرين ثان وأقرت نظامها، وانتخبت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكة، وتسعى الشبكة لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية، وتصدر نشرة إخبارية شهرية بعنوان "المراقب الانتخابي" غطت عدة انتخابات جرت في العالم العربي. وتتوافر على الرابط (https://intekhabat.org).

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- نشرت الحكومة خلال العام 2006 خمس اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، وبذلك أصبحت جزءاً من النظام القانوني الأردني وهي: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فمازالت لدى الحكومة ولم تحل إلى مجلس الأمة.
2- صدرت "إرادة ملكية" بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 2212 بتاريخ 19/8/2006 الخاص بالمصادقة على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.
3- استجاب الملك عبد الله الثاني لمطالب منظمات حقوق الإنسان بإغلاق مركز إصلاح وتأهيل (سجن) الجفر في خطوة لقيت ترحيباً من منظمات حقوق الإنسان، واعتبرها المركز الوطني لحقوق الإنسان "منعطفاً بارزاً في مشروع إصلاح السجون في المملكة".
4- صدر خلال العام 2006 قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 بعد أن استكملت الإجراءات الدستورية بموافقة مجلس النواب والأعيان على مشروع القانون المؤقت.
5- أقر مجلس النواب في العام 2006 مشروع قانون لمكافحة الفساد، كما تم في 6/2/2007 تشكيل هيئة لمكافحة الفساد.
6- أقر مجلس النواب قانون التصديق على المحكمة الجنائية الدولية.
7- أقر مجلس النواب في 4/2/2007 مشروع قانون البلديات، وتم رفعه لمجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره. وقد نص مشروع القانون على تخصيص نسبة 20% من مقاعد المجالس البلدية للمرأة، مع المحافظة على حقها في المنافسة على باقي المقاعد. وتستكمل هذه الخطوة، خطوة سابقة أجرتها الحكومة بتعديل قانون الانتخابات المؤقت لعام 2003, لفرض حصة للنساء, بما أتاح الفرصة لوصول (6) سيدات إلى المجلس, رغم إخفاق جميع المرشحات في الفوز من خلال التنافس الحر.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا