إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: السودان
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

وفقا للمادة 49 من الدستور، لمجلس الوزراء صلاحية المبادرة بالتشريع الخاص بالموازنة العامة. ويجب أن يحتوي مشروع الموازنة هذا على توقعات حول الإيرادات والمصروفات، وبيانات عن كيفية تحقيق التوازن في الموازنة، وبند عن احتياطي العملة المتوافر، وفقرات عن مسائل مالية أخرى. وتنص المادة 73 من الدستور على ضرورة تصديق المجلس الوطني على الموازنة وعلى الإيرادات والمصروفات. وعلى الرغم من تحصيل المزيد من الضرائب من خلال وحدة جديدة أنشئت لهذا الغرض، يتوقع أن تشكل إيرادات النفط 60% من إيرادات الحكومة المركزية عام 2006. وتم تخصيص نصف إيرادات النفط تقريبا للجنوب الذي يعتمد عليها اعتمادا شبه كامل في إيراداته المحلية. ورحب صندوق النقد الدولي بنشر الحكومة المركزية إحصاءات نفطية شهرية تفصيلية، وهو يشجع السودان على الانضمام إلى "مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية"، وهي منظمة دولية تأسست عام 2003 لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع.

أسست السلطات السودانية "هيئة التوزيع والمراقبة الضريبية والمالية" من أجل ضمان وجود الشفافية والمساءلة في تحويلات المخصصات المالية من الحكومة المركزية إلى الجنوب وإلى الولايات الشمالية حسبما نص عليه اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005. وتعهدت حكومة جنوب السودان بالعمل مع "الهيئة الوطنية للبترول" ومع "لجان النفط المشتركة" في سبيل تحسين درجة الوضوح والتنبؤ بالنسبة لتدفق الموارد من إيرادات النفط. وتسترشد عملية إعداد الميزانية في الجنوب بالإستراتيجية الاقتصادية الواردة في المادة 40 (1) من الدستور الانتقالي لجنوب السودان بخصوص القضاء على الفقر. كما أن الحكومة المركزية تستنبط بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي إطارا جديدا للميزانية تتطابق مع المعايير الدولية.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

يمتلك الديوان الأعلى للمحاسبة في السودان حق الإشراف على المسائل المالية في البلاد. ونتيجة لاتفاق السلام الشامل عام 2005 سيتم تأسيس "غرفة تدقيق جنوب السودان". لكن الحكومة أطبقت على مهنة المحاسبة. ومكّن قانون أصدره البرلمان عام 2004 الحكومة من استبدال "المجلس السوداني للمحاسبين المجازين" بـ "المجلس المؤقت للمحاسبة والتدقيق".

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

السودان ملزم بصفته عضو في "السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" بتطوير التشريع الخاص بالمشتريات العامة التي تتطابق مع المعايير الحديثة التي اتفقت الدول الأعضاء على تطبيقها. وكنتيجة لاتفاق السلام الشامل لعام 2005 بدأ العمل على صياغة مسودة قانون حديث للمشتريات لجنوب السودان في أوائل عام 2006 يقدم حوافز للمقاولين والمتعهدين لتعبئة طاقاتهم إلى حدها الأقصى مع بداية الفصل الجاف واستكمال أشغالهم مع نهايته.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

أعلن "بنك السودان" عن إجراءات قاسية تطبق ضد مرتكبي عمليات غسل الأموال في دورته التحذيرية رقم 4 المؤرخة 20 أيار/مايو 2002. وجاء هذا الإعلان التحذيري انسجاما مع التوصيات الدولية الصادرة عن "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ونتيجة لإجراءات البنك المركزي السوداني الرقابية انخفض حجم القروض المتعثرة من 9ر8% سنة 2004 إلى 9ر6% من حافظات القروض المستحقة للبنوك التجارية في نهاية سنة 2005. كما ازدادت كفاية رأس المال في المتوسط بنسبة 12% من الأصول المصرفية.

مصرف السودان، وهو البنك المركزي السوداني، مسؤول عن احتياطي العملات الأجنبية. وقام هذا المصرف بإصلاحات رئيسية في مجال إعادة هيكلة النظام المصرفي في سبيل تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من التمويل. واشتملت هذه الإصلاحات على إصدار قانون يكفل استقلالية البنك المركزي، وعلى قانون لمحاربة تبييض الأموال، وعلى لوائح وأنظمة مصرفية جديدة توسع صلاحيات البنك المركزي الإشرافية لتشمل المؤسسات العاملة جزئيا في الأنشطة المصرفية. النظام المصرفي في السودان يدار نظريا وفقا للمبادئ الإسلامية. وتم إدخال هذا النظام لأول مرة في سنة 1982 وجرى تطبيقه بشكل كامل في سنة 1993. لكن اتفاق السلام الشامل لعام 2005 أعاد العمل بنظام مصرفي ثنائي يقوم على البنوك الإسلامية والتقليدية. ويعمل البنك المركزي على تأسيس هيكلا اتحاديا يتضمن تأسيس فرع جديد في الجنوب. ويوجد في السودان 24 بنكا من بينها بنكا حكوميا وثلاثة بنوك أجنبية، وبنكان متخصصان، وبنكان استثماريان. وهناك 17 بنكا خاصا تشارك في ملكيتها الحكومة أو المستثمرين الأجانب. وتحوّل بنك الخرطوم إلى بنك خاص أساسا بعد عام 2001، وأعيد تنظيم إدارته.

أعلى الصفحة

الخصخصة

هناك خطط موضوعة لخصخصة العديد من المرافق الحكومية في السودان، بما فيها المؤسسة العامة للكهرباء، والخطوط الجوية السودانية، والعديد من المشاريع الزراعية. ومن أجل دعم النمو الاقتصادي، وخفض استنزاف الأموال العامة، وتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية التي تتجاوز مواردها الذاتية، سعت الحكومة إلى اجتذاب رأس المال المحلي والأجنبي نحو مجالات اقتصادية كانت في السابق مقصورة على الدولة، وألزمت نفسها خصخصة معظم شركاتها ومشروعاتها الاقتصادية. وبدأ برنامج التخصيص في أوائل التسعينات مع إصدار "قانون خصخصة شركات الدولة" سنة 1992، حيث حدد البرنامج أسماء 190 شركة عامة معروضة للخصخصة. ولكن رغم بيع 17 شركة عامة في المرحلة الأولى (1993-1995)، فشل برنامج الخصخصة في بناء زخم ذاتي، وفشلت أيضا الخطة الطموحة الخاصة ببيع عدة أصول رئيسية، بما فيها "شركة الكهرباء الوطنية"، والخطوط الجوية السودانية. وتمت في السنوات الأخيرة عمليات بيع أخرى أصغر حجما مثل خصخصة معمل إسمنت عطبرة في أواخر سنة 2001 وخصخصة "شركة المنطقة الحرة السودانية"، و "شركة الجسور والطرق" في النصف الثاني من سنة 2002. كما أعيدت هيكلة أكبر بنك سوداني وهو "بنك الخرطوم" وعرضت حصة منه مقدارها 74 % للبيع إلى مستثمرين من القطاع الخاص

بعد اتضاح نجاح مشروعات الخصخصة، وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الذي وضعه صندوق النقد الدولي، سعت الحكومة إلى إيجاد شركاء من القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في قطاعات أخرى، ولقيت مساعيها بعض النجاح. وتشمل هذه المساعي قطاع الطاقة الكهربائية حيث سيتم بناء أول معمل لتوليد الطاقة الكهربائية باعتماد طريقة "البناء والتنظيم والتحويل" (BOT) في وقت ما من سنة 2004.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

اكتسبت سوق الأسهم السودانية وضعها القانوني المستقل بموجب "قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية" لعام 1994، وباشرت العمل في الثاني من كانون الثاني/يناير، 1995. وفي نهاية عام 2004، كانت هناك 48 شركة و 6 صناديق استثمارية و42 نوعاً من شهادات الاستثمار الحكومية في التداول في هذه السوق.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

شارك السودان في النظام العام لنشر البيانات العامة التابع لصندوق النقد الدولي منذ آب/أغسطس 2003.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا