إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: تونس
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

وفقا للدستور التونسي، يصوت مجلس النواب على مشاريع القوانين المتعلقة بالقوانين المالية وتنظيم الموازنة. وإذا لم يوافق مجلس النواب على الموازنة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، يجوز تنفيذ فقرات الموازنة العامة بمرسوم على شكل دفعات ربع سنوية. ولا بدّ من أن تسير خطة التنمية الوطنية طبقا للموازنة. وأوضح قانون ضريبي صدر عام 2002 حقوق وواجبات دافعي الضرائب، لكن تونس لا تزال متخلفة عن معايير صندوق النقد الدولي للشفافية المالية المتعلقة بالإبلاغ الضريبي الشامل. وحثت بعثة صندوق النقد الدولي على ضرورة نشر المعلومات عن ميزانية الدولة وعن ميزانية الحكومات المحلية على نطاق أوسع، وعلى إدخال الضرائب والرسوم المفروضة لغرض خاص أو من خارج الميزانية ضمن التشريعات أو إلغائها. وتراجعت الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 24% عام 2001 إلى ما يقدر بـ 4ر20% عام 2004. وأقدمت السلطات على إجراءات لتحسين تحصيل الضرائب، وإبقاء العجز المالي دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو خفض الدين الحكومي تدريجيا من 60% إلى أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وأسدت بعثة قسم الإدارة المالية التابع لصندوق النقد الدولي عام 2005 النصح للحكومة بشأن طرق تبسيط قانون الضرائب وإزالة الإعفاءات المتعددة المختلفة والأنظمة الخاصة.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

تأسس ديوان المحاسبة التونسي بموجب القانون رقم 8 الصادر في 8 آذار/مارس 1968 وفقا لدستور 1959. يتبع ديوان المحاسبة التونسي إداريا "مجلس الدولة" الذي يرأسه رئيس الجمهورية. ورئيس الوزراء هو أيضا نائب رئيس مجلس الدولة والمسؤول إداريا عن الإشراف على المجلس. ولديوان المحاسبة صلاحيات واسعة في مجال تدقيق حسابات المؤسسات المسؤول عنها. ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما يتضمن قائمة بالشركات والمكاتب الحكومية التي يجب تدقيق حساباتها. وبعد انتهاء التدقيق يعلن ديوان المحاسبة أن المؤسسة المعنية قد أوفت ذمتها لخزينة الدولة أو ما يزال لديها سلفة لم تصرف أو أنها مدينة للخزينة. وفي حال وجود دين للخزينة على أي مؤسسة تعطى هذه المؤسسة مهلة محددة لإرجاع المبالغ المفقودة إلى الخزينة.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

تمّ إجراء مراجعة دقيقة للوائح التنظيمية من خلال مرسوم صدر عام 2002 ينطبق على الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وعلى المنشآت والشركات المملوكة للدولة والهيئات العامة الأخرى. وتشرف "اللجنة العليا للأسواق" على جميع المناقصات. ويتمتع الموردون التونسيون بسعر تفضيلي بنسبة 10% على المزايدين الآخرين. ونفذ البنك الدولي "مراجعة تقييمية قطرية للمشتريات" و "مراجعة مستقلة للمشتريات" عام 2003. وكانت تونس تعمل مع إيطاليا في عام 2005 على تطوير إجراءات معيارية إلكترونية (مشتريات إلكترونية) لبلدان شمال إفريقيا.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

لعب البنك المركزي التونسي، الذي أسس سنة 1958، دورا رئيسيا في جهود الإصلاح الاقتصادي منذ سنة 1987. فقد طور آلية لتثبيت معدلات الفائدة، ويتولى الإشراف على النظام المصرفي التجاري، وله صلاحية الترخيص لمؤسسات مصرفية جديدة. وأضفت سلسلة من القوانين المصرفية درجة عالية من الاستقلال الذاتي على المؤسسات المصرفية التونسية وجعلت عملها أكثر تطابقا مع المقاييس الدولية. ففي منتصف سنة 2003 خصخصت الحكومة "الاتحاد الدولي للبنوك" وأتمت تقريبا خصخصة "بنك الجنوب" بمساعدة شريك اسباني عام 2005.

فرض القانون رقم 75/2003 الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 إجراءات شديدة ضد عمليات غسل الأموال، لكن مراقبي حقوق الإنسان يدّعون بأن بعض أحكام هذا القانون يمكن استخدامها ضد المواقع الإلكترونية التي تتلقى الأموال من المنظمات الأجنبية والتي تعتبرها السلطات التونسية أموالا غير قانونية. وينص هذا القانون على تأسيس "وحدة استخبارات مالية" تكمل عمل أجهزة البنك المركزي الرقابية الأخرى. وتمّ تعزيز هذه الأجهزة لتتمكن من معالجة محفظة قروض النظام المصرفي التجاري المتعثرة والتي تتضخم يوما بعد يوم.

في أعقاب تقدم ثابت الخطى في أواخر التسعينات نحو خفض نسبة القروض المتعثرة، ازدادت هذه القروض بين عامي 2001 و 2003 من 2ر19% إلى 24% من إجمالي الأصول المصرفية، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عام 1996. وكانت حصة البنوك المملوكة للدولة من القروض المتعثرة هي الحصة الأكبر.

أعلى الصفحة

الخصخصة

على الرغم من أن عملية التخصيص حصلت، خصوصا في الصناعات الإسمنتية والسياحية، فلم يتم إحراز أي تقدم يذكر في القطاعات الأخرى مثل قطاعي البنوك والاتصالات لأن صناع القرار في تونس يعتبرون القطاع المالي وقطاع الاتصالات قطاعات إستراتيجية أيضا. ولا يزال أكبر مصرفان تونسيان ملكا للدولة. لكن الحكومة كانت تبحث عام 2006 عن مستثمر إستراتيجي يشتري 35% من شركة الاتصالات التونسية التي تعود ملكيتها للدولة. وتمتلك هذه الشركة جميع خطوط الهاتف الثابتة في تونس، إضافة إلى امتلاكها 60% من شبكة الهاتف النقال أو الخلوي.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

يسيطر النظام المصرفي على أكثر من ثلثي رسملة بورصة الأوراق المالية وعلى 90 % من الأوراق المالية في البورصة. وتم تحويل البورصة إلى شركة خاصة في تشرين الأول/أكتوبر 1995 وتحديثها بواسطة نظام إلكتروني في نهاية سنة 1996. وفي أوائل 1998 طرحت بورصة الأوراق المالية التونسية مؤشرا جديدا يقوم على التكوين الرأسمالي للسوق، وبدأت في نشر أسعار بورصة "رويترز". ومن بين 3000 شركة محدودة المسؤولية كان عدد الشركات المدرجة في البورصة 44 شركة فقط سنة 2004.

عضوية مؤشر البورصة مفتوحة، ولكن يجب أن يتوفر لدى الشركات سيولة لا تقل عن 80 %. ويتسم مؤشر تونس الحالي بنقص السيولة وهي حقيقة كانت مصدر قلق للمستثمرين المحتملين. وحركة أسعار الأسهم على المؤشر الجديد غير مقيدة بحدود تقلبات اليوم الواحد. والاستثمار الأجنبي في البورصة مسموح. وكانت الحدود المفروضة على تقلبات اليوم الواحد للأسهم الفردية تعيق سابقا حركة التداول في البورصة. وتهيمن الشركات المالية مثل "بنك الموئل" (Habitat) و "بنك آمن" و "بيات" على المؤشر الجديد.

بلغ التكوين الرأسمالي للسوق 6ر2 مليارات دولار أو حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2004. وبلغ معدل دوران الأسهم المتداولة كنسبة من التكوين الرأسمالي 2ر9%.

تتضمن الإصلاحات المخططة السماح لجميع المنشآت التجارية بإعادة شراء أسهمها من البورصة. وحثّ "المعهد العربي لقادة الأعمال التجارية" الحكومة على تضمين التشريعات التي كانت تناقش عام 2005 متطلبات من الشركات التونسية لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

تأسس "المعهد العربي لقادة الأعمال التجارية" سنة 1984 على يد مجموعة من كبار رجال الأعمال التونسيين، وتوسع منذ ذلك الحين ليضم حاليا حوالي 500 رجل أعمال. والمعهد منظمة مستقلة للمناصرة ورسم السياسة التجارية تعنى بقضايا القطاع الخاص. وينظم المعهد أنشطته في ثلاثة مجالات هي: عقد الندوات والمؤتمرات التي توفر منتدى لرجال الأعمال وللمسؤولين الحكوميين لكي يتبادلوا الأفكار؛ إجراء ونشر البحوث التي تركز على القضايا الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في القطاع الخاص؛ وتدريب المديرين التنفيذيين في مجال إدارة الأعمال.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

تأهلت تونس في حزيران/يونيو 2002 للمشاركة في المعيار الخاص لنشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي والذي يعكس الممارسة الدولية الفضلى في مجال الإحصاءات الاقتصادية والمالية. واشتركت تونس أيضا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نشر "تقارير التقيد بالمعايير والقواعد" الخاصة بشفافية السياسة النقدية والمالية، والشفافية الضريبية، والرقابة المصرفية، وتنظيم الأوراق المالية، والرقابة على التأمين.

أصدرت مؤسستا "موديز" و "ستاندرد أند بوورز" تصنيفا لتونس.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا