إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: المغرب
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

ينظم قانون الحريات العامة، الذي اعتمد في سنة 1958 وعدّل في سنة 1973، الجمعيات والمنظمات الأهلية في المغرب. وينص القانون على عدم ممارسة المنظمات الأهلية أي نشاط سياسي.

في حقبة التسعينات، اكتسبت حركات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية وجماعات الشباب والجمعيات الثقافية المغربية قدرا من الاستقلال الذاتي ومن حرية تنفيذ أنشطتها. وأسهمت العلاقات الوثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تسهيل إجراءات التحرر السياسي. وتمّ تأسيس منظمة "المغرب للشفافية" وهي فرع من المنظمة "العالمية للشفافية" في سنة 1995 من قبل مجموعة من المحامين والأكاديميين والصحافيين ورجال الأعمال. وحصلت على اعتراف رسمي بها سنة 1998، الأمر الذي دلّ على اتساع نطاق المجتمع المدني. كما أن نشاط "منظمة المغرب 2020" روّج رؤية جديدة لمشاركة الجمهور في الشؤون المدنية. وشجعت الاصلاحات التي أدخلت حديثا على قانون الأحوال الشخصية النساء على المشاركة المجتمعية. كما قامت مجموعة جديدة من رجال الأعمال بتنشيط الاتحاد الكونفدرالي العام للمؤسسات التجارية المغربية. وبالإضافة إلى ذلك، كان المغرب يجري التجارب منذ سنة 1997 على تطبيق أسلوب تناوب السلطة الذي يدعو إلى إشراك المعارضة المنتخبة في الحكومة.

أعلن عبد الرحمن اليوسفي بعد وقت قصير من توليه رئاسة الوزراء في سنة 1998 أن التزام حكومته بالإصلاح الإداري سيترجم إلى "ميثاق الإدارة الصالحة". ويشكل هذا الميثاق دليلا مرجعيا للموظفين الحكوميين يزودهم ، بصورة واضحة، بالمبادئ والمعايير السلوكية المتوقعة منهم داخل الإدارة الحكومية وفي علاقاتهم بالجمهور الذي يخدمونه. وأوكلت مسؤولية تطوير "ميثاق الإدارة الصالحة" إلى وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري التي أنجزت في سنة 1999 هذا القانون الأخلاقي بالتشاور مع أكاديميين وخبراء آخرين من خارج الوزارة.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

تسمح المادة 3 من الدستور بتأسيس الأحزاب السياسية. أقر المجلس الوزاري في 6 تموز/يوليو 2005 قانون الأحزاب الذي يحظر تشكيلها على أسس دينية أو عرقية أو قبلية. ويفسح تصديق هذا القانون المجال أمام عرضه على البرلمان وإجازته دستوريا قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ورخصت السلطات لحزب "البديل الحضاري" الإسلامي التوجه لكنها لا تزال ترفض الاعتراف بجماعة "العدل والاحسان" التي يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين. ويوجد حاليا 29 حزبا مسجلا لدى وزارة الداخلية. ويشكل حزبان من الاحزاب السياسية الرئيسية الاربع الائتلاف الحاكم. وهذان الحزبان هما "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و "حزب الاستقلال". ويليهما من حيث النفوذ والامتداد حزب "العدالة والتنمية"، وهو الحزب الاسلامي الوحيد المرخص قانونيا في المغرب، ثم يليه حزب "التجمع الوطني للمستقلين". وقد حقق حزب "الحركة الشعبية"، وهو حزب بربري قومي، نتائج جيدة في الانتخابين النيابيين اللذين حصلا حتى الآن. وهناك منظمات سياسية لا تخوض الانتخابات أبرزها "العدل والاحسان" وهي منظمة إسلامية تقف في أقصى يمين السياسة في المغرب.

أعلى الصفحة

الأنظمة الحكومية

يجب على أي منظمة أو جمعية أهلية، كي تنشط بشكل قانوني، أن تقدم طلبا خطيا إلى الجهاز الحكومي المسؤول عن تسجيل الجمعيات والإشراف عليها في المنطقة التي تعتزم ممارسة النشاط فيها. ويتضمن الطلب شرحا للغرض من تأسيس الجمعية ونبذة عن مؤسسيها ومسؤوليها. وتتولى وزارة الداخلية مراقبة نشاط الجمعيات المدنية.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

يوجد في المغرب ثلاث منظمات لحقوق الانسان غير حكومية معترف بها رسميا هي: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأعلنت هذه المنظمات في سنة 1997 ميثاقا لحقوق الإنسان أعدته بشكل مشترك. وسمحت الحكومة قانونيا لجمعية المحامين المغاربة وللجمعية المغربية للمحامين المحترفين بتقديم مساعدتهم في صوغ الجانب القانوني من هذا الميثاق. وفي كانون الثاني/يناير 2001 عقدت "الكونفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" مؤتمرها العالمي في المغرب. وكان هذا أول مؤتمر عالمي لحقوق الانسان يعقد في دولة عربية.

أنشأ الملك في سنة 1990 "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" برئاسة رئيس المحكمة العليا والمؤلف من ممثلين عن الحكومة وعن أحزاب المعارضة السياسية وعن النقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان والجماعات الدينية. وكان الهدف من وراء تأسيس هذا المجلس إسداء النصح للملك حول حقوق الإنسان وإصلاح السجون. ونص تعديل دستوري أّدخل في سنة 1992 على التزام المغرب التقيد بالمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان. وتمّ تأسيس وزارة لحقوق الإنسان في سنة 1993. وأطلق العفو الملكي الذي صدر في سنتي 1991 و 1994 سراح مئات السجناء السياسيين وسمح بعودة عدد من المنفيين.

ينتمي نحو خمسة إلى ستة بالمئة من عمال المغرب البالغ عددهم تسعة ملايين عامل إلى نقابات العمال. وأهم ثلاثة اتحادات عمالية هي: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين المغاربة. وليس للاتحاد المغربي للشغل أي انتماء سياسي، بينما تنتمي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وينتمي الاتحاد العام للشغالين المغاربة إلى حزب الاستقلال.

أسست في سنة 1998 "شبكة المنظمات من أجل محاربة الفساد". وتوسعت هذه المنظمة الأم، التي أسستها ست منظمات غير حكومية، فأصبحت تضم أكثر من 40 منظمة وجمعية ومن ضمنها أبرز وأنشط وأنجح جماعات المناداة والمناصرة في المغرب هي: المغرب للشفافية، المغرب 2020، البدائل، آفاق، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأكثر جماعات حقوق المرأة تأثيرا هي: المنظمة الديمقراطية للمرأة المغربية، واتحاد النساء الناشطات. كما ينتمي إلى شبكة المنظمات من أجل محاربة الفساد هيئة للتنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية تشكلت في كانون الأول/ديسمبر 1996 وأطلق عليها اسم "مساحة ترابطية".

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

يعطي مرسوم صدر في سنة 1958 الحكومة سلطة تسجيل وترخيص المنشورات والمطبوعات. ويمنح قانون الصحافة المغربي لسنة 2002 وزارة الداخلية ورئيس الوزراء صلاحية الإشراف على الإعلام المغربي. ويستطيع رئيس الوزراء، وفقا للمادة 29 من القانون، إصدار أمر بوقف صدور أي مطبوعة إذا كانت تحط من قدر الإسلام أو النظام الملكي، أو إذا هددت وحدة الأراضي المغربية أو النظام العام. وخفف القانون الجديد الغرامات المالية وأحكام السجن بالنسبة إلى المخالفات، وبسّط اللوائح الخاصة بإصدار مطبوعة جديدة، واشترط إعطاء أسباب لمصادرة أي مطبوعة. ولكن النص المتعلق بتوقيف أو اعتقال الصحافيين في قضايا تشويه السمعة لم تـُلغَ. وقد استخدمت تلك المواد القانونية في إغلاق صحيفتين في سنة 2003 بعد صدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على رئيسي تحريرهما لكتابتهما مقالات حملت انتقادات شديدة للنظام الملكي. والصحيفتان اللتان تم إغلاقهما هما صحيفة "Demain" الصادرة باللغة الفرنسية وصحيفة "دوما" الصادرة باللغة العربية.

تملك الحكومة "وكالة المغرب العربي للأنباء" وهي الوكالة الصحافية الرسمية، وراديو وتلفزيون المغرب، وجريدة "الأنباء" اليومية الصادرة باللغة العربية والمتوافرة على شبكة الإنترنت. وتدعم الحكومة الصحافة ماليا من خلال دعمها لورق الصحف وتقديمها مكاتب مجانية للصحافة. وتتوافر صحون التقاط المحطات التلفزيونية الفضائية بأسعار زهيدة تتيح التقاط عدد كبير ومتنوع من المحطات الأجنبية.

أما قطاع الإذاعة المغربي فهو أكثر القطاعات العربية تنوعا. فإلى جانب راديو وتلفزيون المغرب الحكومي، توجد محطة إذاعة "مديل" الخاصة. كما يمكن التقاط محطات إذاعية فرنسية وإسبانية. وصرحت الحكومة بأنها سوف تشجع تأسيس محطات إذاعة خاصة جديدة.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا