إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

يقرّ المجلس التشريعي المنتخب شعبيا الموازنة وخطة التنمية وفقا للنظام الأساسي. وكنتيجة لانتخابات كانون الثاني/يناير 2006 وتشكيل حكومة تقودها حركة حماس قطعت الدول المانحة الغربية جميع تبرعاتها لدعم الموازنة الفلسطينية، بينما جمدت إسرائيل الضرائب التي حصلّتها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وبناء على ذلك، لم يتوفر لدى الحكومة الأموال اللازمة في نيسان/إبريل 2006 للوفاء بالتزاماتها الشهرية المقدرة بنحو 130 مليون دولار، والتي تتضمن رواتب 000ر140 موظفا حكوميا بينهم 000ر60 من رجال الشرطة والأمن. وقدمت دول عربية مختلفة دعما للموازنة الفلسطينية بلغ 530 مليون دولار سنة 2001 و 450 مليون دولار سنة 2002. كما حصلت السلطة على دعم من المنظمات غير الحكومية ومن المنظمات الدولية. ففي سنة 2002 بلغ إجمالي الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية 2 مليارات دولار. وتبلغ تحويلات الضرائب التي تجمعها إسرائيل في العادة 60 مليون دولار شهريا، أي ما يساوي تقريبا نصف العجز المالي للسلطة الفلسطينية.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

نص مشروع النظام الأساسي الذي أقرّ سنة 1996 على تأسيس ديوان محاسبة مستقل. وعلى الرغم من أن النظام الأساسي الذي تم تصديقه سنة 2002 لا يذكر هذا الديوان فهو موجود فعلا على شكل "مؤسسة الرقابة العامة" المسؤولة عن تدقيق حسابات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وتساعد مؤسسة الرقابة في مجال الإشراف على جباية الإيرادات العامة وإنفاقها في حدود الموازنة. وتقدم المؤسسة إلى رئيس السلطة وإلى المجلس التشريعي الفلسطيني تقريرا سنويا عن أنشطتها يتضمن ملاحظاتها حول المخالفات المالية والمسؤولية عن تلك المخالفات. وأصدر المجلس التشريعي في قراءة ثانية في نيسان/إبريل 2004 قانون يجيز له تعيين مدير "مؤسسة الرقابة العامة".

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

أسست "دائرة التزويد والمناقصات" عام 2004 في وزارة المالية ومنحت صلاحيات كاملة لة للإشراف على مشتريات الوزارات والأجهزة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها الأجهزة الأمنية. وأوصت دراسة قطرية لتقويم المشتريات نفذها البنك الدولي بإنشاء "هيئة إشراف على المشتريات" تتمتع بالاستقلالية، وبصياغة قانون جديد وموحد للمشتريات. لكن في ضوء الأزمة المالية الخطيرة التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية في أيار/مايو 2006، أوصى البنك الدولي باستخدام "برنامج دعم الخدمات الطارئة" التابعة له من أجل تمويل برنامج سريع لبناء قدرات "مجلس الضبط المالي" الذي يقوم بدور المدقق الخارجي لحسابات السلطة الفلسطينية.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

تشرف "سلطة النقد الفلسطينية"، التي أسست بموجب المرسوم رقم 94 لعام 1996 وبموجب القانون رقم 2 لعام 1997، على النظام المصرفي التجاري في غزة والضفة الغربية. ويمنح القانون رقم 2 لعام 2002 سلطة النقد سلطة حصرية لترخيص البنوك في الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من عدم تخويل سلطة النقد إصدار عملة وطنية لتحل محل الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني، فهي تتصرف كبنك مركزي يشرف على البنوك المحلية والأجنبية العاملة ضمن نطاق سلطته القانونية في الضفة الغربية وغزة. وتألفت هذه البنوك في سنة 2005 من 10 بنوك وطنية بينها 9 بنوك أردنية بما فيها البنك العربي، وبنكين مصريين، وبنك HSBC الشرق الأوسط. وتبلغ عدد الفروع التابعة لهذه البنوك 137 فرعا.

عاد البنك العربي، الذي أسس أصلا في القدس سنة 1930 والذي يعتبر أكبر بنك فلسطيني، إلى الضفة الغربية سنة 1994 وعاد معه عدد من البنوك المصرية والأردنية التي أغلقت أبوابها بعد احتلال إسرائيل للمنطقة سنة 1967 و/أو بعد انتفاضة 1987. إن بنك فلسطين المحدود هو اكبر بنك فلسطيني محلي أسس في غزة سنة 1960. وعلى الرغم من أن 29 % من جميع القروض كانت في سنة 2003 قروضا متعثرة بسبب الركود الاقتصادي، فقد ظلت أوضاع البنوك سليمة تماما بفضل موقفها المحافظ من تقديم القروض.

أعلى الصفحة

الخصخصة

خضع العديد من مدراء المؤسسات الاحتكارية التابعة للدولة، مثل "هيئة البترول الفلسطينية" التي احتكرت استيراد وبيع الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحقيق جنائي في سنة 2006 بتهمة اختلاس أموال الدولة. من الناحية النظرية، كانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة مسؤولة عن تنظيم النشاط الاحتكاري. وتقوم الوزارة بإنشاء مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة وتتولى تحديد القواعد والنظم التي تقيس أداء هذه المناطق. وتشرف الوزارة على تسجيل مؤسسات القطاع الخاص التجارية، والعلامات التجارية، وحقوق براءات الاختراع والامتيازات من خلال غرف التجارة، وتسعى إلى وضع معايير نوعية للمنتجات، وتجري البحوث حول المواد الخام وتطويرها للاستخدام الصناعي. ولأجل تسهيل التعاملات الدولية يتولى "مركز التجارة الفلسطيني" الإشراف على الواردات والصادرات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

أسست "بورصة فلسطين للأوراق المالية" عام 1995 مع تأسيس "شركة فلسطين للتنمية والاستثمار" (باديكو) كمستثمر رئيسي. وكان الهدف من وراء تأسيس البورصة إجتذاب الثروة الفلسطينية، خصوصا ثروة الشتات، لدعم الاقتصاد المحلي. ونفذت البورصة أول دورة تجارية إلكترونية حية في 18 شباط/فبراير 1997. والهدف من وراء تأسيس بورصة الأوراق المالية توفير أسس قيام سوق لرأس المال الفلسطيني وتشجيع الفلسطينيين المقيمين في الخارج على إرجاع رؤوس أموالهم المودعة لأجل طويل من الشتات إلى أرض الوطن. وتحاول "بورصة فلسطين للأوراق المالية" عرض شروط لتجـارة سائلـة وقابلـة للتداول عبر خط شبكة الإنترنت (on-line)؛ والمحافظة على شروط تجارية منصفة ومتكافئة؛ والمحافظة على سوق منظمة؛ وحماية المستثمرين من جميع أشكال الاحتيال؛ وتحسين الخدمات وكفاية السوق؛ وتعزيز البورصة كسوق إقليمية للأوراق المالية. وتستخدم "بورصة فلسطين للأوراق المالية" احدث تقنيات الحاسوب في تشغيل وإدارة جميع عمليات التجارة والمقاصة والإيداع والتسويات.

استطاعت سوق الأوراق المالية الفلسطينية اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية. ففي أيار/مايو 1999 وقّع بنك HSBC البريطاني اتفاقا يقدم بموجبه خدمات كاملة في مجال الوصاية والمقاصة للمستثمرين الأجانب. وكانت هناك 28 شركة مدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية في سنة 2006، مع أن ثلاث شركات منها كانت موقوفة مؤقتا. وبلغت رسملة السوق 45ر4 مليارات دولار في نهاية سنة 2005 بعد أن عوضت السوق الخسائر التي تكبدتها منذ منتصف سنة 2000. وتجاوزت رسملة السوق المليار دولار في سنة 2004. كان سعر أسهم مؤشر القدس 195 نقطة في سنة 2001، وارتفع خلال عام 2005 من 56ر277 نقطة إلى 59ر1128 نقطة لكنه ما لبث أن هبط إلى 817 نقطة في أوائل نيسان/إبريل 2006 أسوة بالهبوط الذي لحق بأسواق الأسهم في المنطقة العربية. وتجاوزت قيمة الأسهم المتداولة 2 مليار دولار في سنة 2005 ما يمثل عشرة أضعاف دوران السنة السابقة.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

أسس "معهد فلسطين لبحوث السياسة الاقتصادية" سنة 1994 كمعهد مستقل لا يهدف إلى الربح ويسعى الى التأثير في عملية رسم السياسة من خلال إجراء أبحاث تطبيقية مناسبة وذات معنى حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية. ويلعب المعهد دورا حيويا في ردم الفجوة بين الباحثين وراسمي السياسات. كما أنه يجري بحوثا ذات نوعية عالية حول قضايا رئيسية تتعلق برسم السياسة الاقتصادية. ويبقي المعهد راسمي السياسات على اطلاع على الحقائق والتحليلات المتصلة بعملهم ويقدم الاقتراحات التي تساعد على وضع سياسات اقتصادية سليمة.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

شاركت الضفة الغربية وغزة في النظام العام لنشر البيانات التابعة لـصندوق النقد الدولي في 13 آذار/مارس 2006، محققة بذلك خطوة كبرى إلى الأمام على صعيد تطوير نظامها الإحصائي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا