إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: الجزائر
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

وفقا للمادة 64 من الدستور يحدد القانون الضرائب والرسوم. وتمنح المادة 22 البرلمان سلطة تشريع نسب الضرائب والرسوم الجمركية إضافة إلى ميزانية الدولة. ولا بد من موافقة غرفتي البرلمان على الميزانية السنوية. لكن الميزانية تسقط أو تهمل "حسابات الخزينة الخاصة" التي تقارب الـ 60 حسابا من بينها "الصندوق التضامني للحكومات المحلية" ، "الصندوق الوطني للإسكان"، و "الصندوق الوطني لتنظيم الزراعة والتنمية". ورغم توفر بعض المعلومات عن بعض نفقات الحكومات المحلية، فإن إجمالي مداخيلها ونفقاتها لا تنشر. وتشترط المادة 160 من الدستور على الحكومة تقديم تقرير عن استعمال المبالغ المعتمدة في الميزانية، وأن يصوت البرلمان على اختتام السنة المالية، لكن لم يعرض على البرلمان أي قانون لمراجعة الميزانية منذ عام 1985.

يقوم البنك الدولي حاليا بتمويل مشروع لتحديث الموازنة الجزائرية مدته 5 سنوات وبدأ العمل به سنة 2001. ولهذا المشروع ثلاثة أهداف: توفير بيان شامل حول توزيع الموارد العامة؛ ووضع إطار للنفقات الأساسية عن طريق استخدام أفضل المعلومات المتوفرة؛ وتعزيز فاعلية تنفيذ الموازنة مع أخذ آراء وتعليقات الخبراء حول المسائل المالية في الاعتبار.

مكنت إيرادات النفط والغاز القياسية الحكومة من وضع خطط لإنفاق 55 مليار دولار على الأشغال العامة خلال الفترة 2005-2009، وأكد هذا التخطيط المسبق الحاجة إلى الشفافية المالية. تشكل إيرادات النفط والغاز نحو ثلثي الإيرادات الحكومية تقريبا، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بدمج "صندوق تنظيم الإيرادات"، وهو الصندوق الحالي من خارج الميزانية المستخدم لتحقيق الاستقرار النفطي في الميزانية لضمان قدر أكبر من الشفافية، وتعزيز الاحتياطي النفطي لمواجهة أي انخفاض محتمل في إيرادات النفط والغاز. وتعوض إيرادات النفط عجزا أساسيا في الميزانية بلغ 8ر31% من الناتج المحلي الإجمالي للمنتجات غير الهيدروكربونية عام 2004.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

تنص المادة 170 من الدستور على أن "الديوان الوطني للمحاسبة" هو الجهة الأخيرة المخولة ضبط مالية الدولة ومالية الجمعيات التعاونية والخدمات العامة. ويطلب منها رفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بهذا الخصوص. وتشترط المادة رقم 16 من الأمر الرئاسي رقم 20-95 الصادر في تموز/يوليو 1995 تسليم نسخة عن هذا التقرير إلى المجلس الشعبي الوطني يتم نشرها جزئيا في الجريدة الرسمية. وحتى العام 2005 كان أحدث تقرير سنوي تم نشره يعود للعام 1997. لكن الأمر الرئاسي الصادر في 28 شباط/فبراير 2008 بعد موافقة البرلمان عليه يقوي سلطة ديوان التفتيش التابع لوزارة المالية إزاء المشاريع الاقتصادية الحكومية وشركات القطاع العام.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

يفترض أن تخضع المشتريات العامة "لقانون المناقصات العامة" وليس "للاتفاقيات الخاصة" التي حظرها الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه في نيسان/إبريل 2005. ويفترض إرساء عقود المشاريع الحكومية الكبيرة بعد المرور بعملية من ثلاث خطوات هي: 1) وضع قائمة تتضمن المزايا الفنية للعروض التي قدمها المزايدون؛ 2) تقوم الجهة الحكومية المعنية بإعادة تحديد مواصفات المشروع وفقا للعروض المقدمة؛ 3) يفوز المزايد الذي قدم أقل الأسعار للمواصفات الجديدة بالعقد. ولا يشترط على الشركات المملوكة للحكومة شراء السلع والخدمات من خلال مناقصات، لكن الكثير منها تفعل ذلك.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

يشرف بنك الجزائر، وهو البنك المركزي، على المعاملات المالية في البلاد وفقا لعدة لوائح وقواعد هي: قانون 90/10 لعام 1990 الذي يحدد قيمة العملة والائتمان؛ مقاييس القانون التجاري؛ والقواعد المتصلة بعمل البنوك، وخصوصا البنوك الإسلامية؛ وقد عدّل القانون 90/10 في سنة 2001 كي يمكن رئيس الجمهورية من تعيين محافظ البنك المركزي ونائبه لمدة غير محدودة. واتخذت الحكومة خطوات لتحسين القطاع المالي من خلال إصلاح أساليب إدارة المصارف التي عفا عليها الزمن، وتحسين مستوى الخدمات؛ وتحسين مراجعة الحسابات المصرفية، وإعادة تفعيل نظم المدفوعات، واستخدام الكومبيوتر في الخدمات المصرفية.

تسيطر أربعة بنوك حكومية كبيرة يتقدمها البنك الوطني الجزائري على النظام المصرفي التجاري في الجزائر. وتواصلت الجهود سنة 2003 لإعادة هيكلة ميزانيات هذه البنوك من أجل إلغاء القروض المتعسرة لشركات القطاع العام. ويستمر تجميد عملية خصخصة البنوك إلى أن تحل هذه المسألة. وتمت الموافقة في تموز/يوليو 2001 على قرض من البنك الدولي لتطوير البنية التحتية للنظام المالي تنتهي مدته في حزيران/يونيو2005. القانون رقم 1/2005 هو أول تشريع يصدر ضد عمليات غسل الأموال، وقد صدر في 6 شباط/فبراير 2005، ونشر في الجريدة الرسمية في 9 شباط/فبراير 2005. ويجري تنفيذ هذا القانون بمساعدة فنية من جانب بنك فرنسا والبنك الدولي.

تعرض "بنك الخليفة" وهو أكبر البنوك الجزائرية الخاصة الى فضيحة مصرفية كبرى في أوائل سنة 2003 بعد قيام مؤسسه بتحويل أموال البنك لدعم شركاته المتعثرة. وكانت العديد من المؤسسات والوكالات الحكومية تودع أموالها في هذا البنك، علاوة على أن الكثيرين من كبار موظفيه كانوا يمتون بصلة قرابة وثيقة الى كبار المسؤولين الحكوميين. وأثبتت تقارير يرجع تاريخها الى سنة 2001 مخالفة البنك للقوانين المصرفية الخاصة بحركة رأس المال واستخدامه، ولكن لم يتخذ أي إجراء ضد البنك حتى سنة 2003. وقدرت الحكومة المبالغ التي تصرف بها البنك بـ 1.5 مليار دولار. وتم أيضا في حزيران/يونيو 2003 سحب ترخيص "بنك التجارة والصناعة الجزائري" وبنك خاص آخر وإغلاقهما بعد أدانتهما بعمليات احتيال في مجال التصدير والاستيراد أدت إلى اختلاس ما يقرب من 100 مليون دولار. كما تمّ أيضا إغلاق "اتحاد البنوك".

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

تأسست سوق الأوراق المالية الجزائرية بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/10 في أيار/مايو 1993. وتتولى إدارتها "شركة إدارة البورصة والتأمينات"، وتشرف عليها "لجنة البورصة والرقابة". وتوجد ثلاث شركات مسجلة في البورصة من بينها "فندق أوراسي".

يتم التداول في البورصة لنصف نهار من كل أسبوع. ولا توجد سجلات حديثة الأمر الذي يدل على ركود سوق الأوراق المالية.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

اكتسب "مركز الأبحاث الاقتصادية التطبيقية للتنمية" الذي أنشئ بمرسوم رئاسي عام 1985 اعتبارا قانونيا أكبر بفعل المرسوم رقم 455/2003 الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003 حيث أصبح معهد الأبحاث الجزائري الرئيسي في مجال الاقتصاد التطبيقي.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

وقعت الجزائر "اتفاقية مكافحة الرشوة" التي وضعتها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

بدأت الجزائر بالاشتراك في النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2009، كما أنها تشترك مع هذا الصندوق ومع البنك الدولي في نشر "تقارير التقيد بالمعايير والقواعد" الخاصة بشفافية السياسة النقدية والمالية، والشفافية الضريبية، والرقابة المصرفية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا