إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: سوريا
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

تنص المادة 13 من الدستور السوري على أن النظام الاقتصادي الذي تتحكم به الدولة يسعى إلى "إنهاء جميع أشكال الاستغلال". ويجب تقديم مشروع الميزانية قبل شهرين من بداية السنة المالية إلى مجلس الشعب الذي يصوت عليها جزء جزءا. وتنص المادة 80 على قيام مجلس الشعب، بعد إقراره الميزانية، بالتصويت على النفقات والإيرادات الجديدة. وتنص المادة 19 من الدستور على أن الضرائب "تفرض على أساس عادل وتصاعدي يحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية". وأقر النظام الضريبي الحالي عام 1991 بهدف تشجيع الاستثمار الخاص. وتعتمد سوريا على إيرادات النفط في نصف إيراداتها الحكومية تقريبا، لكنها تبذل جهودا لتوسيع قاعدتها الضريبية نظرا لتراجع إنتاجها النفطي وبسبب الحاجة إلى إجراء اندماج ضريبي رئيسي. وقد بسّط المرسوم رقم 61 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2004 النظام الضريبي من خلال إلغاء الرسوم المختلفة واستبدالها بضريبة استهلاك واحدة ثابتة، بينما وسّع المرسوم رقم 41 الصادر في أيار/مايو 2005 مجال هذه الضريبة.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

تأسست "المؤسسة العامة للرقابة المالية" في سوريا بموجب القرار التشريعي رقم 93 بتاريخ 19 تموز/يوليو 1967، وهي مؤسسة تدقيق حسابات مستقلة تتبع وزارة المالية وتتولى تدقيق حسابات الهيئات التنفيذية والإدارية والاقتصادية.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

ينظم المرسومان رقم 195 لعام 1974 ورقم 349 لعام 1980 العقود والمناقصات بالنسبة بالنسبة للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة. ويفترض استدراج المزايدات بشكل شفاف من خلال "النشرة اليومية للمناقصات الحكومية"، لكن تحديد المواعيد النهائية لتقديم العروض بفترات تقل عن 45 يوما مسألة شبه ـ اعتيادية مما يدل على نقص في الشفافية وعلى عطاءات مقررة سلفا.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

يتحكم مصرف سورية المركزي بسياسة البلاد النقدية. وتعمل السلطات على إعفاء المصرف التجاري السوري الضخم من الالتزامات الضريبية ومن الالتزامات العامة الأخرى كي يتمكن من أداء وظائف المصرف التجاري التقليدي بشكل أفضل. وتعمل السلطات السورية بمساعدة صندوق النقد الدولي على تقوية الوظائف التنظيمية للبنك المركزي من أجل رفع أداء المصارف التجارية إلى مستوى المعايير الدولية. وقامت الحكومة السورية منذ عام 2001 تدريجيا بتغيير معدل أسعار الصرف الرسمي كي تعكس القيمة الحقيقية للعملة السورية.

تخضع البنوك السورية، التي جرى تأميمها سنة 1963، لعملية تحديث تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات الخارجية. كما تم وضع خطط لجعل القوانين السورية المصرفية والتجارية أقرب إلى أنظمة منظمة التجارة العالمية، ولاعتماد لبنان كموقع مفضل لدخول البضائع إلى سوريا. أقرت الحكومة السورية قانونا جديدا للمصارف هو القانون رقم 28 بتاريخ 16 نيسان/إبريل عام 2001 يسمح بتأسيس مصارف تجارية خاصة شرط ألا تقل مساهمة المواطنين السوريين عن 51 % من الأسهم،. افتتحت ثلاثة بنوك خاصة أبوابها في سنة 2004 مستفيدة من التشريع الجديد، على أن تتبعها ثلاثة بنوك أخرى عام 2005. كما أقرّت الحكومة في 30 آذار/مارس 2005 مشروع القانون رقم 35 بشأن تأسيس المصارف الإسلامية. ويحدد قانون المصارف الإسلامية رأس مال التأسيس بـ 100 مليون دولار للمصرف كحد أدنى. وكان عدد من المصارف الإسلامية تقدم بطلبات للحصول على ترخيص للعمل في سوريا، بينها بنك قطر الإسلامي، وبنك التنمية الإسلامية، ومجموعة دلة البركة السعودية.

في أعقاب مهمة بعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا في شباط/فبراير وآذار/مارس قامت الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر في سنة 2004 بالمرسوم رقم 33 الصادر في أيار/مايو 2005. وتسعى الحكومة إلى تسهيل دخول سوريا إلى منطقة التجارة الحرة العربية، وإلى توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع دول المتوسط في إطار "عملية برشلونة".

أعلى الصفحة

الخصخصة

أقرّ مجلس الشعب في 30 تشرين الثاني/يناير 2007 مشروع قانون قضى بتعديل القانون رقم 21 لعام 1958 المتعلق بتملك المستثمرين غير السوريين العقارات واستئجارها لإقامة مشاريعهم عليها في المدن الصناعية بغض النظر عن سقف الملكية لغير السوريين. ويوجد في سوريا 3 قوانين استثمار هي القانون رقم 21 لعام 1958 والقانون رقم 10 لعام 1991 والقانون رقم 8 لعام 2007. ويسمح القانون رقم 10 والقانون رقم 8 للمستثمرين غير السوريين بتملك واستئجار واستثمار حاجتهم من الأراضي. ويدل هذا التعديل على توجه لدمج كل قوانين الاستثمار بقانون واحد. وقد شرعت الحكومة السورية في سنة 1989 في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى اجتذاب الاستثمارات الخارجية. وكانت قمة هذه الإصلاحات صدور القانون رقم 10 لعام 1991 الذي أعفى المستثمرين الأجانب من الضرائب لمدة خمس سنوات، وأتاح المجال أمام المواطنين السوريين لإرجاع أرباحهم التي يجنونها في الخارج إلى سوريا. والأمر الأهم سماح القانون للسوريين وللأجانب بالاستثمار بالعملة الصعبة في سوريا. ويرى بعض المراقبين أن هذا القانون لم يرق إلى مصاف الإصلاحات الجذرية لأنه لم ينص على توحيد سعر الصرف، وعلى تأسيس سوق للأوراق المالية أو بنوك خاصة. وأقرّ مجلس الوزراء السوري في 4 أيار/مايو 2005 مشروع القانون المتضمن تنظيم أعمال التأمين والسماح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة. وأشار المشروع إلى أن أسهم الشركة تكون اسمية وقابلة للتداول ومملوكة من المواطنين ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين. كما تقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العرب والأجانب. وسمح القانون بمساهمة الأفراد في رأس مال الشركات بما لا يتجاوز 5 % والشخصيات الاعتبارية بما لا يتجاوز 40 %. وتشرف على قطاع التأمين هيئة برئاسة وزير المال.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 في 5 حزيران/يونيو 2005 الذي نص على استحداث "هيئة الأسهم والأسواق المالية السورية" المخولة تأسيس سوق الأوراق المالية. وكان حزب البعث الحاكم أعطى الضوء الأخضر عام 2000 لإنشاء البورصة والسماح للبنوك الخاصة بالعمل في سوريا.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

تفتقر سورية إلى معاهد مالية مستقلة ذات أهمية بسبب تركيزها على القطاع العام كمحرك للنمو الاقتصادي. ولا يجري تشجيع المبادرات المستقلة كثيرا أو دعمها الأمر الذي يبقيها محدودة. لكن الحكومة السورية أنشأت في 17 آذار/مارس 2005 مركزا للتأهيل والتدريب المصرفي يهدف لرفع المستوى الفني والمهني للعاملين في المصارف وتحسين أدائهم وتنمية قدراتهم العلمية والفنية والإدارية. وينص قانون إنشاء المركز على ربطه بالمصرف المركزي عوضا عن وزارة الاقتصاد.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

سمحت سوريا لأول مرة في عام 2005 بنشر تقرير المادة الرابعة السنوي الذي يعدّه صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السوري. انضمت سوريا إلى النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي في 12 كانون الأول/ديسمبر 2007.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا