إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: العراق
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

تعطي المادة 109 من الدستور العراقي الحكومة الاتحادية "سلطة حصرية" لصياغة السياسة الضريبية. وبالإضافة إلى ذلك، تشترط المادة 28 عدم جباية أي ضرائب أو تعديلها أو تحصيلها أو الإعفاء منها إلا بقانون. ويجب أن يوافق المجلس الوطني على الميزانية السنوية التي يعدها مجلس الوزراء.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

"المجلس الأعلى للتدقيق" هيئة مستقلة ملحقة بالمجلس الوطني ينظم القانون عملها. ويفترض تشكيل هيئة عامة لتدقيق وتخصيص الإيرادات العامة. وستتألف هذه الهيئة من خبراء من الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات. وسيقوم أعضاؤها بالتحقق من التوزيع العادل للمنح والقروض الدولية ومن "الاستعمال والتقسيم المثالي للموارد المالية الاتحادية" وفقا للمادة 105 من الدستور.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

يتحكم القرار رقم 87 الصادر عن "سلطة الائتلاف المؤقتة" بكيفية إرساء العقود العامة. ويتضمن هذا القرار مجموعة من التوجيهات بشأن المشتريات العامة، ويقضي بإنشاء "المكتب الحكومي لسياسة العقود العامة" في وزارة التخطيط والتعاون التنموي للإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات. ويتضمن هذا القرار أيضا حكما خاصا بإنشاء محكمة إدارية مستقلة لها سلطة قضائية على البت في الشكاوى والمنازعات التي تنشأ عن منح العقود العامة أو المتعلقة بذلك. وتجري حاليا عملية إصلاح في ظل المرحلة الثانية من "برنامج البنك الدولي لبناء القدرات" الذي يستهدف إصلاح نظام المشتريات العامة.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

البنك المركزي العراقي هيئة مستقلة مسؤولة أمام المجلس الوطني بحسب المادة 102 من الدستور. وأعيد تنظيم البنك المركزي بموجب قانون في آذار/مارس 2004. والبنك المركزي مفوض بإصدار التراخيص للبنوك والإشراف على النظام المصرفي المؤلف من 7 مصارف حكومية و 19 مصرفا خاصا. وتعمل هذه المصارف بموجب قانون المصارف الصادر في أيلول/سبتمبر 2003 والذي تمت صياغته بشكل يجعل الإطار القانوني للمصارف العراقية منسجما مع المعايير الدولية.

أعلى الصفحة

الخصخصة

أعاق عدم اليقين السياسي استعادة القطاع الخاص لعافيته ومنع تنفيذ خطط سلطة التحالف المؤقتة المتعلقة بخصخصة الصناعات الكبرى.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

افتتحت سوق بغداد للأوراق المالية عام 1992 وأعيد افتتاحها في حزيران/يونيو 2004. وتم حديثا تشكيل "الهيئة العراقية للسندات" لمراقبة البورصة ولإعادة صياغة القوانين المالية بما يسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية. وينظم البنك المركزي مزادات علنية للسندات الحكومية. ولوزارة المال بموجب "قانون الدين العام" سلطة إصدار التزامات مكفولة من جانب الحكومة العراقية.

بلغت رسملة الـ 92 شركة المدرجة في بورصة بغداد 2ر2 مليار دولار في نيسان/إبريل 2006، لكن مؤشر البورصة العراقية انخفض إلى نصف قيمته القصوى مما عكس تحركات رأس المال في أسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراء وكذلك عدم الاستقرار المحلي.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

مارس "مركز الدراسات المصرفية" الذي تأسس بموجب القانون رقم 39 لعام 1999 نشاطه تحت وصاية البنك المركزي العراقي منذ آذار/مارس 2000. ومهمة هذا المركز الرئيسية تدريب المصرفيين، لكنه يتولى أيضا إجراء البحوث وتقديم الاستشارات المالية.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

أعلن العراق عن عزمه الانضمام إلى النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي في أيلول/سبتمبر 2005، وعيّن منسقا لهذه الخطوة. وشارك صندوق النقد الدولي منذ عام 2003 في تحسين قدرات العراق في مجال إحصاءات الاقتصاد الكلي، والتي كانت ذات يوم الأكثر تطورا في المنطقة.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا