إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: مكافحة الفساد: الكويت
يمكنكم أيضا
 

اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: وقعت في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 لكن لم تصدق.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: وقعت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 وصدقت مع بعض التحفظات في 12 أيار/مايو 2006.

الكويت عضو مؤسس لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنشئت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لا يوجد في الكويت فرع وطني لمنظمة الشفافية العالمية.

أعلى الصفحة

المؤسسات والمبادرات الحكومية

لا يوجد في الكويت لجان خاصة أو مؤسسات مسؤولة عن القضاء على الفساد، لكن اللجان الفرعية الاقتصادية والقانونية الدائمة التابعة لمجلس الوزراء اندمجت في تشريــــــــن الأول/أكتوبر 2004 كي تتولى معالجة مسألة الفساد في القطاع العام. وتم تشكيل أربع لجان عمل لتقديم المشورة إلى مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الجديدة. كما شكل مجلس الوزراء لجنة في وزارة المالية مهمتها استنباط قواعد مسلكية للتعامل مع "العروض غير القانونية" التي يقدمها رجال الأعمال من القطاع الخاص لقاء حصولهم على الأراضي العامة القليلة. وأصدر مجلس الوزراء في شباط/فبراير 2005 قرارا بشأن تعارض المصالح أدى إلى إقصاء قضاة يحتلون مناصب حكومية اسستشارية.

لدى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي لجنة دائمة مسؤولة عن حماية الأموال العامة. ويحق لأعضاء المجلس استجواب الوزراء وفي مقدورهم التصويت على إقالتهم من مناصبهم بناء على تصرفات غير لائقة.

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 حكما غيابيا على مواطنين كويتيين لاختلاسهما 200 مليون دولار من أموال "الهيئة العامة للاستثمار". وقضى حكم المحكمة بسجن فهد الصباح، أحد أفراد العائلة الحاكمة.، مدة 15 سنة، وسجن فؤاد جعفر، نائب رئيس "هيئة الاستثمارات" مدة 30 سنة.

أعلى الصفحة

مبادرات المجتمع المدني

"جهاز تقويم خدمات المواطنين والهيئات الحكومية" هو جهاز خاص للرقابة مفوض أصلا من قبل مجلس الوزراء، بالتشاور مع البنك الدولي، لتقصي وضع الفساد في القطاع العام وصياغة إستراتيجية لمكافحته. وتم تسريب التقرير "السري" لهذا الجهاز إلى الصحافة في كانون الأول/ديسمبر 2004. ونشرت الصحف المحلية ادعاءات بحصول اختلاسات في وزارة الأشغال العامة أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لاحقا تورط 35 موظفا في هذه الاختلاسات بينهم موظفون كبار. وأدت عدة تحقيقات واستقصاءات برلمانية، خصوصا بشأن مشتريات الأسلحة والعقود العسكرية، إلى حل مجلس الأمة عام 2006 لمنع المزيد من الخوض العلني في هذه القضية. وبما أن 94% من قوة العمل الكويتية تعمل في القطاع العام، رأى بعض النقاد الاقتصاديين الكويتيين أن أي تنظيم للحكومة من أجل مكافحة الفساد لا بدّ وأن يظل محدودا.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

تدير "لجنة المناقصات المركزية" الملحقة بمجلس الوزراء جميع المناقصات العامة. ويشترط القانون التجاري رقم 36 لعام 1964 المعدل بالقانون رقم 68 لعام 1980 على الشركات الأجنبية أن تقوم ببيع منتجاتها إلى الوزارات الحكومية من خلال شركة كويتية أو من خلال وكيل كويتي الجنسية.

أعلى الصفحة

مكافحة غسل الأموال

عزز القانون رقم 35 لعام 2002 نظام مكافحة غسل الأموال في الكويت. واتخذت الحكومة الكويتية إجراءات ضد أي إساءة استغلال للجمعيات الخيرية. وأعيد تشكيل "اللجنة الوطنية" لمكافحة غسل الأموال في نيسان/إبريل 2004.

أعلى الصفحة

مؤشر مدركات الفساد

سجلت الكويت 4.1 نقاط في عام 2009 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). بينما سجلت 4.3 في العام 2008. وحلت في المرتبة 66 من بين 180 دولة في العالم متخلفة عن تونس ولكن متقدمة عن المغرب. بينما حلت في المرتبة 65 من بين 180 دولة في العالم متخلفة عن تونس والأردن ولكن متقدمة عن المغرب والسعودية في العام 2008. فيما سجلت الكويت 4.3 نقاط في عام 2007 وحلت الكويت خلف الأردن لكنها تقدمت على تونس بحلولها في المرتبة 60 من بين 180 دولة. وسجلت الكويت 4.8 نقاط في عام 2006 وحلت بين الأردن وتونس في المرتبة 56 من بين 163 دولة.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا