إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: مكافحة الفساد: لبنان
يمكنكم أيضا
 

اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: لم توقع.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: وقعت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، وصدقت في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

لبنان عضو مؤسس في "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أنشئت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"جمعية الشفافية اللبنانية" التي تأسست عام 1999 هي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية.

أعلى الصفحة

المؤسسات والمبادرات الحكومية

يتولى "ديوان المحاسبة" الملاحقة القضائية للموظفين الحكوميين ما دون مرتبة الوزراء المتهمين بانتهاك القوانين المتعلقة بالأموال العامة. أما مقاضاة الوزراء فتتطلب موافقة المجلس النيابي (البرلمان). ولا توجد أي هيئة حكومية مختصة باجتثاث الفساد سواء في القطاع العام أو الخاص. وناقش مجلس الوزراء في حزيران/يونيو 2006 إمكانية توقيع لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وضعت عام 2003.

أعلى الصفحة

مبادرات المجتمع المدني

ينشط فرع منظمة الشفافية العالمية في لبنان. وشكلت جمعية الشفافية اللبنانية "فرقة عمل لبنانية معنية بالإدارة المشتركة" كي تتولى تقويم الممارسات القائمة وتعزز معايير أرقى في مجال الأعمال وممارسات أفضل على صعيد الإدارة في القطاعين العام والخاص. وعقدت جمعية الشفافية اللبنانية مؤتمرات عامة وشكلت لجان فرعية مختصة للمحاسبة والتدقيق، وللنشاط القانوني والتنظيمي، وللإعلام والاتصالات، ولجمع التبرعات، وللحصول على دعم أوسع من جانب القطاع الخاص. وتنشر الجمعية تقريرا سنويا ومطبوعات عديدة أخرى تستهدف توعية الرأي العام حول الأشكال المختلفة التي يتخذها الفساد في القطاعين العام والخاص وفي مشاريع إعادة الاعمار. وأصدرت الجمعية في حزيران/يونيو 2006 قواعد جديدة للإدارة المشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما تعمل "الجمعية اللبنانية للمحاسبين المجازين" على تعزيز الوضوح في المؤسسات والعمليات المالية في لبنان.

أعلى الصفحة

المشتريات العامة

تشرف "مديرية المشتريات العامة"، التي تأسست عام 1959 كذراع لمجلس الوزراء، على المشتريات العامة وتصدق كل العقود التي تزيد قيمتها عن 000ر75 مليون ليرة لبنانية (000ر50 دولار). ويشترط "قانون المحاسبة العامة" إجراء مناقصة عامة لشراء جميع السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن 000ر800 ليرة لبنانية (533 دولار)، باستثناء مشتريات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وعادة ما تعطي المناقصات الممولة محليا الأفضلية للعروض اللبنانية إذا كانت لا تزيد عن العروض اللبنانية بأكثر من 10%. وتنشر المناقصات بوجه عام في الصحف اللبنانية وفي الجريدة الرسمية. وتعمل السلطات اللبنانية حاليا على صياغة قانون جديد للمشتريات يضمن قدرا أكبر من النزاهة والشفافية.

أعلى الصفحة

مكافحة غسل الأموال

تعمل "لجنة التحقيق الخاصة" التابعة لمصرف لبنان (البنك المركزي) على تنفيذ القانون رقم 318 الصادر في 20 نيسان/إبريل 2001، وهو قانون مكافحة غسل الأموال اللبناني. ويعفى مدققو "لجنة التحقيق الخاصة" من أحكام قانون السرية المصرفية الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 1956. ونتيجة للتشريع الجديد المتشدد ولتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال، أنهت "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" رسميا في تشرين الأول/أكتوبر 2003 الرقابة المفروضة على النظام المصرفي اللبناني.

أعلى الصفحة

مؤشر مدركات الفساد

سجل لبنان 2.5 نقاط في عام 2009 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). بينما سجل 3.0 في العام 2008. وحلت في المرتبة 130 من بين 180 دولة في العالم متخلفة عن سورية ولكن متقدمة عن اليمن. بينما حلت في المرتبة 102 من بين 180 دولة في العالم متخلفة عن مصر والجزائر في العام 2008. فيما سجل لبنان 3.0 نقاط في عام 2007 وحل لبنان في المرتبة 99 من بين 180 دولة متساويا مع الجزائر ومتقدما على مصر. وسجل لبنان 3.6 نقاط في عام 2006 وحل في المرتبة 63 من بين 163 دولة متقدما عن مصر ومتخلفا عن تونس.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا