إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: البحرين
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

تحدد المواد 109-112 من الدستور إجراءات إقرار الميزانية العامة. تقترح الحكومة مشروع قانون الميزانية على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من إقفال السنة المالية. يناقش مجلس النواب الميزانية ثم يحيلها إلى مجلس الشورى. فان لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره. ولا يمكن تخصيص أي إنفاق من خارج بنود الميزانية إلا بموجب قانون. ولا يجوز لقانون الميزانية إضافة ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب أو إدخال تعديلات على القوانين السائدة. ومع أن الإيرادات غير الضريبية ما تزال تشكل ثلثي إيرادات الحكومة، فان إيرادات الضرائب تتصاعد بثبات وبلغت 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. ولا يوجد في البحرين ضريبة دخل على الشركات أو على الأفراد، ولكن يتم تحصيل أكثر من نصف الإيرادات الضريبية من المشروعات التجارية المملوكة للدولة. وتتفاوض دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها على وضع معيار مشترك للبيانات وإطار للمحاسبة الضريبية. ويتطلب التحضير لإقامة الاتحاد النقدي المتوقع في سنة 2010 قدرا أكبر من التسويغ. وتبحث السلطات البحرينية أيضا فرض ضريبة القيمة المضافة كوسيلة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتدرس إمكانية التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بهذا الخصوص.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

يكفل القانون استقلال ديوان الرقابة المالية الذي يساعد الحكومة ومجلس النواب في الرقابة على تحصيل وإنفاق إيرادات الدولة. وتعمل الهيئة العليا لمراجعة الحسابات على توفير الشفافية في البحرين. وبالإضافة إلى هذه الهيئة، تعمل "هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية" على وضع معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. ونص دستور 1973 على أن يكون المراقب المالي للدولة مسؤولا أمام المجلس التشريعي وليس أمام الحكومة، لكن دستور 2002 لم يكن واضحا حول هذه النقطة.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

أقرت "لجنة تفعيل الميثاق الوطني" قانونا جديدا للمناقصات في أيلول/سبتمبر 2001. ويقضي القانون بإنشاء "مجلس المناقصات" بهدف تدقيق عملية إرساء العقود الحكومية. ولا يسمح لأعضاء هذا المجلس وأقربائهم من المشاركة في مناقصات العقود الحكومية.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

تأسست "مؤسسة نقد البحرين" بموجب المرسوم الأميري الرقم 23 لعام 1973 لتكون بمثابة البنك المركزي. ووحدت مؤسسة نقد البحرين مراقبة وتنظيم القطاع المالي (بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وأسواق رأس المال) تحت سقف واحد من أجل ضبط المخاطر المشتركة لجميع مكونات هذا القطاع. والبحرين التي رسخت مكانتها كموئل عالمي للبنوك "البعيدة عن الشاطئ" (الأوفشور) هي أيضا في مقدمة الدول العاملة على تطوير الخدمات المالية الإسلامية.

ولعبت البحرين أيضا دورا إقليميا نشطا في مكافحة غسل الأموال. واستضافت البحرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 الاجتماع التأسيسي لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإقليمي "لفرقة العمل المالي" الدولية، واستضافت أيضا أول اجتماع مكتمل لهذا الفرع ضم ممثلي 14 دولة في نيسان/إبريل 2005.

أصدرت مؤسسة نقد البحرين لوائح جديدة للبنوك الإسلامية في كانون الثاني/يناير 2002 أخذت في الحسبان السمات والمعايير المحاسبية الخاصة لهذه البنوك حسبما حددتها "منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية" إضافة إلى التوجيهات الدولية المختلفة التي وضعتها "لجنة بازل". وتستضيف البحرين أيضا "المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، وهو عبارة عن إطار شامل للبنوك الإسلامية تأسس في أيلول/سبتمبر 2001. وأكدت مؤسسة نقد البحرين و "المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية" برئاسة الشيخ صالح كامل على أن أي من البنوك الإسلامية لم تطاله الحملة التي شنت على الإرهاب الدولي بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001. وأصدرت مؤسسة نقد البحرين أوامر بتجميد أصول أي فرد أو مؤسسة يشتبه بوجود علاقة له أو لها بالإرهاب.

أعلى الصفحة

الخصخصة

تمّ في نيسان/إبريل 2000 إنشاء "المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية" برئاسة رئيس الوزراء. وقد تحول هذا المجلس إلى "هيئة التنمية الاقتصادية" في نيسان/إبريل 2001. وتشمل الأولويات المعلنة لهذه الهيئة خصخصة بعض الشركات والصناعات المملوكة للدولة وتنويع الاقتصاد بهدف توفير المزيد من الوظائف للمواطنين البحرينيين. ونتيجة لانخفاض حاد في الإنتاج النفطي البحريني، أدركت الحكومة أنه ما عاد في مقدورها الاعتماد على صادرات النفط لإدامة اقتصادها وبالتالي أظهرت جدية تامة بخصوص المضي في عملية تخصيص المشروعات الاقتصادية العائدة للدولة.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

أسست سوق الأوراق المالية البحرينية بموجب المرسوم الأميري الرقم 4 لعام 1989، وباشرت عملياتها في حزيران/يونيو بـ 29 شركة مدرجة. تولت مؤسسة نقد البحرين الإشراف على جميع القطاعات المالية، بما في ذلك أسواق رأس المال، عام 2002 وبالتالي أشرفت على البورصة. واتخذت المؤسسة خطوات في سنة 2004 لاستكمال الإطار التنظيمي والرقابي لهذا القطاع انسجاما مع المعايير الدولية التي وضعتها "المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية". وأصدرت المؤسسة "معايير الإطلاع أو الإفصاح" للشركات المدرجة في بورصة البحرين، وإضافة إلى "الأوامر التوجيهية" المتعلقة بالوقاية من وحظر غسل الأموال في بورصة البحرين. وكانت قواعد جديدة منظمة للسندات والأوراق المالية موضع بحث مع المشاركين في البورصة. وسبق لمؤسسة نقد البحرين أن نفذت اتفاقيات مع وكالات إقليمية مماثلة من دول الجوار مثل "سوق مسقط للأوراق المالية" في عام 1995، وسوق عمّان المالي عام 1996، والهيئة المصرية لسوق رأس المال عام 1997. وعلاوة على ذلك، وقعت بورصات البحرين ومسقط والكويت عام 1996 اتفاقيات لتبادل إدراج الأسهم فيما بينها. كما تم توقيع اتفاقية مع بورصة الكويت عام 1997 لتعزيز التبادل بين البلدين.

أدرجت سوق البحرين للأوراق المالية 38 شركة محلية و7 شركات أجنبية تقدر قيمتها بـ 1ر5 مليار دينار بحريني (5ر13 مليار دولار) في نهاية 2004. وكانت نسبة دوران الأسهم المتداولة 1% فقط عام 2004، لكن البحرين كانت أيضا الدولة الرائدة في إصدار الصكوك الإسلامية.

وأصدرت مؤسسة نقد البحرين دليل "إرشادات بشأن إصدار وطرح وإدراج سندات الدين الإسلامية" في بورصة البحرين. وتعتبر البحرين المركز الإقليمي الأول لإدراج وتجارة السندات الإسلامية. وتسعى المؤسسة أيضا إلى إدراج المزيد من "الشركات الخاصة والعائلية ذات الرؤية المستقبلية".

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

مركز البحرين للدراسات والبحوث مركز حكومي بدأ يهتم مؤخرا بقضايا الصناعة والتجارة. ويتركز اهتمام المركز على المبادرات والمشروعات العامة، لكن مع تزايد أهمية الخصخصة والاستثمار ازداد انشغال المركز بشؤون القطاع الخاص.

ويقدم "معهد البحرين للأعمال المصرفية والمالية" التدريب لأعداد كبيرة من موظفي المصارف في البحرين.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

تنوي البحرين الانضمام إلى النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي بعد إدراكها لقواعد بياناتها المتفرقة، وذلك استعدادا لقيام الاتحاد النقدي مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي.

وأجرت كل من مؤسستي "مودز" و "ستاندرد آند بوورز" تقييما للبحرين.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا