إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: الإمارات العربية المتحدة
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

يناقش المجلس الوطني الاتحادي الميزانية السنوية والحساب الختامي السنوي. وفقا لدستور الدولة يفترض تحويل نصف دخل كل إمارة إلى الميزانية الاتحادية، ولكن في واقع الأمر تسهم أبو ظبي ودبي في 85% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وهما الإمارتان الوحيدتان اللتان تساهمان في الميزانية الاتحادية. كما أن مساهمة أبو ظبي في هذه الميزانية أكبر من مساهمة دبي. وعادة ما يغطى عجز الميزانية بتمويل إضافي من جانب أبو ظبي ودبي إلى جانب بعض الدعم من البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة. وتجري المفاوضات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين لتحضير معيار مشترك للبيانات وإطارا للمحاسبة الضريبية. ويتطلب التحضير لإقامة الاتحاد النقدي الخليجي عام 2010 تقديم حججا ومبررات أقوى. وتبحث السلطات أيضا فرض ضريبة القيمة المضافة كوسيلة لتوسيع القاعدة الضريبية. وقللت الإمارات العربية المتحدة، التي تتبنى إستراتيجية تنمية ذات توجه خارجي، من اعتمادها على الإيرادات النفطية. وارتفعت الإيرادات الأخرى التي لم تتعد 5% من الإيرادات الحكومية عام 1980 لتبلغ ثلث إجمالي الإيرادات عام 2004.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

تجري "مؤسسة تدقيق الدولة" الخاضعة للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 1976 تدقيقا لحسابات الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية، والشركات العامة، وكل الهيئات التي تبلغ حصة الملكية العامة فيها 25% أو أكثر من إجمالي أسهمها. وفي حالات إساءة التصرف يجوز لرئيس "مؤسسة تدقيق الدولة" مقاضاة أصحاب هذه الحالات أمام مجلس تأديبي خاص أو إحالتهم إلى السلطات المعنية. ويفترض بهذه المؤسسة تقديم تقرير سنوي عام عن جميع نشاطاتها.

يخضع مراجعو الحسابات في الإمارات العربية المتحدة إلى القانون رقم 9 لسنة 1975، وهو القانون الذي أنشأ سجلا للمدققين ووضع مقاييس لهذه المهنة في البلد. وقد حلّ القانون رقم 22 لعام 1995 واللوائح التكميلية الواردة في المرسوم رقم 49 لعام 1997 محل التشريع الأصلي. وعلى جميع مدققي الحسابات العاملين في البلاد أن يسجلوا أنفسهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة. ويحظر القانون التجاري للإمارات العربية المتحدة صراحة عرقلة اطلاع مدققي الحسابات على دفاتر الشركات أو حجب البيانات التي يطلبونها؛ كما يحظر انتهاك القوانين الخاصة بتوظيف مواطني الدولة؛ وتغاضي مدققي الحسابات عن القوانين الخاصة بالشفافية.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

ينظم قانون المناقصات رقم 16 لعام 1975 جميع جميع مناقصات القطاع العام باستثناء مناقصات المشتريات العسكرية المتعلقة بالدفاع الاتحادي أو بدفاع كل إمارة على حدة. ويمكن إلغاء شرط حصر الاشتراك في المزايدات بالشركات الإماراتية أو بالمواطنين الإماراتيين في حال استدراج العروض مباشرة من المصنعين أو المنتجين أو بناء على النظر في كل حالة على حدة إذا كانت البضائع أو الخدمات اللازمة غير متوفرة بشكل كاف.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

يشرف المصرف المركزي الذي تأسس بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1980 على نظام مصرفي يضم 46 مصرفا لديها أكثر من 300 فرع. ويصدر البنك المركزي، مثله مثل البنوك المركزية الأخرى، العملة الوطنية ويوجه السياسات النقدية والمصرفية وسياسة الائتمان. ورعى البنك المركزي ندوة عام 2004 حول التحويلات المالية غير الرسمية كجزء من جهده لتنظيم وترخيص هذا القطاع من النظام المالي. وانضم البنك المركزي إلى "مؤسسة التمويل الدولية" في أواخر عام 2005 في سعيها إلى تعزيز الممارسات الدولية للإدارة الرشيدة في القطاع المصرفي الرسمي.

شدد المصرف المركزي برنامجه للإشراف والمراقبة بعد سلسلة من الفضائح المصرفية ومن الصعوبات الناجمة عن القروض المتعثرة في الثمانينات وأوائل التسعينات. كما وضع حدا أدنى مرجحا جديدا للمجازفة يقوم على أن تكون نسبة رأس المال للأصول 10 % إلى 2 % بزيادة عن حد المجازفة الأدنى الذي تم اعتماده في مدينة "بازل" (Basel). ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2001 فرض على البنوك إبلاغ المصرف المركزي جميع الصفقات التي تزيد عن 900ر10 دولار أميركي. وشكلت القروض المتعثرة 5ر12% من القروض المستحقة في نهاية عام 2004، لكن هذه القروض كانت مغطاة بشكل كاف مما جعل مجموعها الصافي (بعد التغطية) أقل من 4%.

منح قانون سنّ لمحاربة تبييض الأموال في أيار/مايو 2002 المصرف المركزي سلطة تجميد أي حسابات مشبوهة لسبعة أيام بدون الحصول على إذن قضائي مسبق. وفرض على البنوك تقديم جميع التفصيلات المتعلقة بمعاملات عملائهم الداخلية والخارجية وصفقاتهم في حال طلب منهم ذلك، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي صفقة مشبوهة. وبالفعل أمر المصرف المركزي بتجميد نحو 30 حسابا مصرفيا بناء على هذه الاعتبارات، وكشف عن عدة عمليات تبييض أموال تمت في الإمارات العربية المتحدة. وصدرت قوانين عام 2004 لمكافحة تمويل الإرهاب ولمعالجة قضايا غسل الأموال في المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلى الصفحة

الخصخصة

شجعت الحكومة الاتحادية تنويع الاقتصاد وخصخصته. وكانت دبي السبّاقة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، بينما تتولى أبو ظبي التي تنتج حوالي 90 % من نفط الإمارات قيادة خصخصة المرافق العامة. وتسعى أبو ظبي أيضا إلى اجتذاب استثمارات أجنبية لبعض القطاعات الاقتصادية، وخصوصا صناعة الطاقة، لأجل استقدام التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة وخفض التكاليف

أكثر الخطط طموحا في مجال الخصخصة تتعلق بتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء وتوزيعها. وسوف يتم تأسيس 11 شركة في أبو ظبي لإدارة الجوانب المختلفة من إنتاج وتشغيل وجدولة وتوصيل وتوزيع المياه والكهرباء. وتشمل المسائل الأخرى إلغاء أو رفع الدعم الحكومي عن المياه والكهرباء، ووضع خطة لتقليص عدد العاملين في هذا القطاع والبالغ 000ر14 موظفا وذلك توخيا لخفض التكاليف وزيادة الأرباح.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

تأسست "هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع" عام 2000، وهي هيئة التنظيم والترخيص المسؤولة عن سلامة وشفافية "سوق أبو ظبي للأوراق المالية" و "سوق دبي المالية" التي باشرت عملياتها في حزيران/يونيو من العام نفسه. وافتتح "مركز دبي المالي العالمي" عملياته العالمية في أيلول/سبتمبر 2004. وتتواصل الجهود التي تلقى النصح من صندوق النقد الدولي لتطوير إطار تنظيمي شامل لأسواق رأس المال الناشئة هذه. وتوجد خطط لتشكيل "مجلس إدارة أسواق الأوراق المالية" لمراقبة السوق. والشركات ملزمة من زاوية الحرص على الشفافية على إصدار بيانات مالية ربع سنوية.

في سنة 2006 كان عدد الشركات المسجلة للتداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 38 شركة، وعدد الشركات المدرجة على لائحة سوق دبي المالية 34 شركة. وبلغ التكوين الرأسمالي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية 60% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2004 مما جعلها أكبر سوق في المنطقة بعد سوق المملكة العربية السعودية، مع أن معدل الدوران ظل في أسواق الإمارات دون 4% من قيمة الأسهم المتداولة. والمصرف المركزي متلهف على تشجيع تنمية سوق الأسهم كوسيلة لتحسين وضع السيولة، ولإتاحة المجال أمام الشركات لزيادة تمويلها المتوسط والطويل الأمد.

يعتزم "مركز دبي المالي العالمي" أن يصبح مركزا ماليا إقليميا على تكافؤ مع نيو يورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ. ويمتلك هذا المركز هيكله القانوني الخاص ولوائحه المالية القائمة على أفضل التقاليد والممارسات العالمية. ويتعامل المركز بالدولارات الأميركية، وله هيئته التنظيمية الخاصة التي تحمل اسم "هيئة دبي للخدمات المالية"، وله سوقه المالية الخاصة هي "بورصة دبي الإقليمية". وتم نشر الهيكل التنظيمي للمركز في كانون الأول/ديسمبر 2003.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

"مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية والبحوث" هو المركز الفكري الأول في الإمارات العربية المتحدة. وهذا المركز مؤسسة أبحاث مستقلة تشكل بؤرة مركزية لدراسة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالإمارات العربية المتحدة وبالخليج والشرق الأوسط من خلال تمويل الأبحاث التجريبية والدراسات العلمية التي يقوم بها علماء من جميع أنحاء العالم. ويجري قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التابع للمركز بحوثا حول الاقتصاد والمجتمع بهدف تقديم التوصيات التي تسهل على الإمارات العربية المتحدة رسم سياساتها المستقبلية، ويتولى هذا القسم أيضا تحليل التحولات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتي قد تؤثر في أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقراره.

يقدّم "معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية" ما يقرب من 200 برنامج تدريبي كل سنة لأطراف القطاع المصرفي المزدهر بسرعة. وينشر المعهد مجلة شهرية ويدير قسما للبحوث والدراسات منذ العام 2002.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

تسمح الإمارات العربية المتحدة بالنشر الإلكتروني لتقرير مشاورات المادة الرابعة السنوي الذي يعده موظفو صندوق النقد الدولي. وانضمت في31 تموز/يوليو 2008 إلى النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي. وشاركت الإمارات أيضا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نشر "تقارير التقيد بالمعايير والقواعد" بشأن الرقابة المصرفية والدفعات والتسويات المالية.

أصدرت مؤسستا "موديز" و "ستاندرد أند بوورز" تصنيفا للإمارات العربية المتحدة.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا