إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: مكافحة الفساد: المغرب
يمكنكم أيضا
 

اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: وقعت في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتم تصديقها في 9 أيار/مايو 2007.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: وقعت في 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، وصدقت في 9 أيلول/سبتمبر 2002.

المغرب عضو مؤسس في "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أنشئت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"منظمة الشفافية المغربية" التي تأسست عام 1996 هي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية.

أعلى الصفحة

المؤسسات والمبادرات الحكومية

وعدت الحكومة عام 2001 بإنشاء هيئة مستقلة لرصد الفساد، وتمّ إنشاء هذه المؤسسة رسميا في أيار/مايو 2007 تحت اسم "الوكالة المركزية للوقاية من الفساد". لكن رغم أن هذه الوكالة ملحقة بمكتب رئيس الوزراء فهي غير مستقلة ولديها صلاحيات وموارد محدودة وليس لديها أي صلاحيات للتحقيق والتدقيق والمراقبة. وأعلنت الحكومة في نيسان/إبريل 2005 عن خطة من ست نقاط لمكافحة الفساد. ومن الإجراءات التي تنص عليها هذه الخطة الاشتراط على جميع المسؤولين الكبار الكشف عن أصولهم وعن صافي ثرواتهم قبل تسلم مناصبهم العامة وبعد خروجهم منها. وصدر قانون تنفيذي بهذا الخصوص عن غرفتي البرلمان في عام 2008 لكنه لا يزال ينتظر مراجعة المحكمة الدستورية قبل تطبيقه.

تم استبدال "محكمة العدل الخاصة" التي تعاملت مع حالات الفساد منذ العام 1965 بخمسة محاكم استئناف عام 2004. ويتمتع القضاء المغربي حاليا باستقلالية أكبر في الملاحقة القضائية للمسؤولين الحكوميين وللمواطنين الآخرين المتهمين بالفساد. وكانت المنظمات غير الحكومية بما فيها منظمة الشفافية المغربية قد حضت على هذا الإصلاح. ويغلظ التشريع الجديد أيضا بعض العقوبات الواردة في القانوني الجنائي.

أظهر مكتب المفتش المالي العام، وهو المكتب الحكومي لتدقيق الحسابات، علامات تدل على إحياء نشاطه منذ العام 2003 بكشفه عن فضائح متنوعة تورط فيها سياسيون كبار تشمل: حالات احتيال واختلاس أموال، وبرامج تدريب مهنية حكومية وهمية، وقروض قدمت لشركات وهمية، وقروض من دون ضمانات أعطيت لرجال أعمال مرموقين. وقد نشرت هذه الحالات في الصحافة المحلية لكنها لم تلاحق قضائيا.

أعلى الصفحة

مبادرات المجتمع المدني

تلقي منظمة الشفافية المغربية وهي فرع لمنظمة الشفافية العالمية الضوء على نماذج وحالات فساد في مجالات القضاء والتعليم والصحة والإدارة العامة وجباية الضرائب والإعلام. وأنشأت هذه المنظمة في حزيران/يونيو 2007 "المرصد الوطني للفساد" الذي كشف عن 1500 حالة فساد نشر وقائعها في نشرته الخاصة خلال السنة الأولى من نشاطه. ويحرص الناشطون القائمون على هذا المرصد على إثبات حضورهم في الحياة العامة فينظمون المسيرات العامة وينفذون الحملات الدعائية من خلال محطات التلفزة والملصقات في الشوارع في كافة أنحاء البلاد. ونظمت الجمعية أيضا عام 2004 بالشراكة مع وزارة التربية برنامجا لتدريب طلاب المدارس الثانوية على تتبع قضايا الفساد على شبكة الانترنت.

وشكلت 46 منظمة غير حكومية، من ضمنها جمعية الشفافية المغربية، "شبكة مكافحة الفساد" التي تنشط بدعم من مسؤولين حكوميين كبار في مجال تقليل الفساد المستشري في المؤسسات والإدارات الحكومية المغربية.

إن الاتحاد العام للشركات المغربية الذي شكّل لجنة خاصة لمكافحة الفساد في عام 2006 تولى زمام المبادرة لوضع مدونة أخلاقية اعتمدت في عام 2008، وهو ينشط أيضا في مجال نشر وتعزيز ثقافة الشفافية وروح المسؤولية بين شركات القطاع الخاص المنضوية في عضويته.

وحصلت الصحافة عام 2004-2005 على حرية نشر تفاصيل قضايا الفساد بما فيها القضايا المتعلقة بالأنشطة التجارية لكبار المسؤولين العسكريين. كما برزت إلى العلن أخيرا فضائح "التبرعات الطوعية" التي قدمت لتشييد "مسجد الحسن الثاني" الذي استكمل في العام 1993 وتكلف ما بين 500 و 800 مليون دولار. كما ظهرت إلى العلن قضايا الاحتيال والغش في قطاعات السياحة والإسكان والبنوك الكبرى وفي مكتب الحكومة المسؤول عن التدريب المهني العالي.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

صدر في تموز/يوليو 1999 مرسوم يحسن إجراءات المزايدة والتدقيق المتعلقة بالعقود ود العامة. ويشترط حاليا أن تتضمن التقارير معايير اختيار تلك المشتريات. وبينما اعترف المشرعون المغربيون بوجود مجال واسع لتحسين هذه المعايير، فقد أكدوا أن هذه الجهود خطوة في الاتجاه الصحيح. وشجع "الاتحاد العام للشركات المغربية" عام 2005 على إصدار تشريع جديد للمناقصات العامة، لكن التشريع المذكور لم يتضمن لوائح بشأن مشتريات القوات المسلحة. ويمثل قانون "الامتيازات العامة" الذي أقرّ في عام 2006 خطوة إيجابية نحو تنظيم مشتريات إدارات الخدمات العامة، مثل إدارتي توزيع المياه والكهرباء. ويهدف مرسوم صدر في 5 شباط/فبراير 2007 إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة في مجال استخدام المعلومات الإلكترونية في المناقصات العامة. وقد يساعد هذا المرسوم على زيادة شفافية هذه الأسواق.

أعلى الصفحة

مكافحة غسل الأموال

يوفر مشروع قانون شامل لمكافحة الإرهاب تم إقراره في حزيران/يونيو 2003 الأساس القانوني لرفع السرية المصرفية عن الإرهابيين المشبوهين. كما أصدر البنك المركزي المذكرة رقم 36 في كانون الأول/ديسمبر 2003 قبل صدور قانون مكافحة غسل الأموال تضمنت تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بإجراء تحليلاتهم وتحقيقاتهم الداخلية الخاصة بهذه المسألة. ويقضي القانون الصادر في 7 نيسان/إبريل 2007 بإنشاء "وحدة استخبارات مالية" تقتفي آثار التحركات المالية المشبوهة. وكان المغرب عام 2004 من الأعضاء المؤسسين لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشكل جزءا من الشبكة العالمية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلى الصفحة

مؤشر مدركات الفساد

سجل المغرب 3.3 نقاط في عام 2009 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). بينما كان سجل 3.5 في العام 2008. وحلت في المرتبة 80 من بين 180 دولة في العالم متقدم عن الجزائر ومتخلف عن الكويت. كما كان قد سجل المغرب 3.5 نقاط في عام واحتل المغرب المرتبة 72 من بين 180 دولة وحلّ خلف تونس لكنه تقدم على السعودية والجزائر. وفي العام 2006 سجل المغرب 3.2 نقاط واحتل أيضا المرتبة 72 من بين 163 دولة متقدما بذلك على الجزائر.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا