إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: السعودية
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

وفقا للمادة 22 من "النظام الأساسي" السعودي يجب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية "وفق خطة منهجية عادلة". وتنص المادة 76 على ضرورة إصدار الميزانية بمرسوم ملكي قبل شهر واحد من بداية السنة المالية الجديدة. فان لم تصدر الميزانية الجديدة ضمن هذه المهلة، يمدد العمل بالميزانية القديمة إلى حين إقرار موازنة جديدة. ويجب تقديم الحسابات الختامية إلى رئيس الوزراء عند نهاية كل سنة مالية . تنص المادة 20 من "النظام الأساسي" على أن الضرائب والرسوم "سوف تفرض فقط على أساس عادل وعندما تظهر الحاجة إلى ذلك". ولا يدفع المواطنون السعوديون أو الشركات التجارية التي يملكها مواطنون سعوديون ضريبة دخل، إنما عليهم دفع الزكاة فقط، وهي ضريبة إسلامية قيمتها 2.5 % من القيمة الصافية لثروة كل إنسان. ويخضع غير السعوديين والشركات التجارية التي يملكونها لضريبة دخل تم خفض حدها الأقصى في كانون الثاني/يناير 2004 إلى 20%.

تعمل وزارة المالية السعودية على تحسين تجميع البيانات على المستوى الحكومي العام الموحد (بما في ذلك السلطات المحلية وسلطات القطاع الخاص والجامعات).

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

أنشئ ديوان المحاسبة العامة سنة 1953 (1373 هجرية) لمساعدة مجلس الوزراء. ويراقب الديوان أداء الأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة لضمان الاستخدام السليم لإيرادات الدولة وكفاءة توظيف هذه الإيرادات في برامج التنمية لمنفعة المجتمع العامة.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

تخضع المشتريات العامة إلى "لوائح المناقصات وقواعدها التنفيذية". ويعد القانون الذي صدر في تموز/يوليو 2003 بالإعلان بشكل أفضل عن العقود الحكومية وبدرجة أعلى من الشفافية في إرسائها. ومن الضروري إجراء مزايدة تنافسية للمشتريات التي تفوق قيمتها مليون ريال سعودي (267 ألف دولار). تعفى الامتيازات المعطاة للسعوديين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2005.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

تأسست "مؤسسة النقد العربي السعودي" في سنة 1952 لتكون البنك المركزي للمملكة. وتشرف مؤسسة النقد على نظام يضم عشرة بنوك تجارية خاصة في المملكة، يقدم بعضها خدمات بنكية ذات توجه إسلامي وخدمات تجارية تقليدية. وشركة الراجحي المصرفية والاستثمارية هي بنك إسلامي خالص لأنها لا تدفع فوائد على الودائع. ولا يحق للأجانب امتلاك ما يزيد على 49 % من أسهم البنوك السعودية التجارية. وفي أواخر سنة 2003 منح الملك فهد "بنك دويتشة" الألماني ترخيصا للعمل في السعودية، وبهذا يكون أول بنك مملوك بكامله لأجانب يمارس الأعمال المصرفية في السعودية. أما بالنسبة للمشروعات المشتركة مع البنوك السعودية فيجوز للأجانب تملك 60% منها بحسب توجيهات مؤسسة النقد التحررية الجديدة المتعلقة بالتراخيص.

أعدت هيئة الرقابة المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي قانونا لمكافحة غسل الأموال والذي صدر بمرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 23 آب/أغسطس 2003. وجاء هذا القانون مطابقا للمعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي وحدة مكافحة غسل الأموال، وطلبت من جميع البنوك تأسيس وحداتها المتخصصة بمكافحة غسل الأموال. كما أكملت المؤسسة "برنامج تقييم القطاع المالي" برعاية صندوق النقد الدولي في سنة 2004.

أعلى الصفحة

الخصخصة

شرّع "قانون المنافسة" بموجب المرسوم الملكي رقم م/25، وهو جزء من الإصلاحات الكثيرة الهادفة إلى إيجاد ساحة مشتركة للتعامل بين الشركات المحلية والأجنبية ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأقرّ المرسوم الملكي رقم م1 المؤرخ 5/1/1421 هجرية (10 نيسان/إبريل 2000) "لوائح الاستثمار الأجنبي" التي حررت قوانين الاستثمار الأجنبي في المملكة. وأقرّ مجلس الوزراء في اليوم نفسه اللوائح الخاصة بإنشاء "الهيئة السعودية العامة للاستثمار" المسؤولة عن ترخيص كل الاستثمارات الأجنبية في السعودية. وتسمح لوائح الاستثمار الأجنبي "لصندوق التنمية الصناعية السعودي" بتقديم القروض للشركات المملوكة بالكامل لأجانب، فيما كانت القواعد السابقة لا تجيز تقديم القروض للشركات الأجنبية إن لم يشارك سعوديون في ملكيتها بنسبة لا تقل عن 25%. وفي حزيران/يونيو عام 2000 تم السماح لأول مرة منذ عقدين من الزمن لثماني شركات أجنبية بالدخول في عمليات مربحة حيث تم منح ثلاثة امتيازات كبيرة للتنقيب عن مخزون الغاز الطبيعي وتطويره. وتم تخصيص "شركة الاتصالات السعودية" جزئيا سنة 2002، ووضعت شركة "الخطوط الجوية السعودية" و "شركة الصناعات السعودية الأساسية" (سابك)، وهي شركة بتروكيماويات تمتلك الحكومة 70% من أسهمها، على قائمة المشروعات المرشحة للتخصيص.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

سوق الأوراق المالية السعودية سوق تعامل مباشر حيث تشتري البنوك وتبيع الأسهم عن طريق نظام تداول إلكتروني أسسته "مؤسسة النقد العربي السعودي" (البنك المركزي) سنة 1990. ويدير "نظام المعلومات الإلكتروني للأوراق المالية" بورصة "بلا قعر"، ويجمع جميع الأوراق المالية المحلية في سوق واحدة، ويدعم تدفق البيانات إلى المستثمرين، ويجمع جميع الأوراق المالية المحلية في سوق واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا النظام البيانات للمستثمرين وفي سوق الأوراق المالية. وأسس "قانون أسواق رأس المال" (المرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 31 تموز/يوليو 2003) "هيئة أسواق رأس المال" كمرجع تنظيمي موحد يفصل الوظائف الرقابية والإشرافية عن عمليات السوق.

مع نهاية سنة 2004 كانت 73 شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية وبلغت رسملة السوق أكثر من 300 مليار دولار. وبلغ معدل دوران الأسهم أكثر من 200% من رسملة الأسهم المتداولة، وشكل بذلك زيادة حادة عن معدل السنوات السابقة.

تم السماح سنة 1994 لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمتاجرة بالأسهم العادية السعودية. وكانت هذه السوق مغلقة في وجه المستثمرين غير السعوديين. وسمح وزير المالية والاقتصاد الوطني، إبراهيم عبد العزيز العساف، سنة 1999 للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الأسهم السعودية من خلال تمويل مشترك مفتوح المدة. وبحلول آذار/مارس 2000 كان 122 مستثمرا قد سجلوا أنفسهم لدى "مؤسسة النقد العربي السعودي".

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

يجتمع "منتدى جدة الاقتصادي" سنويا. ويعتبر هذا المنتدى العقل المفكر اقتصاديا في مجال النمو المالي الإقليمي والعالمي. ويوفر المنتدى منبرا للنقاش والمناظرة لممثلي الشركات المحلية، والمؤسسات الحكومية، والأكاديميين، والوزارات، وأيضا للسياسيين الدوليين. وقد تطور المنتدى كثيرا من حيث عدد المشاركين فيه، وعلى صعيد مشاركته في تقويم المشروعات التجارية وترويجها في السعودية والمنطقة.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

انضمت المملكة العربية السعودية إلى النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي في 4 آذار/مارس 2008. كما شاركت عام 2004 في برنامج تقييم القطاع المالي الذي يرعاه ويشرف عليه صندوق النقد الدولي.

سجلت السعودية أعلى علامة بين الدول العربية (5 من 6 نقاط) على مؤشر البنك الدولي لمعلومات الائتمان الذي يقيس مدى وسهولة وصول ونوعية معلومات الائتمان المتوفرة من خلال مكاتب التسجيل العامة والمكاتب الخاصة.

أصدرت مؤسسة "موديز" تصنيفا للسعودية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا