إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: جيبوتي
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

حاول مجلس النواب خفض الإنفاق الحكومي في السنوات الماضية القليلة من أجل الامتثال لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكجزء من جهوده لتحقيق الاستقرار، اتخذ مجلس النواب إجراءات لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام. حصلت جيبوتي على معونة مالية من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية ضمن برنامج "تسهيلات تخفيض الفقر وزيادة النمو". وقد وقعت الاتفاقية سنة 1998 وانتهت مدتها سنة 2003. وطلبت حكومة جيبوتي تمويلا جديدا، لكن مسؤولي صندوق النقد الدولي ردوا قائلين أن تقديم أي تمويل جديد يعتمد على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها سابقا. ووافقت الحكومة على برنامج للأشهر الست الأخيرة من عام 2005 يشرف موظفو صندوق النقد الدولي على تنفيذه، كما وافقت على تبسيط الإعفاءات الضريبية المختلفة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2005. ووعدت الحكومة أيضا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المدى المتوسط وذلك للتغلب على العجز المالي الذي انخفض قليلا في منتصف عام 2005.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

العمل جار في جيبوتي حاليا على إصلاح وإعادة تنظيم وزارة المالية، بما فيها إجراءات الرقابة المالية وتدقيق الحسابات. ويفترض بـ "ديوان التدقيق والنظام المالي" أن ينشر التقارير سنويا في الجريدة الرسمية بدءا من عام 2005 حيث يتم نشر تقرير العام 2003. كما تمّ إقرار ضرورة نشر البيانات المالية المدققة لشركات القطاع العام.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

أفادت تقارير صدرت عام 2004 أن جيبوتي تعمل بهمة ونشاط على إصدار تشريع جديد يوائم ممارساتها في مجال المناقصات العامة مع المعيار الذي وضعته منظمة "السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" التي تنتمي إلى عضويتها.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

بنك جيبوتي الوطني هو البنك المركزي للبلاد، ويشرف على مصارف تجارية تضم بنك التجارة والصناعة (البحر الأحمر)، والذي يمتلك بنك باريس الوطني 51 % من أسهمه، وبنك اندوسويز الذي تمتلكه مجموعة اندوسويز الفرنسية والبنك التجاري الإثيوبي، والبنك التجاري الإثيوبي، إلى جانب بنك تنمية محلي هو "بنك التنمية الجيبوتي".

أرسى البنك المركزي آليات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

تعرض مصرفان خاصان هما بنك البركة وبنك جيبوتي والشرق الأوسط للتصفية في عامي 1998 و 1999. وما تزال عملية تعويض المودعين وتصفية حساباتهم مستمرة.

أعلى الصفحة

الخصخصة

تلتزم جيبوتي بإجراء إصلاحات هيكلية لتشجيع الاستثمار الخاص المباشر، بما في ذلك وضع "ميثاق للاستثمار" سيصدر عام 2006. وكان يفترض إصدار قانون عمل جديد من جانب مجلس النواب بنهاية العام 2005. ومن المفترض مناقشة إصدار قانون تجاري عام 2006.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

لا توجد سوق للأوراق المالية في جيبوتي.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

لا توجد معاهد مالية مستقلة في جيبوتي.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

لم تشترك جيبوتي بعد في النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي، لكنها سمحت لهذا الصندوق بنشر التقارير الرسمية مثل خطابات النوايا التفصيلية والتقارير بشأن البرنامج الذي يشرف عليه موظفو الصندوق.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا