إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: الشفافية المالية: لبنان
يمكنكم أيضا
 

النظام الضريبي

وفقا للمادتين 82 و 83 من الدستور الوطني يقر مجلس النواب الموازنة العامة ويتمتع بسلطة فرض ضرائب جديدة. ومنذ سنة 2000 أصبحت الإيرادات الضريبية اللبنانية الأعلى بين دول الشرق الأدنى إذ تجاوزت 16% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن خدمة الدين العام الهائل (قدّره صندوق النقد الدولي بـ 167% من الناتج المحلي الإجمالي في تشرين الأول/أكتوبر 2005 وما زال في حال ارتفاع مستمر). تستنفذ أكثر من نصف الموازنة العامة وتحد من قدرة مجلس النواب على إعادة تخصيص المصروفات. ولا يجوز لمجلس النواب زيادة النفقات العامة الواردة في الموازنة. لكن شؤون لبنان المالية ستكون أكثر شفافية لو تضمنت الميزانية النفقات الرئيسية لمجلس الإنماء والإعمار الذي يتعاون مع المانحين الأجانب في المجالات التالية: وضع خطة عامة للتنمية والتمويل مع الدولة؛ تنفيذ المشروعات التي أقرها مجلس الوزراء؛ وإعادة تأهيل الإدارة العامة. كما تحذف من الموازنة نفقات المؤسسات شبه الحكومية مثل شركة كهرباء لبنان التي توزع إعانات مالية خفية تستنزف الموارد العامة. كما تفلت أموال الضمان الاجتماعي والتقاعد من الإشراف العام.

أعلى الصفحة

مراجعة الحسابات العامة

يشرف ديوان المحاسبة الذي تأسس بقانون بمرسوم في 16 أيلول/سبتمبر 1983 على أموال الحكومة المركزية، والسلطات المحلية الرئيسية، والمؤسسات العامة. يعين مجلس الوزراء رئيس ديوان المحاسبة. ويعاون رئيس الديوان 6 قضاة دائمين و 36 قاضيا آخر لا يمكن عزلهم من مناصبهم. وبعكس معظم الممارسات الدولية، يعتمد ديوان المحاسبة على الضوابط المسبقة، ويكرر ما تقوم به وكالات حكومية أخرى، أكثر من اعتماده على التدقيق الخارجي عند قيامه بالإشراف القضائي على إدارة الأموال العامة. ويقدم الديوان تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية مع نسخة إلى رئيس مجلس النواب، ويتم نشر التقرير في الجريدة الرسمية. لكن الحسابات المالية والتقارير الختامية لتنفيذ الموازنة لا تخضع للتدقيق الخارجي، وبالتالي فإن تأشيرة ديوان المحاسبة على "القانون التنظيمي" السنوي هي بالضرورة تأشيرة مؤقتة لأن الكشوفات الكاملة للسنوات المالية السابقة لم تنجز. وهذا الديوان مسؤول أيضا عن مقاضاة الموظفين الحكوميين المتهمين بانتهاك القوانين المتعلقة بالأموال العامة. وتجري حاليا إصلاحات في هذا الجهاز هدفها تنظيم وتحديث الإجراءات الإدارية.

تتولى "هيئة التفتيش المركزي"، التي تأسست كذراع إداري لمجلس الوزراء بموجب القانون رقم 2460 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1959، عمليات التدقيق الداخلي لبعض أجهزة الحكومة المركزية. وبدأت هذه الهيئة بتطبيق إجراءات تدقيق الأداء في الوزارات، لكن مجال وتكرار تدقيقاتها محدودان. وتضم هذه الهيئة أقساما للتفتيش في المجالات الإدارية والهندسية والصحية والاجتماعية والزراعية. وأنشأت وزارة المالية وحدة ضمن مديرية الحسابات العامة لتدقيق حسابات المؤسسات الحكومية التجارية وغير التجارية.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

تشرف "مديرية المشتريات العامة"، التي تأسست عام 1959 كذراع لمجلس الوزراء، على المشتريات العامة وتصدق كل العقود التي تزيد قيمتها عن 000ر75 مليون ليرة لبنانية (000ر50 دولار). ويشترط "قانون المحاسبة العامة" إجراء مناقصة عامة لشراء جميع السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن 000ر800 ليرة لبنانية (533 دولار)، باستثناء مشتريات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وعادة ما تعطي المناقصات الممولة محليا الأفضلية للعروض اللبنانية إذا كانت لا تزيد عن العروض اللبنانية بأكثر من 10%. وتنشر المناقصات بوجه عام في الصحف اللبنانية وفي الجريدة الرسمية. وتعمل السلطات اللبنانية حاليا على صياغة قانون جديد للمشتريات يضمن قدرا أكبر من النزاهة والشفافية.

أعلى الصفحة

النظام المصرفي

النظام المصرفي التجاري مملوك للقطاع الخاص، وهو نظام تنافسي إلى حد كبير تألف عام 2005 من 63 مصرفا مسجلا رسميا. واستقرت المصارف على هذا العدد بعد اندماج بعضها وإفلاس البعض الآخر. أما مصرف لبنان (البنك المركزي) فقد تأسس سنة 1964 بموجب "قانون النقد والتسليف". وتأسست هيئة الرقابة المصرفية عام 1967 بموجب القانون رقم 28/67 كهيئة مستقلة بديلة عن دائرة الرقابة المصرفية التابعة لمصرف لبنان. وتتألف الهيئة من خمسة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء لفترة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المالية.

تنفذ "لجنة التحقيق الخاصة" التابعة لمصرف لبنان القانون رقم 318 الصادر في نيسان/إبريل 2001 المعني بمكافحة غسل الأموال. ويعفى المدققون التابعون للجنة التحقيق من شروط "قانون السرية المصرفية" الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 1956. وكنتيجة للتشريعات الصارمة ولتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال، أنهت "فرقة العمل المالي" التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رسميا مراقبتها للنظام المصرفي اللبناني في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

خفّض الإشراف الفعال لهيئة الرقابة المصرفية محافظ القروض المتعثرة إلى 12% من القروض المستحقة، وهو حجم يمكن تحمله نسبيا. وتم إغلاق 15 فرعا من فروع بنك المدينة المتعثر في سنة 2004 مع أن البنك ظل مسجلا لدى مصرف لبنان.

أعلى الصفحة

الخصخصة

أرسى قانون الخصخصة الرقم 393 لعام 2000 الأساس القانوني لبيع أصول المشروعات المملوكة للدولة على أساس المبادئ الموافق عليها دوليا. ومنح "المجلس الأعلى للخصخصة" استقلالا إداريا وماليا، لكن الخلافات السياسية الداخلية أعاقت عملية الخصخصة، خصوصا بالنسبة لرخصتي شركتي الهاتف الخلوي.

أعلى الصفحة

سوق الأوراق المالية (البورصة(

كان عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت 13 شركة فقط عام 2004، مع العلم بأن هذه البورصة تأسست عام 1920. وشكلت 5 شركات منها فقط معظم رسملة السوق وهي: سوليدير وبنك بيروت وبنك بيبلوس وبنك لبنان والمهجر وشركة هولسيم. وتدير البورصة لجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وثمانية أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. كما يتم تعيين مفوض حكومي لمراقبة البورصة وضمان التزامها القوانين واللوائح التنظيمية. وأصيبت البورصة بالركود بسبب أسواق الأسهم الحكومية المربحة من ناحية، وبسبب "غياب الشفافية في التنظيم وفي المعلومات المالية المؤسسية" من ناحية ثانية، وفقا لتقرير حديث أصدره البنك الدولي. وبورصة بيروت عضو في الاتحاد العربي لأسواق الأوراق المالية والسندات العامة. كما أن بورصة بيروت المفتوحة أمام رأس المال الأجنبي تتبادل التسجيل مع البورصتين الكويتية والمصرية.

بلغت رسملة السوق في بورصة بيروت 3ر2 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2004، وبلغ معدل الدوران نحو 3ر10%. وتنقسم بورصة بيروت إلى ثلاث أسواق هي: سوق رسمية للشركات التي يساوي حجم رأسمالها 3 ملايين دولار، وسوق صغيرة للشركات التي يساوي حجم رأسمالها مليون دولار، وسوق تعامل مباشر لرأس المال الذي لا يقل عن 000ر100 دولار.

أصدر اتحاد البورصات العربية، وهو منظمة تربط ما بين أسواق الأسهم في العالم العربي، قرارا في أيلول/سبتمبر 2000 نقل بموجبه مقره الرئيسي من القاهرة إلى بيروت. وكان يتوقع لهذا القرار أن يعطي دفعة لنشاط بورصة بيروت. لكن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، ولم تشهد بورصة بيروت أي زيادة في عدد الشركات المتعاملة معها.

أعلى الصفحة

المعاهد المالية

المركز اللبناني للدراسات هو مركز الأبحاث الرئيسي في لبنان. يهتم المركز بالقضايا السياسية والاجتماعية وبالتنمية الاقتصادية في لبنان والمنطقة العربية والعالم. يجري المركز البحوث وينظّم ورشات العمل والندوات، كما يموّل برامج تتعلق بالتنمية الاقتصادية في لبنان. وتشكلت حديثا مؤسسة أخرى تحت اسم "المجموعة اللبنانية لخصخصة وتنظيم البنية التحتية". وهدف هذه المجموعة تعريف الجمهور اللبناني بفوائد تحرير الاقتصاد، علاوة على تقويم الشركات الحكومية والتشجيع على خصخصتها. ويحوي موقعها على شبكة الإنترنت قواعد بيانات وأرقاما قياسية خاصة بموارد لبنان، وتقارير عن الاقتصاد اللبناني وعن وضع برامج الخصخصة اللبنانية.

أعلى الصفحة

معايير الشفافية الدولية

شارك لبنان في النظام العام لنشر البيانات التابع لـصندوق النقد الدولي منذ العام 2003، كما اشترك مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نشر "تقارير التقيد بالمعايير والقواعد" المتعلق بالشفافية المالية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا