إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: حقوق الإنسان: لبنان
يمكنكم أيضا
 

المواثيق الدولية

انضم لبنان إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1972), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1971), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1997)، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (2000), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1991) كما انضم إلى "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل", بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2002) وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2001).

انضم لبنان كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "الاتفاقية (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1977), و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري" (1977), والاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1977), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2003, 2001 على التوالي).

تحفظ لبنان على بعض أحكام الاتفاقيات التي انضم إليها, على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": المادة (22), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها، وترى أنه في كل نزاع تكون طرفاً فيه يلزم موافقة جميع الأطراف ذات الصلة حتى يمكن إحالته لمحكمة العدل الدولية.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (9 ف/2), التي تكفل المساواة بين النساء والرجال فيما يتعلق بجنسية أبنائهم. والمادة (16 ف/1), التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كل الأمور التي تتعلق بالزواج والعلاقات العائلية, حيث تحفظ بشأن الحق في اختيار اسم العائلة. والمادة (29 ف/1), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.

أعلى الصفحة

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافق لبنان على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990 وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق، كما وقع على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004 لكن لم يصادق عليه بعد.

أعلى الصفحة

مؤسسات حقوق الإنسان

تتوافر في لبنان عدة أنماط من مؤسسات حقوق الإنسان ينتمي بعضها للهياكل الحكومية، وبعضها في الإطار البرلماني, فضلاً عن المنظمات غير الحكومية. ومن بين نماذج المستوى الأول، تأتي "اللجنة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية" وقد أنشئت عام 1995 عملاً بقرارات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين من أجل تطوير أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وعلى المستوى البرلماني تأسست لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والخاصة وتعزيز ممارستها، وكذا إلغاء النصوص والأعراف التي تؤثر على المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات, والتوفيق بين القوانين والأنظمة اللبنانية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما تتوافر في لبنان العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويعمل بعضها باختصاص عام, مثل: "الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان" (1985)، ويختص بعضها بحقوق النساء, مثل: "اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة" (1993), أو حقوق الطفل, مثل: "الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل" (1949), أو حقوق الفئات الخاصة, مثل: "الجمعية الوطنية لحقوق المعاق" (1988), كما يختص بعضها بقضايا معينة, مثل: "حركة حقوق الناس" (1989) التي تهتم بحرية الجمعيات والعمل المدني، و"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (1996), التي تهتم بالانتخابات ومراقبة الانتخابات, ويختص بعضها بأوضاع الفلسطينيين فى لبنان ومخيمات اللاجئين, مثل: "المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان/حقوق" (1997), و"المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان/شاهد".

أعلى الصفحة

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- في مجال النهوض بحقوق المرأة, تم إنشاء هيئة وطنية للنهوض بشئون المرأة اللبنانية، وهيئة لمناهضة العنف ضد المرأة, وتم إجراء تعديل قانوني عام 1996 ألغى العذر المخل بجريمة الشرف، وآخر عام 1998 أصبح بموجبه التعليم مجانياً وإلزامياً في المرحلة الابتدائية، وتراجع معدل الأمية بين النساء، وارتفع معدل الالتحاق المدرسي للإناث. وتولت النساء حقائب وزارية لأول مرة في تاريخ لبنان فى حكومة الرئيس "كرامي" التي تشكلت في 26/10/2004، وشغلت المرأة لأول مرة أيضاً منصب المدعي العام بالنيابة في 10/11/2004, ونجحت النساء في مضاعفة عضويتهن في مجلس النواب من 3 نائبات إلى سبع في انتخابات 2005 لتصل نسبتهن إلى 7, 4% .
2- نجاح لبنان - رغم الظروف الصعبة التى واجهته- في إجراء الانتخابات النيابية في موعدهاً، وقد أجريت في ظل رقابة وطنية ودولية، وخلصت بعثة الاتحاد الأوربي إلى أن الانتخابات كانت حسنة التنظيم، لكن الإطار القانوني بحاجة إلى إصلاح شامل. كما رصد مراقبون دوليون عملية شراء أصوات.
3- أدت الانتخابات إلى وصول (61) نائباً جديداً للبرلمان الذي يتألف من (128) عضواً, وغياب وجوه وزعامات تاريخية عن عضويته، وتمكنت قوى المعارضة من الحصول على (72) مقعداً نيابياً, الأمر الذي أتاح لها أغلبية مطلقة تسمح لها بتشكيل الحكومة (كتلة الحريرى).
4- صدور قرار وزير العمل في 27/6/2005 الذي يسمح لللاجئين الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية بالعمل في معظم المهن التي كانوا ممنوعين من ممارستها, والتي يبلغ عددها (73) مهنة، ولا يشمل القرار المهن الحرة مثل الطب والمحاماة التي تستوجب الانضمام إلى نقابات هي حكر على المواطنين.
5- قررت الحكومة اللبنانية في 8 أغسطس/ آب 2005 إلغاء القرار 60/1993 الذي كان يفرض الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء قبل حصول أي جمعية على "علم وخبر" من وزارة الداخلية المقدم لوزارة الداخلية كي يصبح عمل الجمعيات له صفة قانونية.
6- انسحاب القوات السورية والوجود الاستخباراتي والأمني السوري من لبنان استجابة لقرار مجلس الأمن 1559 (2005)، بعد موجة عداء تجاه سوريا أطلقتها اتهامات قوي لبنانية ودولية لسوريا بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وكان وجود هذه القوات موضع جدل واستقطاب كبيرين بين القوى السياسية في لبنان.
7- نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان لأول مرة منذ عقود، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبسط سيادة الحكومة على جميع أراضي لبنان. وقد تم نشر الجيش بسلاسة في إطار توافق سياسي بين الأطراف المعنية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا