إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: مكافحة الفساد: اليمن
يمكنكم أيضا
 

اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: وقعت في 11 كانون الأول/ديسمبر 2003، وصدقت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: وقعت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 ولم تصدق.

اليمن عضو مؤسس "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أنشئت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"منتدى المجتمع المدني اليمني للشفافية" الذي تأسس عام 2000 هو الفرع الوطني قيد التشكيل لمنظمة الشفافية العالمية.

أعلى الصفحة

المؤسسات والمبادرات الحكومية

ينص القانون رقم 39 لعام 2006 على تأسيس "هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد" كهيئة مستقلة تتألف من 11 عضوا ذوي سمعة طيبة ومؤهلين ويتصفون بالنزاهة ومن أصحاب الخبرة ينتخبهم مجلس النواب (البرلمان) من قائمة تضم 30 مرشحا يقترحهم مجلس الشورى. وكان نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي أحمد سلطان قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2005 أن الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بمكافحة الفساد من خلال تأسيس هيئة عليا للتعامل مع مسألة الفساد. وصرح بأن "الحكومة اتخذت إجراءات على هذا الصعيد تمثلت في إصدار بطاقات هوية للقضاء على ظاهرة العمال الوهميين، وفي إصدار "قانون الكشف المالي" الذي يفرض على جميع المسؤولين الحكوميين الكبار بالإعلان عن أصولهم ومداخيلهم". وشكل أعضاء البرلمان اليمني منظمة "برلمانيون ضد الفساد" في كانون الأول/ديسمبر 2005. وكشفت "المؤسسة المركزية للرقابة والمحاسبة" عن قائمة تضمنت 55 قضية فساد في النصف الأول من عام 2005.

صرح وزير النفط والمعادن خالد بحاح في 12 آب/أغسطس 2007 أن الحكومة اليمنية قررت إنشاء مجلس أعلى للشفافية يطلق عليه "مجلس الشفافية اليمني" وفقا لمبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية. ويتألف المجلس من ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمال، إضافة إلى القطاع الخاص الذي تمثله الشركات العاملة في مجال الاستخراج النفطي، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني المعنية. وسيتم تكليف شركة عالمية تدقيق البيانات المتعلقة بالعمليات النفطية الفنية والمالية ومراجعتها.

أعلى الصفحة

مبادرات المجتمع المدني

لدى اليمن فرع وطني لمنظمة الشفافية العالمية تحت التأسيس. واحتفل هذا الفرع بيوم مكافحة الفساد في كانون الأول/ديسمبر 2005، كما قدّم النصح لمجلس النواب في مجال صوغ القانون رقم 39 لعام 2006 الذي أسست بموجبه هيئة مستقلة لمكافحة الفساد. أعلن عدد من الصحافيين والكتاب اليمنيين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تشكيل تحالفا ضد الفساد باسم "صحفيون لمناهضة الفساد". وحدد المؤسسون الغرض من التحالف بأنه المساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد بطريقة ممنهجة ومنظمة بحيث يكون للصحافة دور حاسم باعتبارها سلطة رابعة والمنبر الأهم لنشر الوعي وصناعة الرأي. ويضم التحالف 41 صحافيا وعددا من الكتاب والحقوقيين والأكاديميين والبرلمانيين المهتمين بقضايا الفساد. وسيعد التحالف تقارير شهرية وفصلية وسنوية حول ما يتم كشفه من قضايا الفساد، وحول مدى التزام مؤسسات الدولة بسيادة القانون والشفافية والمساءلة ومحاربة الرشوة. وسوف ينشر "التحالف" تقاريره في وسائل الإعلام ويقدمها إلى "هيئة مكافحة الفساد" والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام. وينسق "التحالف" مع المحامين المتطوعين للترافع في قضايا الفساد التي يكشفها أمام القضاء ومتابعة التحقيق فيها أمام الجهات الرسمية.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

أقرّ مجلس النواب في عام 2006 قانون تأسيس "الهيئة الوطنية للمناقصات والمزايدات ات والمستودعات الحكومية". وتمّ تعزيز هذه اللجنة الفنية للمناقصات بإصدار القانون رقم 39 لعام 2006 الذي أسس "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" كهيئة مستقلة تضم 11 عضوا ينتخبهم مجلس النواب.

أعلى الصفحة

مكافحة غسل الأموال

أصدر مجلس النواب اليمني (البرلمان) قانونا لمكافحة غسل الأموال عام 2003 يقضي بالسجن حتى خمس سنوات على الأشخاص المدانين بغسل الأموال ويسمح بطلب استرداد غير اليمنيين من الخارج. وشكل رئيس الجمهورية لجنة لمكافحة غسل الأموال للإشراف على تطبيق هذا القانون. وافق مجلس الوزراء اليمني في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على مشروع قانون جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أعدته وزارة المالية ولجنة مكافحة تبييض الأموال، وأقر رفعه إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويهدف مشروع القانون إلى استكمال النقص في القانون النافذ الرقم 35 لسنة 2003 في شأن مكافحة تبييض الأموال والخالي من نصوص تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح. ويستوعب القانون الجديد التشريعات العربية المماثلة والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة تبييض الأموال، والاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب الصادر عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربيين.

أعلى الصفحة

مؤشر مدركات الفساد

سجلت اليمن 2.1 نقاط في عام 2009 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). بينما قد سجلت 2.3 في العام 2008. وحلت اليمن في المرتبة 154 من بين 180 متقدمة عن العراق ولكن متأخرة عن ليبيا. وحلت اليمن في المرتبة 141 من بين 180 واكن المرتبة ما قبل سوريا والعراق من بين الدول العربية. سجلت اليمن 2.5 نقاط في عام 2007. وحلت اليمن في المرتبة 131 من بين 180 دولة متساوية مع إيران وليبيا ومتقدمة عن العراق والصومال والسودان وسوريا. وسجلت اليمن 2.6 نقاط في عام 2006 واحتلت المرتبة 111 من بين 163 دولة من دول العالم.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا