إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: موريتانيا
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

يكفل الدستور الموريتاني حرية إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية، لكنه يحظر تأسيس أي حزب على أساس ديني. وتخضع الجمعيات الأهلية لقانون العام 1964 الذي يلزم الجمعيات بالحصول على ترخيص مسبق من الحكومة لمزاولة نشاطها.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

بعد عشرين عاما من حظر الأحزاب الإسلامية في موريتانيا، حصل "التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية" الإسلامي على ترخيص بممارسة العمل السياسي في 9 آب/أغسطس 2007. وتقف وراء تأسيس هذا الحزب مجموعة تطلق على نفسها اسم "الإصلاحيون الوسطيون" الذين يفاخرون بأنهم النسخة الموريتانية لجماعة "الإخوان المسلمين". وانتخب محمد جميل منصور رئيسا للحزب الجديد. وتعهد الدكتور المختار ولد محمد موسى، العضو القياددي في "التجمع" بأن يكون الحزب مدنيا بمرجعية إسلامية يساهم في بناء الوطن بوعي وحرص وإخلاص. وتشغل المرأة 30% من المقاعد التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية. وتقود كتلة الحزب البرلمانية سيدة هي الدكتورة زينب بنت داده التي انشقت عن حزب "البعث". وجاء ترخيص حزب "التجمع" ضمن ترخيص السلطات الموريتانية لـ 18 حزبا سياسيا، تقود حزبين منها سيدتان.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

ومن بين الجمعيات المرخص لها جمعية "محامون بلا حدود"، "فريق البحوث والدراسات من أجل الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، "لجنة التضامن مع ضحايا خروقات حقوق الإنسان في موريتانيا"، "منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان". كما رخصت السلطات مكتبا في نواكشوط "للمنظمة العربية لحقوق الإنسان". وأصدر المجلس العسكري الأمر القانوني رقم 2006/15 بتاريخ 12 تموز/يوليو 2006 قضى بإنشاء "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" التي تتبع مباشرة الوزير الأول. واعتبرت هذه اللجنة مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. أما مهام هذه اللجنة طبقا لمبادئ باريس فتتمثل في: (1) تقديم رأي استشاري، بناء على طلب من الحكومة أو بمبادرتها الخاصة، حول القضايا العامة أو الخاصة المتعلقة بترقية وحماية حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية والجماعية؛ (2) فحص التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومشاريع النصوص المتعلقة بهذا المجال وإبداء الآراء الاستشارية حولها؛ (3) التعريف بحقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال التمييز والمساس بكرامة الإنسان، خاصة التمييز العنصري وممارسات الاسترقاق والتمييز ضد النساء، وذلك عن طريق تحسيس الرأي العام بواسطة الإعلام والاتصال والتعليم واستثمار جهود الصحافة؛ (4) السهر على ضمان انسجام التشريعات الوطنية مع الأدوات القانونية لحقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها ومحاربة الممارسات التي تتعارض مع هذه الأدوات؛ (5) متابعة ظروف اعتقال الأشخاص المحرومين من الحرية.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

أما بالنسبة لحرية الصحافة فقد تمت المصادقة على الأمر القانوني رقم 2006/17 بتاريخ 12 تموز/يوليو 2006 الذي يضع حدا لنظام الرقابة المنصوص عليه في المادة 11 من الأمر القانوني لسنة 1991. وتمّ سن القانون الجديد للصحافة الرقم 2006/34 بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وتضمن القانون إنشاء "السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية"، وهي هيئة تتبع الوزير الأول مباشرة وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي مكلفة بتنظيم قطاع الاتصال الموجه للجمهور. وتتشكل هذه الهيئة من 6 أعضاء يعين رئيس الجمهورية 3 أعضاء بينهم رئيس الهيئة، ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين ورئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا. أما مدة ولاية أعضاء الهيئة فهي 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أن ولايتهم غير قابلة للإلغاء. وتنص ديباجة القانون المتعلق بحرية الصحافة على أن "الحق في الإعلام يمثل حق كل واحد في معرفة حقيقة المسائل التي تعنيه أو تخص بلاده أو تتعلق بالقضايا العالمية، أحدى حريات الإنسان الأساسية التي يتمسك بها الشعب الموريتاني. ويصدق الشيء نفسه على حرية التعبير كما يمثل الإعلام أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإغناء الثقافة وتطوير الفكر فضلا عن التهذيب المدني والسياسي والديمقراطي.." و "تعتبر الصحافة والمطابع والمكتبات حرة على كامل امتداد تراب الجمهورية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا