إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: ليبيا
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

تمنح الحكومة حق الاجتماع للمؤسسات الحكومية وفقا للقانون رقم 71 لعام 1972 الذي ينظم نشاط الجمعيات الأهلية والمنظمات النقابية. وبوجه عام، لا توجد منظمات وجمعيات أهلية مستقلة في ليبيا، ويعتبر وجود تلك المنظمات والجمعيات عملا مضادا للثورة وبالتالي غير قانوني. ويجيز القانون رقم 20 لعام 1991 حول "تعزيز الحريات" إنزال عقوبة الإعدام بأي شخص سيؤدي بقاءه على قيد الحياة إلى تفكك المجتمع الليبي. وينص القانون المذكور على أن المؤتمرات الشعبية هي الإطار الوحيد الذي يستطيع المواطنون الليبيون من خلاله ممارسة تقرير المصير. ويرسي "قانون الشرف" الذي صدر في آذار/مارس 1997 نظام عقوبات جماعية لمن يقومون بأعمال مخلة بالأمن والنظام، فتعتبر بموجبه العائلات والقرى والبلديات مسؤولة عن أفعال وتصرفات أفرادها، وبالتالي تكون عرضة لعقوبات جماعية مثل حل المؤتمر الشعبي المحلي، أو الحرمان من الخدمات الحكومية بما فيها خدمات المرافق العامة والمياه ومشروعات البنية التحتية.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

المنظمات والجمعيات الأهلية الناشطة سياسيا محظورة في ليبيا. وعلاوة على ذلك، تعرّف المادتان 2 و 3 من القانون 71 لعام 1972 النشاط السياسي على أنه أي نشاط يرتكز على عقيدة سياسية مناقضة لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر 1969. وقد استخدم هذا القانون مرارا في حل المنظمات السياسية الإسلامية وتشتيتها، كما حصل سنة 2002 عندما حكم بالسجن على 86 من أصحاب المهن الحرة والطلاب لانتمائهم إلى "الجماعة الإسلامية الليبية"؛ وصدر حكم بالإعدام على اثنين من قادة هذه الجماعة. أكّد الزعيم الليبي معمر القذافي في 3 آذار/مارس 2005 في الذكرى 28 لإعلان "سلطة الشعب" ان الليبيين أحرار في اختيار أسلوب ممارسة السلطة ولكن في إطار "النظرية العالمية الثالثة".

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

يقوم أعضاء كل مهنة بتشكيل اتحاداتهم ونقاباتهم الخاصة للدفاع عن حقوقهم المهنية. ويمكن للعمال الانضمام إلى "الاتحاد الوطني لنقابات العمال" الذي تأسس سنة 1972 وتديره اللجان الشعبية. ويلعب هذا الاتحاد دورا نشطا في "الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب" وفي "منظمة وحدة نقابات العمال الإفريقية"، وفي "الاتحاد الدولي لنقابات العمال". وانتخب عبد الله ادريس، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال المنتجين في الجماهيرية العربية الليبية، نائبا لرئيس "الاتحاد الدولي لنقابات العمال" أثناء مؤتمره الرابع عشر المنعقد في نيودلهي في آذار/مارس 2000. وحضر وفد ليبي أيضا مؤتمر "اتحاد عمال المغرب" المنعقد في تونس في تموز/يوليو 2001.

المنظمات الأم الأخرى هي "اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة" و "الاتحاد العام لنقابات العمال المنتخبين". كما أسست الحكومة "اللجنة الليبية العربية لحقوق الإنسان" سنة 1989. وصدر "قانون التطهير" عام 1994 لمحاربة الفساد المالي والسوق السوداء وتجارة المخدرات والإلحاد.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

تخضع الصحافة لسيطرة الحكومة التي تمتلك وسائل الإعلام. ويمكن للناس سماع الأخبار من محطات التلفزة الفضائية. وتوجد صحيفة يومية تشرف عليها الدولة تدعى "الشمس". وتطبع اللجان الثورية المحلية عدة صحف صغيرة. أما وكالة الأنباء الرسمية فتدعى وكالة أنباء الجماهيرية (جانا). ويتحكم قانون المطبوعات رقم 76 لعام 1972 والقانون رقم 75 لعام 1973 بعمل الصحافة ويحصران جميع حقوق النشر بهيئتين عامتين هما "المؤسسة العامة للصحافة والاتحادات والنقابات المهنية" و "الدار الجماهيرية".

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا