إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: مكافحة الفساد: الأراضي الفلسطينية المحتلة
يمكنكم أيضا
 

اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: غير مؤهلة للتوقيع.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: غير مؤهلة للتوقيع.

أصبحت فلسطين في آذار/مارس 2006 مراقبا رسميا في "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أنشئت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة" (أمان) الذي أسس عام 2000 هو الفرع الوطني قيد التشكيل لمنظمة الشفافية العالمية.

أعلى الصفحة

المؤسسات والمبادرات الحكومية

النائب العام المعين من قبل الرئيس الفلسطيني هو المسؤول عن جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد. وعمد النائب العام السيد مغني الذي تم تعيينه في منصبه في أيلول/سبتمبر 2005 إلى وصف علني لتفاصيل تحقيق موسع يشمل عشرات المشبوهين ومئات الملايين، إن لم يكن مليارات الدولارات المختلسة من الأموال العامة. وربما يكون الاستياء الشعبي من المسؤولين الفاسدين قد ساهم في انتصار حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2006. وسبق لسلام فياض الذي أصبح وزيرا للمالية عام 2002، وكان قبل ذلك خبيرا في صندوق النقد الدولي، أن حظي بثناء كبير لجهوده في مكافحة الفساد وفي مجال إعادة تنظيم الشؤون المالية للحكومة. لكن تم القبض على مسؤول واحد على الأقل من وزارة المالية أثناء تهريبه أموال مختلسة إلى خارج الأراضي الفلسطينية عام 2006.

أعلى الصفحة

مبادرات المجتمع المدني

أسس ائتلاف منظمات المجتمع المدني "أمان" عام 2000 وكانت له الريادة في إرساء تقاليد الشفافية الداخلية في فلسطين. وبعد إكمال هذا الائتلاف مسيرة شاقة في هذا المجال، أصبح يمارس دور منظمة للشفافية الفلسطينية بانتظار الحصول على اعتراف نهائي به كفرع لمنظمة الشفافية العالمية. وسبق لائتلاف "أمان" أن نشر العديد من الدراسات حول الفساد والشفافية والمساءلة في فلسطين عامي 2004 و 2005. ويمكن الحصول على الكثير من هذه الدراسات من موقع الائتلاف (https://www.aman-palestine.org/EnglishLArticles:publications.htm). كما شجع ائتلاف "أمان" عام 2005 على تشكيل منظمة "برلمانيون فلسطينيون ضد الفساد" التي تتعاون مع برلمانيين من أقطار عربية أخرى يماثلونها في الرؤية والأفكار في إطار فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لـ "المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد".

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

أسست "دائرة التزويد والمناقصات" عام 2004 في وزارة المالية ومنحت صلاحيات كاملة لة للإشراف على مشتريات الوزارات والأجهزة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها الأجهزة الأمنية. وأوصت دراسة قطرية لتقويم المشتريات نفذها البنك الدولي بإنشاء "هيئة إشراف على المشتريات" تتمتع بالاستقلالية، وبصياغة قانون جديد وموحد للمشتريات. لكن في ضوء الأزمة المالية الخطيرة التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية في أيار/مايو 2006، أوصى البنك الدولي باستخدام "برنامج دعم الخدمات الطارئة" التابعة له من أجل تمويل برنامج سريع لبناء قدرات "مجلس الضبط المالي" الذي يقوم بدور المدقق الخارجي لحسابات السلطة الفلسطينية.

أعلى الصفحة

مكافحة غسل الأموال

أقرت الحكومة الفلسطينية في 27 آب/أغسطس قانون مكافحة غسل الأموال في غياب المجلس التشريعي المعطل بسبب الصراع بين حركتي "فتح" و "حماس". ويحظر القانون الاتجار بالبشر وبالجنس وبالأسلحة والمخدرات. كما يحظر الفساد والرشوة والتزوير والخطف وتهريب الأموال والاختلاس والتلاعب في أسواق المال. وأعلنت حركة "حماس" معارضتها لقيام حكومة فياض بسن أي قانون لأن هذا مسؤولية المجلس التشريعي. كما اعتبرت "حماس" ان القانون يستهدف محاربة الأموال التي تحولها من الخارج. لكن وزير الإعلام، رياض المالكي، قال ان قانون مكافحة غسل الأموال لا يستهدف "حماس" وإنما يهدف إلى نقل السلطة لتكون جزءا من المنظومة العالمية.

أعلى الصفحة

مؤشر مدركات الفساد

لم تدرج السلطة الفلسطينية على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية في عام 2006 و 2007 و 2008 و2009 نظرا لعدم إجرائها عددا كافيا من الاستبيانات. وكانت السلطة الفلسطينية قد سجلت 2.5 نقاط في عام 2005 وحلت في المرتبة 108 من بين 159 دولة متساوية بذلك مع ليبيا ومتخلفة عن الجزائر ومتقدمة على اليمن.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا