إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: المغرب
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

وفقا للمادة 50 من الدستور، يصوّت البرلمان على بنود الموازنة. وإذا لم يصدق البرلمان الموازنة مع نهاية السنة المالية، تصدر الحكومة نفقات الموازنة بمرسوم. القانون رقم 7/98 الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 هو القانون الأساسي الذي يحدد قوانين الميزانية ويوفر إطارا قانونيا واضحا يتم تنفيذه بشكل فعال. وكانت الإصلاحات جارية عام 2005 بهدف توضيح الفروقات بين الأجهزة العامة التجارية وغير التجارية، وإدخال "صندوق الحسن الثاني للتنمية" والوكالات الأخرى من خارج الميزانية ضمن ميزانية عامة توحد المصروفات المركزية والمحلية، ثم تطوير إطار ضريبي متوسط الأمد. ومع أن الضرائب والرسوم شكلت 1ر25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004، وهي من بين أعلى النسب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (لا تفوقها سوى تونس)، فقد تواصلت الجهود لإصلاح النظام الضريبي بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

تستمد دواوين المحاسبة صلاحياتها من المادة 97 من الدستور المغربي. وتساعد هذه الدواوين البرلمان في عمله، كما أنها مسؤولة عن تقويم حسابات الأقاليم وحسابات الإدارات المحلية والحسابات الوطنية. ويتحكم ديوان المحاسبة التابع لوزارة المالية إلى جانب المحكمة العليا للحسابات بنطاق واسع من الإدارة المالية في المغرب. وتمت ترقية المجلس الأعلى للحسابات، الذي تأسس بموجب القانون رقم 12 لعام 1979، إلى مرتبة الهيئة الدستورية في ظل الدستور المنقح عام 1996. وتطبق دواوين المحاسبة "مدونة الحسابات المالية" الصادرة بموجب القانون رقم 62 بتاريخ 13 تموز/يوليو 2002. لكن تقارير المحكمة العليا للمحاسبة غير متوفرة للعموم ونادرا ما تخضع لمراقبة القضاء. ويفترض في جهاز المحاسبة الآخر "التفتيش المالي العام" تدقيق حسابات الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة، إضافة إلى مراقبة القروض والائتمانات الخارجية. لكن هذا الجهاز يفتقد أيضا إلى الاستقلالية ويتبع وزارة المالية والخصخصة. وعادة ما لا يهتم القضاة أو يفشلوا في متابعة التقارير الصادرة عن هذا الجهاز.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

صدر في تموز/يوليو 1999 مرسوم يحسن إجراءات المزايدة والتدقيق المتعلقة بالعقود ود العامة. ويشترط حاليا أن تتضمن التقارير معايير اختيار تلك المشتريات. وبينما اعترف المشرعون المغربيون بوجود مجال واسع لتحسين هذه المعايير، فقد أكدوا أن هذه الجهود خطوة في الاتجاه الصحيح. وشجع "الاتحاد العام للشركات المغربية" عام 2005 على إصدار تشريع جديد للمناقصات العامة، لكن التشريع المذكور لم يتضمن لوائح بشأن مشتريات القوات المسلحة. ويمثل قانون "الامتيازات العامة" الذي أقرّ في عام 2006 خطوة إيجابية نحو تنظيم مشتريات إدارات الخدمات العامة، مثل إدارتي توزيع المياه والكهرباء. ويهدف مرسوم صدر في 5 شباط/فبراير 2007 إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة في مجال استخدام المعلومات الإلكترونية في المناقصات العامة. وقد يساعد هذا المرسوم على زيادة شفافية هذه الأسواق.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

لمصرف المغرب، أي البنك المركزي المغربي، استقلالية نسبية. ويدير هذا المصرف سياسة نقدية تقليدية. بين عامي 1990 و 1999 كان معدل التضخم السنوي المرجح في المغرب 1.4 %، وظل حوالي 1 % اعتبارا من سنة 2003، مع أن أسعار المستهلك بنسبة 3 % في نفس السنة. ويشرف مصرف المغرب على نظام مصرفي تجاري نشط يمتلك القطاع الخاص الجزء الأعظم منه. وقام مصرف المغرب في سنة 1991 برفع القيود عن الائتمان. كما أن "بنك الائتمان الشعبي"، وهو أكبر البنوك، يمر حاليا بعملية خصخصة. وأكبر بنك يملكه القطاع الخاص هو "بنك المغرب التجاري". وتشرف على هذا البنك مؤسسة فرعية ترعاها الحكومة. والمنافس الرئيسي لبنك المغرب التجاري هو "البنك المغربي للتجارة الخارجية" الذي تمت خصخصته بنجاح في سنة 1995. وما يزال لكلا البنكين، مثلهم في ذلك مثل البنوك التجارية الكبرى الأربعة الأخرى، روابط وثيقة مع البنوك الفرنسية الكبرى.

كان قانون مصرفي جديد موضع نقاش في سنة 2005، ويهدف هذا القانون إلى تقوية السلطة الرقابية لمصرف المغرب على النظام المصرفي التجاري، بما في ذلك البنوك الحكومية المتخصصة. ويوفر مشروع قانون تم إقراره في حزيران/يونيو 2003 الأساس القانوني لرفع السرية المصرفية عن المشتبه بأنهم إرهابيون. وأصدر المصرف المركزي المذكرة رقم 36 في كانون الأول/ديسمبر 2003 قبل صدور قانون مكافحة غسل الأموال وجّه فيها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى إجراء تحقيقاتهم وتحليلاتهم الداخلية بأنفسهم. وينص التشريع المتوقع صدوره على تأسيس "وحدة الاستخبارات المالية" لتتبع الحركات المالية المشبوهة. وكانت المغرب عضوا مؤسسا في سنة 2004 "لفرقة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وهي جزء من الشبكة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شكلت القروض المتعثرة، وهي أساسا قروض تحوزها المصارف الحكومية المتخصصة، 4ر19% من إجمالي الديون المستحقة في كانون الأول/ديسمبر 2004. وكان مصرف "الائتمان الفندقي الثابت" المتعثر يبحث عن شريك دولي، بينما سيتم إلزام مصرف "الائتمان الزراعي المغربي" بالارتقاء إلى المعايير الدولية السليمة بحلول شهر حزيران/يونيو 2007.

أعلى الصفحة

الخصخصة

يتوقع استمرار خصخصة الشركات المملوكة للدولة بخطوات تدريجية، ولكن معظم الأموال العائدة من مبيعات هذه الشركات سوف تستخدم في تغطية الإنفاق الحكومي وسداد دفعات الديون الأمر الذي لن يترك إلا القليل للاستثمار في الإنتاج. ويفيد صندوق النقد الدولي بأن فتح حسابات بالعملة الصعبة أمر متاح للمقيمين ولغير المقيمين وفقا لقيود ومتطلبات معينة. وتخضع الدفعات الشخصية وتحويل الفوائد ودفعات السفر لحدود معينة وتتطلب توثيقات معينة والحصول على موافقة في بعض الحالات. وتخضع المعاملات العقارية لنظام الاستثمار، ولا يسمح للأجانب بتملك الأراضي الزراعية. ونص أمر سام أصدره الملك على تأسيس 16 مركز استثمار جهويا برئاسة والي في خطوة تهدف إلى تجاوز العقبات البيروقراطية وتحفيز استثمارات جديدة من خلال تعزيز عملية الاستثمار، وتنسيق مشتريات الأراضي، وتقديم الحوافز، وتوفير الأراضي مع سندات ملكية. وكانت خصخصة 35 % من "شركة الاتصالات المغربية" في الربع الأول من سنة 2001 في مقابل 2.1 مليار دولار (6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب) أعطت زخما جديدا لعملية الخصخصة التي عادت على الحكومة بمبالغ متراكمة بلغ مجموعها 3.1 مليارات دولار في نهاية سنة 1999.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

"سوق الدار البيضاء (كازابلانكا) للأوراق المالية" هي كيان مستقل عن المؤسسات المالية السائدة لأنها تمتلك عددا من بيوت السمسرة والبنوك الاستثمارية المتحررة من تركز رأس المال في المغرب. وتشغل البورصة حاليا سوقين هما: السوق المركزية وسوق تجارة رزمة الأسهم. ويتم تسوية الصفقات نقدا على أساس نظام (T+3) مع مرافق إيداع مركزية. وتمّ طرح مؤشرين جديدين في كانون الثاني/يناير 2002. المؤشر الأول هو "مؤشر الأسهم الأكثر نشاطا" الذي سيتولى مراقبة أكثر 10 أسهم سيولة في البورصة. والمؤشر الثاني هو "المؤشر المغربي لجميع الأسهم" الذي سيحل محل مؤشر بورصة الدار البيضاء الذي يغطي جميع الأسهم المدرجة في البورصة.

بلغت رسملة السوق 25 مليار دولار مع نهاية سنة 2004، وبلغت نسبة دوران الأسهم المتداولة 1ر9%، وكان عدد الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء 52 شركة.

يتم تمويل معظم الشركات بواسطة البنوك. وبما أن البنوك تعتمد على علاقات عمل طويلة الأمد بين موظفيها المولجين بتقديم القروض وبين عملائها فهي تتطلب مستوى أدنى من الكشف أو الإفشاء العام من المستوى المطلوب من شركة مدرجة علنا. وبالتالي تكون الضغوط على الشركات لتوفير هياكل المساءلة المرتبطة بالإدارة المؤسسية الرشيدة أقل مما يجب. ونشر "الاتحاد العام لرجال الأعمال المغاربة" حديثا دراسة عن رجال الأعمال أظهرت أن 41% من المستثمرين في المغرب مستعدون لدفع علاوات، شرط أن تدار الشركة بشكل جيد. وساد توقع بأن المزيد من الشركات ستتحول إلى شركات عامة عام 2006 وذلك للاستفادة من بعض الحوافز الضريبية.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

تأهل المغرب في 15 كانون الأول/ديسمبر للمشاركة في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي والذي يعكس الممارسة العالمية الفضلى في مجال الإحصاءات الاقتصادية والمالية. كما اشترك المغرب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نشر "تقارير التقيد بالمعايير والقواعد" الخاصة بسياسة الشفافية النقدية والمالية، والشفافية الضريبية، والرقابة المصرفية، وتنظيم الأوراق المالية، ومراقبة التأمين، والدفعات والتسويات.

أصدرت مؤسستا "موديز" و "ستاندرد أند بوورز" تصنيفات للسندات في المغرب.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا