إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: عُمان
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

تتضمن المادة 57 من "القانون الأساسي" عددا من البنود المتعلقة بالقوانين المالية الخاصة بجباية الضرائب وصيانة أملاك الدولة وإعداد الميزانية العامة والميزانية الإضافية، وتسوية الحسابات، والرقابة على مالية الدولة، والقروض الخاصة بالدولة. وتنص المادة 39 من القانون الأساسي على أن دفع الضرائب واجب قانوني. ولكن لا تفرض ضرائب دخل على الأفراد في عُمان. وأعلى معدل دخل على الشركات 12 %. أوكل "قانون المال" الصادر بمرسوم سلطاني رقم 47 لعام 1998 إلى وزارة المالية مهمة جمع وتحليل ونشر كل البيانات الضريبية. وقامت الوزارة بنشر ميزانية عام 2005 إلكترونيا على موقع (www.mof.gov.om). والإصلاحات جارية بالتشاور مع صندوق النقد الدولي لجعل شؤون الدولة المالية شفافة أكثر من خلال الكشف عن مصروفات الميزانية والمؤسسات شبه الحكومية والحكومات المحلية. وشكلت إيرادات النفط والغاز 74% من إيرادات الدولة عام 2005. وانخفض إنتاج النفط العماني بثبات منذ عام 2001 بنسبة تراوحت بين 4 و 6% كل سنة، لكن يتوقع أن تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة الإنتاج إلى مستويات سنة 2001 بحلول العام 2007. وتحاول عُمان تنويع مصادر عائداتها المالية من خلال الاستثمار في موارد أخرى كالغاز الطبيعي. كما أنها تدرس فرض ضرائب جديدة.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

أسست مؤسسات مراجعة حسابات الدولة في عُمان قبل سنة 1970. وأصبح مكتب مراجعة الحسابات دائرة مستقلة سنة 1974 تتبع "وزارة شؤون الديوان"، ثم رفّعت إلى مرتبة "مديرية عامة" في سنة 1981، ورفـّعت مرتبتها مجددا في سنة 1985 بمرسوم سلطاني رقمه 36/85 أعطى تفويضا بمراجعة حسابات الدولة. واتخذت "هيئة تدقيق حسابات الدولة" شكلها الحالي عام 2000 مع صدور المرسوم السلطاني رقم 55 الذي حل محل المرسوم السلطاني رقم 21/129. ويجيز هذا القانون للأمانة العامة تدقيق أموال الدولة من أجل: حماية هذه الأموال، وضمان إدارتها بشكل ملائم، وإظهار حالات سوء الإدارة المالية، ومعالجة أوجه القصور في القوانين والقواعد واللوائح المالية. ويمكن للأمانة العامة التحقيق في أعمال مجموعة كبيرة من الأجهزة الحكومية، بما فيها الجهاز الإداري للدولة، والأجهزة والإدارات الحكومية، والمؤسسات الخاصة التي تتلقى مساعدات حكومية. وبالإضافة إلى هذه المهمات، تراقب الأمانة العامة مشروعات خطة التنمية التي ترعاها الدولة. ويعمل إلى جانب رئيس الأمانة العامة الذي يعيّن بمرسوم سلطاني، أمين عام مساعد ومديران عامان. يعمل في هذه المؤسسة حاليا 154 موظفا وتبلغ موازنتها السنوية 7 ملايين دولار تقريبا. وعلاوة على ذلك، تقوم الأمانة العامة حاليا بدراسة عن استفادة المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في المنطقة من استخدام شبكات الكومبيوتر فيما بينها لتحسين عملية تدفق المعلومات. كما أن الأمانة العامة عضو في "المنظمة العالمية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات"، وهي منظمة مهنية تابعة للأمم المتحدة تضم مدققي الحسابات العامين من دول مختلفة أعضاء في الأمم المتحدة.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

يراجع "ديوان التشريع" الذي أسس عام 1975 جميع القوانين ويكتب مسودات المراسيم الملكية والاتفاقيات الدولية والعقود الحكومية. ويدقق الديوان أيضا في أي عقد يلزم الحكومة بإنفاق ما يزيد على 000ر500 ريال عُماني (3ر1 مليون دولار).

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

يصدر "بنك عُمان المركزي"، الذي أسس بمرسوم سلطاني في كانون الأول/ديسمبر 1974 وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الأعمال المصرفية لعام 1974، العملة الوطنية، ويصدر السندات التنموية، وينشر المعلومات الإحصائية ويراقب أعمال البنوك في البلاد. وحدد قانون مصرفي صدر في أواخر سنة 2000 سقفا جديدا للإقراض الخاص بمساهمي المصارف التجارية وعزز الصلاحيات الرقابية للبنك المركزي. و يوجد في عمان 14 مصرفا تجاريا، خمسة منها مصارف محلية كان لديها 330 فرعا في نهاية عام 2004، إلى جانب ثلاثة مصارف متخصصة لديها 26 فرعا. وعزز البنك المركزي باجتماعات المصرفيين السنوية بدءا من العام 2005 وذلك لجعل رقابته شفافة أكثر وتتطابق مع المعايير الدولية.

أصدر السلطان المرسوم رقم 34 كقانون لمكافحة غسل الأموال في 27 آذار/مارس 2002. ويؤسس القانون لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية. وبغض النظر عن القوانين الأخرى التي تصون سرية المعاملات المصرفية، يأمر المرسوم رقم 34 المصرفيين بإبلاغ الشرطة وسلطات البنك المركزي عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال من دون لفت انتباه العميل المقصود إلى ذلك. ويجوز للنيابة العامة تجميد أي معاملة أو صفقة يشتبه بأنها غير قانونية لمدة أقصاها عشرة أيام. وكل شخص تثبت إدانته بالتورط في غسل الأموال يتعرض للسجن من 3 إلى 10 سنوات. ويتعرض المصرفيون الذين لا يمتثلون للمرسوم رقم 34 إلى عقوبة السجن. وكانت عُمان عام 2004 من بين الأعضاء المؤسسين لـ " فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ، التي تشكل جزءا من الشبكة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلى الصفحة

الخصخصة

إن التكاليف الرأسمالية الكبيرة المرتبطة بتوفير الكهرباء وتحلية مياه البحر جعلت الحكومة العُمانية تضع هذا القطاع في مقدمة القطاعات المطروحة للخصخصة. وتوضح الخطة الخمسية الحالية أن الاستثمار الخاص في مشروعات الغاز أمر ضروري لنجاح الخطة. وتقترح الخطة الخمسية توظيف 11.4 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد العُماني بين عامي 2001 و 2006، مقارنة بـ 4.9 مليارات دولار استثمرها القطاع الخاص بين عامي 1996 و 2000.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

أسست سوق مسقط للأوراق المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 53 لعام 1988، وأعيد تنظيمها في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وأنشأ المرسوم السلطاني رقم 80/98 هيئة سوق رأس المال وفقا للممارسة العالمية وأوكل إليها تنظيم سوق مسقط للأوراق المالية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. والهيئة مسؤولة عن تطبيق المعايير الخاصة بالتقارير المالية السنوية والفصلية وعن ضبط الاحتيال وسوء التصرف المتعمد.

في نهاية عام 2004 كانت هناك 96 شركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، وكان يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي في السوق. وكانت 18% تقريبا من رسملة السوق مملوكة للأجانب ويعود معظمها للبنوك ولشركات التأمين. وتتبادل سوق مسقط للأوراق المالية إدراج الشركات مع الكويت والبحرين. وبلغ إجمالي التكوين الرأسمالي للسوق أكثر من 3ر6 مليارات دولار، بينما بلغت نسبة دوران الأسهم المتداولة 31% في سنة 2004. وتم عام 1998 إنشاء نظام الكتروني لتبادل الأسهم، وتم إدراج عُمان في دليل "مؤسسة التمويل العالمية" للأسواق الناشئة عام 1999. أما "شركة مسقط لتسجيل الودائع والأوراق المالية" فهي هيئة أخرى تعمل على تنظيم سوق الأوراق المالية. وهي شركة مغلقة يملك 60 % من أسهمها الأشخاص الذين ساهموا في رأس مالها، فيما تم تملك الـ 40 % المتبقية في البورصة. وتتحكم هذه الهيئة بالإيداعات والتحويلات الخاصة ببورصة مسقط. كما تقوم بتحديث سجلات ملكية الأسهم وحفظها وتعد التقارير بهذا الشأن.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

لا توجد حاليا معاهد مالية مستقلة في عُمان.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

تشترك عُمان في "نظام نشر البيانات العامة" التابع لصندوق النقد الدولي منذ سنة 2001.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا