إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: الأردن
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

وفقا للمادتين 112 و 113 من الدستور الأردني، يجب تقديم الموازنة العامة بعد إقرارها فصلا فصلا إلى مجلس النواب قبل شهر من بداية كل سنة مالية. وتشترط المادة 111 على الحكومة عند فرضها الضرائب أن تأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأن لا تتجاوز مقدرة دافعي الضرائب على دعم الدولة. إن أعلى نسبة ضريبة حدية على الدخل في الأردن هي 30 %، ونسبة الضريبة الحدية التي يدفعها المواطن العادي 5 %.

اعتمدت وزارة المالية خطة لتحسين إدارة الضريبة للأعوام 2004-2006. ويجري العمل على دمج دائرتي ضريبة المبيعات وضريبة الدخل. وتمّ افتتاح "مكتب كبار دافعي الضرائب" في تشرين الأول/أكتوبر 2004. وأطلقت الوزارة أيضا "مشروع إصلاح الإدارة المالية" بهدف تحسين جمع ونشر البيانات حول عمليات الحكومة العامة، بالإضافة إلى العمليات التي تقرّ ميزانياتها من جانب الحكومة المركزية.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية هو الجهاز الرئيسي المكلف الرقابة على القطاع المالي. أسس هذا الديوان بموجب الدستور والقانون رقم 28 لعام 1952 كمؤسسة حكومية مستقلة من الناحيتين المالية والإدارية. ويتولى الديوان الرقابة على إيرادات الحكومة ونفقاتها على صعيد الوزارات والشركات الحكومية والسلطات المحلية والمجالس الريفية. ويجري الديوان عمليات مراجعة وتدقيق منتظمة ومفاجئة لجميع العمليات والمشروعات الممولة من الحكومة. ويقدم الديوان تقريرا سنويا عن أعماله إلى مجلس الأمة يتضمن أيضا ذكر أي مخالفات تمكن من ضبطها. وتمارس "جمعية المحاسبين القانونيين" الأردنية عملها بنشاط.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

تنظم "دائرة التوريدات العامة في وزارة المالية" جميع المشتريات العامة للوزارات الأخرى وفقا لقانون التزويد رقم 32 لعام 1993. وعادة ما يشترط إجراء مزايدة تنافسية، كما تتوفر قواعد المناقصة والمزايدة للعموم رغم أنه لا يتم دوما إعلام القطاع الخاص بشكل كاف عن العطاءات المطروحة.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

يتمتع البنك المركزي الأردني الذي أسس عام 1964 بمكانة هيئة مؤسسية مستقلة. ومن بين وظائف البنك المركزي الإشراف على النظام المصرفي التجاري الذي يضم 13 مصرفا تجاريا تقليديا تعود ملكيتها للقطاع الخاص، ومصرفين إسلاميين، و 8 فروع لمصارف أجنبية. البنك العربي هو أقدم وأكبر البنوك التجارية إذ تأسس عام 1930. وكثفت دائرة الرقابة المصرفية في البنك المركزي برنامجها الخاص بالكشف على البنوك التجارية في مقراتها وعن بعد تماشيا مع توجيهات الإدارة المؤسسية للبنوك الصادرة عام 2004. وتم تشجيع البنوك على زيادة رأس مالها واحتياطي الديون المتعثرة.

صادق القانون رقم 83 لعام 2003 على "الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب". وعقد مجلس النواب دورة خاصة صيف العام 2006 وأصدر قانون مكافحة غسل الأموال في 6 أيار/مايو 2007. وكان الأردن عضوا مؤسسا عام 2004 "لفرقة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي تشكل جزءا من الشبكة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دلت فضيحة مصرفية رئيسية حصلت عام 2002 على وجود ثغرات في نظام الرقابة المصرفية في الأردن. فقد تمكن رجل أعمال أردني من الفرار إلى خارج البلاد بعد اتهامه بتزوير عقود مع الدوائر الحكومية للحصول على قروض من البنوك. وحصل هذا الرجل بالفعل على قروض مصرفية بقيمة 100 مليون دولار. وفي أعقاب هذه الفضيحة أمر البنك المركزي البنوك الثلاثة المتورطة زيادة رأس مالها. والبنوك الثلاثة هي بنك الأردن والخليج وبنك الاستثمار والتمويل، والبنك الوطني الأردني. وبحلول عام 2005 وضع مصرف صغير مؤقتا تحت إدارة البنك المركزي الأردني بانتظار اندماجه مع بنك أقوى، وتم تسوية وضع الديون المتعثرة للنظام المصرفي التجاري بالكامل تقريبا.

أعلى الصفحة

الخصخصة

يوفر قانون الخصخصة رقم 25/2000 الصادر في تموز/يوليو 2000 الإطار القانوني والمؤسسي للخصخصة. وشكلت الحكومة لجنة أسمتها "اللجنة التنفيذية للخصخصة" تحت إشراف مجلس أعلى يرأسه رئيس الوزراء ويشارك في عضويته وزراء عدة ورؤساء الإدارات المعنية. وتشمل واجبات المجلس اختيار المشروعات التي سيتم تخصيصها، وتقويم المشروعات، وتقرير أشكال الخصخصة الملائمة، وتحضير العروض للمستثمرين المهتمين، وتقدير عروض الخصخصة التي يتقدم بها المستثمرون. وأثنى البنك الدولي على برنامج الخصخصة الأردني لنجاحه في تحقيق التوازن بين الفاعلية والشفافية، مع أنه لم يدرج العروض العامة الجديدة في سوق عمّان للأوراق المالية.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

تأسس سوق عمان للأوراق المالية في آذار/مارس 1999 بصفته الوكالة الوحيدة المخولة العمل كسوق رسمية لتجارة السندات في الأردن. وتتولى "هيئة الأوراق المالية الأردنية" التي تأسست بموجب "قانون الأوراق المالية" رقم 23 لعام 1997 وتم تدعيمها بتشريع صدر عام 2002، تنظيم ومراقبة إصدار السندات وتداولها في سوق عمّان للأوراق المالية. ويتولى مركز ودائع الأوراق المالية مسؤولية تسجيل السندات، ومقاصة التبادلات وتصفيتها، وتسوية الدفعات، وقبول ودائع الأسهم. وبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 192 شركة في نهاية عام 2004.

بلغت رسملة سوق عمّان للأوراق المالية 4ر18 مليار دولار بنهاية عام 2004 (ما يقرب من ضعف الناتج المحلي الإجمالي الأردني لعام 2003)، وبلغ معدل الدوران 3ر36%. وتنقسم سوق عمّان للأوراق المالية إلى ثلاثة أسواق بناء على معايير رأس المال المدفوع، والقيمة السوقية، والأرباح السنوية، والأرباح الموزعة، وحقوق المساهمين، ونسبة الدوران، وأيام التداول.

في محاولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع التوسع في القطاع الخاص، ألزمت الحكومة نفسها تشجيع رجال الأعمال من خلال تنفيذ إصلاحات مؤسسية وفقا لمبادئ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وسيشجع "قانون الإدارة المؤسسية" الذي يجري بحثه حاليا "هيئة الأوراق المالية الأردنية" على تطوير قدرتها على مراجعة مضمون الكشف أو الإفصاح لدى الشركات المدرجة في سوق عمّان للأوراق المالية.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

مركز التجارة العالمي ـ عمّان جزء من مركز التجارة العالمي. وهدف هذا المركز تقديم الخدمات للمستثمرين التي تسرّع الاتصالات الدولية وتخفض تكلفتها، بالإضافة إلى تسهيل العثور على شركاء تجاريين. وتزوّد "هيئة التجارة الأردنية" الشركات بصلات دولية من خلال تنظيم وترتيب مشاركة الشركات الأردنية في المعارض الدولية والإقليمية وفي البعثات التجارية حول العالم. أسس "اتحاد غرف التجارة الأردني" كممثل للقطاع الخاص في كانون الأول/ديسمبر 1995. ويضم هذا الاتحاد الأم 15 غرفة تجارة تابعة لمدن أردنية مختلفة، ويقدم خدماته لـ 000ر70 عضو من رجال الأعمال يمارسون أنشطة تجارية متنوعة. أما مسؤولية الإتحاد الرئيسية فهي العمل على قيام اقتصاد متوازن، وإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة، والسعي للتكامل الاقتصادي مع هيئات القطاع العام.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

يشترك الأردن في نظام نشر البيانات العامة التابع لصندوق النقد الدولي. ومنذ العام 2000 اشترك الأردن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نشر "تقرير التقيد بالمعايير والقواعد" حول الشفافية المالية والضريبية.

أجرت مؤسستا "موديز" و "ستاندر اند بوورز" تصنيفا للأردن.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا