إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: الكويت
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

تفصّل المواد 85 و 140-146 من الدستور الكويتي إجراءات إعداد الميزانية في الكويت. تقدم الحكومة اقتراحا بالميزانية إلى مجلس الأمة قبل شهرين على الأقل من نهاية كل سنة مالية. وعلى مجلس الأمة بعدئذ أن يقرّ الميزانية السنوية قبل انتهاء الشهر الثامن من دورته. وفي حال عدم إقرار الميزانية تطبّق بنود الميزانية السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة. وتبذل الجهود لتنويع قاعدة الإيرادات للتقليل من الاعتماد على أسعار النفط العالمية من خلال إدخال ضرائب واسعة النطاق على الاستهلاك، وإزالة المنافذ المفتوحة أمـام التهرب من ضرائب الاستيراد، وجباية الرسوم على السلع الفاخرة. وعلى الرغم من الفوائض المالية الهائلة في السنوات الخمس الماضية، تعتزم الحكومة مواصلة كبح جماح الإنفاق لتقليل مخاطر التعرض لتقلبات أسعار النفط.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

تأسس ديوان المحاسبة بموجب القانون رقم 30 لعام 1964 كهيئة مستقلة تتبع مجلس الأمة. وتفرض المادة 151 من الدستور على ديوان المحاسبة إجراء مراجعة سنوية لشؤون الدولة المالية وتقديمها إلى الحكومة ومجلس الأمة.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

تدير "لجنة المناقصات المركزية" الملحقة بمجلس الوزراء جميع المناقصات العامة. ويشترط القانون التجاري رقم 36 لعام 1964 المعدل بالقانون رقم 68 لعام 1980 على الشركات الأجنبية أن تقوم ببيع منتجاتها إلى الوزارات الحكومية من خلال شركة كويتية أو من خلال وكيل كويتي الجنسية.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

بنك الكويت المركزي، الذي أسس في سنة 1968، هو العمود الفقري للإدارة المالية في البلاد. ونصح صندوق الدولي بأن يكون لسلطة البنك المركزي التنظيمية على البنوك التجارية وضعا قانونيا مستقلا. وللبنك المركزي عدد من الأهداف من بينها: توجيه سياسة الائتمان. سياسة البنك النقدية حكيمة، وظل معدل التضخم ما دون 2% بين عامي 2000 و 2003. وفرض البنك المركزي عام 2004 سقفا على حد ائتمان البنوك التجارية قياسا إلى نسبة ودائعها كإجراء احترازي إزاء احتمال فقاعة سوق الأسهم.

تقدم سبعة مصارف تجارية كبرى تشكيلة واسعة من الخدمات المالية. وتشكل القروض غير المستوفاة أو المتعثرة أقل من 6% من إجمالي قروض هذه البنوك، علاوة على أن القروض مغطاة بالكامل تقريبا، فيما يغطي رأس مال البنوك الجزء غير المغطى منها. ولا يجوز تجاوز ملكية الشخص الواحد في أي بنك من البنوك الكويتية 5 % من رأسمال البنك إلا بموافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي. إضافة إلى ذلك فان "بيت التمويل الكويتي"، وهو شركة عامة مساهمة تملك الحكومة 49 % من أسهمها، هو البنك الإسلامي الأول في البلاد. ويعمل هذا البنك على توفير بيئة "تسير فيها الفطنة المالية جنبا إلى جنب مع المبادئ الإسلامية". وتشمل خدماته الحسابات والودائع والتحويلات الأجنبية وصناديق لإيداع الأمانات، وخطابات الكفالة. وفي نيسان/إبريل 2003 صدر قانون خاص بالمصارف الإسلامية خضع "بيت التمويل الكويتي" بموجبه لرقابة البنك المركزي، وفتح الباب أمام ترخيص مصرف إسلامي آخر بعد سنة من تاريخه، وسمح للبنوك الكويتية الأخرى بإنشاء فروع إسلامية. وتم في كانون الثاني/يناير 2004 تعديل القانون المصرفي من أجل السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في الكويت، كما صدر تشريع برلماني عدّل بموجبه القانون رقم 32/1968 مما أتاح للبنوك الأجنبية افتتاح فروعا لها في الكويت.

وقوى القانون رقم 35 لعام 2002 نظام مكافحة غسل الأموال في الكويت، كما اتخذت إجراءات ضد إساءة استخدام أموال الجمعيات الخيرية. وتمّ إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في نيسان/إبريل 2004.

أعلى الصفحة

الخصخصة

يسمح قانون "الاستثمار الأجنبي" رقم 8 لعام 2001 للأجانب بالتملك الكامل للشركات في الكويت. وأصبح هذا القانون نافذ المفعول في عام 2003، لكن القطاع العام ما يزال يسيطر على الاقتصاد الكويتي إذ بلغت حصته من الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف حصة القطاع الخاص ولم تقل عن ذلك في السنوات الأخيرة.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

تأسست سوق الأوراق المالية الكويتية (البورصة) سنة 1977 وأعيد افتتاحها سنة 1992 بعد الغزو العراقي، في الوقت الذي شهدت البلاد قدرا كبيرا من إعادة التفكير وإعادة الهيكلة وإعادة البناء في القطاع التجاري من خلال الاندماج والتصفية والتملك. وقد استعادت سوق الأوراق المالية عافيتها تماما عام 1995 بعد أن أدخلت نظام التجارة الآلي. ووقّع الأردن والكويت سنة 1999 مذكرة تفاهم تسمح بتبادل إدراج الشركات في بورصتي الأوراق المالية في كل منهما. وسمح منذ عام 2000 للأجانب بالمتاجرة بالأسهم الكويتية.

بلغت رسملة السوق 7ر21 مليار دينار كويتي (3ر78 مليار دولار) بنهاية سنة 2004، أي 142% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 125 شركة. وبلغ معدل دوران الأسهم المتبادلة 3ر89% عام 2003. وارتفعت أحجام المتاجرة إلى درجة جعلت البنك المركزي يتدخل ويضع قيودا على الائتمان الاستهلاكي لإبطاء نمو السوق. وارتفع مؤشر بورصة الكويت عشرة أضعاف منذ عام 2000 بموازاة الارتفاع المستمر في إيرادات النفط الكبيرة وفي الفوائض المالية الحكومية، وسجل المؤشر رقما قياسيا بلغ 000ر11 نقطة في أواخر عام 2005 وأوائل عام 2006. ونما مؤشر البورصة بمعدل أسرع من نمو القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه، لكن ذلك حصل لعدم قياس القيمة المرجحة للمؤشر.

وتجري مناقشة مسودة "قانون أسواق رأس المال" منذ العام 2004. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة تنظيمية تتولى تحسين درجة الكشف المؤسسي وضبط المتاجرة من داخل الشركات، وذلك بهدف تلبية المعايير الدولية للأسواق الناشئة.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

معهد الكويت للأبحاث العلمية" معهد حكومي للأبحاث والسياسات لا يهدف إلى الربح ويركز على المسائل التكنولوجية والاقتصادية. أسس المعهد سنة 1972 كبرنامج فرعي بالاشتراك مع شركة النفط اليابانية العربية، وتحول بموجب مرسوم أميري صدر سنة 1981 إلى معهد وطني للأبحاث. ويجري المعهد بحوثا تطبيقية ويعمم نتائجها دعما للتنمية الوطنية اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجي.

ترعى "الجمعية الاقتصادية الكويتية" التي أسست كجمعية نفع عام في سنة 1970 المؤتمرات حول الاقتصاد الكويتي، وتقوم بتقديم تعليقات وملاحظات مدروسة حول قضايا الشفافية المالية والفساد.

يقوم "معهد الدراسات المصرفية" بوظائف التعليم والتدريب المؤسسي والأبحاث. كما يعدّ المعهد برامج خاصة ويجري تحليلات لأوضاع البنوك التجارية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

تشترك الكويت في نظام نشر البيانات العامة التابع لصندوق النقد الدولي والذي يسمح بالنشر الإلكتروني لتقرير موظفي الصندوق حول مشاورات المادة الرابعة مع الكويت. وشاركت الكويت أيضا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نشر "تقارير التقيد بالمعايير والقواعد" المتعلقة بالرقابة المصرفية، وتنظيم الأوراق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأجرت كل من مؤسسة "موديز" ومؤسسة "ستاندرد أند بوورز" تصنيفا لوضع الكويت الاقتصادي.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا