إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: قطر
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

تعطي المادة 107 من الدستور لعام 2003 "مجلس الشورى القطري" حق مراجعة مشروع الميزانية الذي يستلمه قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية. ولمجلس الشورى الحق في تعديل مسودة الميزانية بعد موافقة الحكومة. فإن لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بداية السنة المالية يتواصل العمل ببنود الميزانية السابقة حتى تقر الميزانية الجديدة. ولم تعكس الميزانيات السابقة إنفاقا حكوميا بارزا على القطاعات الإستراتيجية.

لا تفرض الحكومة ضرائب على الأفراد، وأعلى ضريبة على الشركات تبلغ 35 %. وشكل النفط والغاز 60% من إيرادات الدولة عام 2004-2005 بينما غطت عوائد الاستثمار 30% من تلك الإيرادات. واستخدمت الحكومة الفوائض الكبيرة في الميزانية الناتجة عن الارتفاع الكبير في إيرادات النفط والغاز في خفض ديونها الخارجية.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

"ديوان محاسبة دولة قطر" هيئة قانونية مستقلة تأسست بموجب القانون رقم 5 لعام 1975 وأعيد تحديد مكانته بالقانون رقم 4 لعام 1995 المعدل بالقانون رقم 12 لعام 1999. وديوان المحاسبة مسؤول مباشرة أمام رئيس الدولة. ويراقب الديوان مصروفات جميع الأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها لا تقل عن 51% من قيمتها الإجمالية.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

تعطي لوائح المشتريات الحكومية أفضلية بنسبة 10% للمزايدين القطريين وبنسبة 5% للمزايدين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. لجنة المناقصات المركزية التابعة لوزارة المالية مسؤولة عن إجراء غالبية مناقصات القطاع العام. لكن الشركات الأجنبية اشتكت من نقص الشفافية في المناقصات. ويتطلب الحصول على عقود حكومية هامة وسطاء قطريين لهم صلات قوية بالحكومة.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

أسس مصرف قطر المركزي في الأصل كسلطة النقد القطرية بقانون رقم 14 لسنة 1973. وقد تغير اسمه إلى مصرف قطر المركزي سنة 1993. ومن بين مهامه الكثيرة مهمته المعلنة بشأن تعزيز الإدارة المؤسسية الجيدة والشفافية في القطاع المالي.

تمارس الأعمال المصرفية في قطر 8 بنوك محلية و6 بنوك أجنبية. وتضم البنوك المحلية بنكين إسلاميين. كما تتضمن لائحة البنك المركزي 3 شركات استثمارية ومصرفا تنمويا هو "بنك قطر للتنمية الصناعية". بالإضافة إلى مسؤولية مصرف قطر المركزي عن البنوك وشركات التأمين فهو ينظم عمل صناديق الاستثمار. وأصدر البنك المركزي التعميم رقم 18 لعام 2006 الذي يطلب فيه من تلك الصناديق العاملة في قطر إصدار بيانات مالية سنوية.

يمارس البنك المركزي دورا قياديا في تنفيذ القانون رقم 28 لعام 2002 والقانون بمرسوم رقم 21 الصادر في 11 أيار/مايو 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 3 لعام 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. ويترأس نائب محافظ البنك المركزي القطري "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي أنشئت بموجب القانون رقم 3 لعام 2004، وقطر أيضا عضو مؤسس في "فرقة العمل المالي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي تشكلت عام 2004.

أعلى الصفحة

الخصخصة

أعلنت الحكومة عن خطتها لتأسيس شركة قابضة للخصخصة تتولى تسريع عملية بيع حصص الدولة في مختلف المشروعات. وسوف تقوم الشركة القابضة على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعرض أسهمها على المستثمرين من خلال عرض علني أولي. وسوف تشتري الشركة القابضة حصصا في الشركات المعروضة للخصخصة، وتمتلك أسهما عادية في المشروعات الاقتصادية التجارية الجديدة.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

تدير هيئة حكومية مستقلة "سوق الدوحة للأوراق المالية"، التي أنشئت بقانون بمرسوم رقم 14 لعام 1959 وافتتحت سنة 1997. وعند افتتاحها كانت 17 شركة مدرجة فيها، وقدّر تكوينها الرأسمالي بـ 1.6 مليار دولار.

كان عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية 32 شركة عام 2005. وبلغ التكوين الرأسمالي للسوق 317 مليار ريال قطري (87 مليار دولار). ومع الارتفاع الكبير في أسعار السوق تضاعفت نسبة دوران الأسهم المتداولة عام 2005 أكثر من ضعفين، أي بنسبة 33% تقريبا.

تم سنة 2002 تأسيس نظام تسجيل إلكتروني لتسجيل الأسهم والتحويلات. ويوفر موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على شبكة الإنترنت معلومات جديدة وآنية. ويستطيع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي تملك 25 % من أسهم أي شركة تتاجر في البورصة. وصدر قانون في 14 كانون الثاني/يناير 2005 يجيز للمستثمرين الأجانب التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة لا تتعدى 25 % من أسهم التداول. وسوف يحصل المستثمرون الأجانب على جميع الحقوق الممنوحة للقطريين في ما يتعلق بعضوية مجالس إدارات الشركات، علاوة على الحقوق الأخرى.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

تأسس "معهد بنك قطر للتدريب" في سنة 1996. وللمعهد مجلس أمناء يرأسه حاكم مصرف قطر المركزي، ويضم مجلس الأمناء مدراء البنوك الكبرى التي تقدم الدعم لميزانية المعهد.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

قطر هي الدولة الثالثة من دول مجلس التعاون الخليجي، بعد الكويت وعمان، التي تنضم إلى النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي. وبدأت قطر المشاركة في "تطوير النظام الإحصائي القُطري" في 30 كانون الأول/ديسمبر 2005، وهي خطوة اعتبرها صندوق النقد الدولي "علامة رئيسية على التقدم في هذا المجال".

أصدرت مؤسستا "موديز" و "ستاندر أند بوورز" تصنيفا لقطر.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا