إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: اليمن
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

تبحث المواد رقم 61 و 73 و 87 من الدستور اليمني العمليات المالية في البلاد. فمجلس النواب مسؤول عن الموافقة على الخطة الاجتماعية ـ الاقتصادية، وعن إقرار الموازنات الحكومية والحسابات الختامية. ولا ينفضّ المجلس قبل اعتماد الموازنة العامة. ويجب تقديم الموازنة إلى المجلس قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية ليصوت على كل باب من أبوابها. وإذا لم تقر الموازنة قبل السنة المالية الجديدة تعتمد الموازنة السابقة إلى حين إقرار موازنة جديدة. ويحدد القانون الموارد المالية الداخلة في إعداد الموازنة. وكانت السلطات تعمل تدريجيا عام 2005 على زيادة الشفافية المالية عبر توحيد عدد من الأرصدة المالية من خارج الميزانية وحسابات خاصة أخرى. ولمواجهة التحدي البنيوي المتمثل في تراجع إنتاج النفط وإيراداته (التي شكلت 72% من الإيرادات الحكومية عام 2003) أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع فرض ضريبة مبيعات عامة للموافقة عليها.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

يشرف الجهاز المركزي للرقابة المحاسبية التابع لوزارة التخطيط والتنمية على القسم الأعظم من الإدارة المالية في البلاد. ويعرّف القانون رقم 39 لعام 1992 الخاص بتأسيس هذا الجهاز أدواره على أنها: القيام برقابة فاعلة على الأموال العامة؛ وضمان قدرة إدارية "تراعي عوامل التوفير والكفاءة والفعالية؛ والمساهمة في تحسين أداء مؤسسات القطاع العام؛ وإضفاء المزيد من التحسين على إجراءات المحاسبة والتدقيق المتبعة في البلاد".

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

أقرّ مجلس النواب في عام 2006 قانون تأسيس "الهيئة الوطنية للمناقصات والمزايدات ات والمستودعات الحكومية". وتمّ تعزيز هذه اللجنة الفنية للمناقصات بإصدار القانون رقم 39 لعام 2006 الذي أسس "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" كهيئة مستقلة تضم 11 عضوا ينتخبهم مجلس النواب.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

يمارس البنك المركزي اليمني سلطة رقابية على البنوك التجارية. ويتولى البنك المركزي أيضا إدارة الدين العام، وإسداء النصح للحكومة حول السياسات الاقتصادية والمالية، ونشر البيانات المالية والاقتصادية. ويعطي قانون خاص بالمصارف صدر سنة 1998 البنك المركزي استقلالية أكبر في أداء دوره الإشرافي على النظام المصرفي وفي التعامل مع المصالح بحذر وتعقل، وخصوصا من حيث وضع حدود على تركيز الائتمان وعلى إقراض موظفي البنوك. ويعمل في اليمن 14 بنكا تجاريا وثلاثة بنوك حكومية مختصة بالتنمية. وحاليا، تمر معظم البنوك التي تملك الحكومة أكثرية أسهمها في عملية إعادة هيكلية على أن تتبعها عملية خصخصة.

أصدر مجلس النواب اليمني قانونا لمكافحة غسل الأموال في سنة 2003 يفرض عقوبة السجن حتى 5 سنوات على المدانين بتبييض الأموال، ويسمح بطلب استرداد غير اليمنيين المتورطين في هذه العلميات. وشكل رئيس الجمهورية لجنة لمكافحة غسل الأموال لتنفيذ هذا القانون. وكانت اليمن عضوا مؤسسا عام 2004 لفرقة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذه الفرقة جزء من شبكة عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عبّر صندوق النقد الدولي عام 2005 عن ارتياحه لرقابة البنك المركزي اليمني على البنوك التجارية. وانخفضت القروض المتعثرة التي شكلت 44% من إجمالي القروض عام 1999 إلى 29% من محفظة القروض عام 2003.

أعلى الصفحة

الخصخصة

تضع "الهيئة العامة للاستثمار" إجراءات منح التراخيص، وتسهل المشروعات الاستثمارية المباشرة والاستثمارات الأجنبية. ودعا قانون الخصخصة الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 إلى إنشاء لجنة عليا ومكتب فني للخصخصة (أسس سنة 1996 وأعيد تأسيسه رسميا بمرسوم وزاري في آذار/مارس 2000) لضمان خصخصة ذات مقاييس موحدة وغير متحيزة وشفافة. ووضع برنامج للخصخصة ترعاه الحكومة قائمة بأسماء 47 شركة مرشحة للتخصيص، بما فيها خمس شركات حكومية كبيرة، ومصفاة عدن، وخدمات المطار الأرضية، وشركة النقل البري العام، وشركة إسمنت اليمن، وشركة الأدوية اليمنية. ولكن الحكومة اليمنية قررت في منتصف حزيران/يونيو 2001 عدم تخصيص المصفاة أو شركة النقل العام أو شركة الإسمنت، وجاء قرارها هذا مناقضا لنصيحة البنك الدولي.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

لا يوجد في اليمن سوق للأوراق المالية.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

إن "ي 21 ف" منظمة تهدف إلى أن تكون عنصرا محفزا لتعبئة جهود اليمنيين والأجانب المقيمين في اليمن لدعم عملية الدمقرطة والتحديث التي تمر بها البلاد حاليا. وقد تأسس هذا المركز العلمي والفكري سنة 1999 ولديه قدرة كامنة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الخصخصة.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

تشارك اليمن في النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي منذ نيسان/إبريل 2001، لكن الصندوق احتبس مبلغ 300 مليون دولار من التمويل الميسر منذ العام 2002 بسبب فشل الحكومة في الالتزام بتنفيذ حزمة التكييف الهيكلي التي اقترحها. واقتطع البنك الدولي عام 2005 ثلث قيمة حزمة قرض مدته 3 سنوات بسبب غياب الشفافية والحكم الرشيد.

انضمت اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية في مجال الصناعات الاستخراجية في آذار/مارس 2007.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا