إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: ليبيا
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

وفقا للدستور الليبي، يقرّ مؤتمر الشعب العام جميع المسائل المتعلقة بموازنة الدولة. ونسبة الضرائب لأعلى فئة دخل تبلغ 90 %؛ بينما يبلغ متوسط ما يدفعه المواطن على دخله 15%. وأعلى ضريبة دخل حدّية على الشركات 35 %. وشكلت صادرات النفط أكثر من 70% من الإيرادات الحكومية منذ عام 2000.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

تأسست "هيئة التفتيش والضبط الشعبي" بموجب المرسوم رقم 7 الصادر سنة 1988 عن مؤتمر الشعب العام. ونصّ المرسوم على إخضاع جميع المجالس الشعبية لسلطة هذه الهيئة. وأعاد القانون رقم 11 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 30 لعام 2001 تنظيم هيئة التفتيش وألحقها باللجنة الشعبية. ويفترض بهيئة التفتيش أن تمارس الضغط المالي والفني الفعال على جميع السلطات.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

بانضمامها إلى "منطقة التجارة الحرة التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" عام 2005 ربما تكون ليبيا قد ألزمت نفسها بتحديث تشريعها الخاص بالمشتريات العامة امتثالا لمعايير معايير الشفافية والمنافسة الحرة التي حددتها هذه السوق المشتركة.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

يخضع النظام المصرفي لسيطرة حكومية واسعة وشديدة، على الرغم من فتح أبواب هذا القطاع أمام البنوك الخاصة في سنة1993 حيث تأسس أول بنك خاص سنة 1996. وحصل مصرف ليبيا المركزي على قدر أكبر من الاستقلالية في إدارة سياسته النقدية وفي ممارسة الرقابة المصرفية وفقا للقانون رقم 1 لعام 1373 هـ (2005). ويفتح هذا القانون الصادر عن المؤتمر الشعبي العام في آذار/مارس 2005 الباب أمام فروع البنوك الأجنبية للعمل في ليبيا برأسمال لا يقل عن 50 مليون دولار.

نص القانون رقم 2 لعام 1373 هـ (2005) المخصص لمكافحة غسل الأموال على تأسيس لجنة وطنية لهذا الغرض يترأسها حاكم مصرف ليبيا المركزي على أن تساعده في مهمته هذه وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي.

أعلى الصفحة

الخصخصة

دعا القذافي في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى خصخصة جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع النفط. ومن غير المحتمل أن تكون ليبيا جادة في خصخصة اقتصادها كله، خصوصا شريان حياتها المتمثل في قطاع النفط. لكن من الواضح أن ليبيا جادة في محاولتها تغيير اقتصادها من اقتصاد دولاني (تابع للدولة) إلى اقتصاد أكثر انفتاحا على اقتصاد السوق. وتم بالفعل وضع 300 مؤسسة عامة على قائمة الخصخصة الأمر الذي يدل على أن ليبيا سوف تقوم على الأرجح بخصخصة معظم قطاعها العام وأجزاء من قطاعها النفطي في محاولة منها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإعادة بناء بنيتها التحتية. ففي عام 2002 أشار وزيرا الاقتصاد والمالية وأشار معهما سيف الإسلام القذافي، ابن العقيد القذافي، إلى أن هدف الدولة حاليا يتمثل في تحويل الاقتصاد الليبي الى اقتصاد السوق من خلال تحرير الاقتصاد والخصخصة. ولكن هل سيتم فعليا تنفيذ هذه التوجهات والخطط؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

لم تشترك ليبيا بعد في النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي، لكنها سمحت بنشر تقريرها تحت المادة الرابعة لعام 2004.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا