إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: الأراضي الفلسطينية المحتلة
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

في كانون الأول/ديسمبر 1998، أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني "قانون الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المحلي". وحلّ هذا القانون محل "قانون الجمعيات الخيرية العثماني" و "قانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لعام 1966 اللذين كانا مطبقان سابقا. وفي أيار/مايو 1999 أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني تعديلا على القانون نقل بموجبه المسؤولية عن إدارة المنظمات غير الحكومية من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية. وبما أن منصب وزير الداخلية ظل خاليا، تم سنة 2000 إنشاء وزارة المنظمات غير الحكومية.

أعلى الصفحة

الأنظمة الحكومية

وفقا للمادة 3 من قانون المنظمات غير الحكومية "تتولى الوزارة المختصة إنشاء دائرة مسؤولة عن تسجيل الجمعيات والمنظمات بالتنسيق مع الوزارة المعنية". ويجوز للجمعيات والمنظمات جمع التبرعات من الجمهور وتقديم أي خدمات اجتماعية بشرط أن تتوافق هذه الخدمات مع أولويات المجتمع الفلسطيني التنموية. وعلى المنظمات الأجنبية التي ترغب في إقامة علاقات مع منظمات غير حكومية فلسطينية أن تتقدم بطلب بهذا الخصوص إلى الوزارة المختصة التي تتشاور مع "وزارة التخطيط والتعاون الدولي" بشأنه. ولا يمكن مصادرة أموال الجمعيات والمنظمات أو إغلاقها أو تفتيش مقراتها الرئيسية أو مكاتبها الفرعية إلا بناء على أمر صادر من الجهة القضائية المختصة.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

سارعت منظمات المجتمع المدني، مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى انتقاد القانون الجديد. ومع ذلك تمكنت معظم هذه المنظمات من الالتفاف على اللوائح المرهقة، وحصل العديد منها على تمويل من هيئات مانحة غربية. وعادت المنظمات المعنية بالأبحاث التي تم إغلاقها إلى الظهور بشكل أقوى تحت أسماء جديدة. وما تزال فلسطين المحتلة موطنا لتشكيلة غنية من المنظمات المهنية والبحثية والإنعاشية والخيرية وحقوق الإنسان تفوق معظم ما يتوفر لدى الدول المجاورة. ويتمتع ما لا يقل عن 36 منظمة غير حكومية و 16 مركز أبحاث بحضور فاعل على شبكة الإنترنت. كما أن العديد من وسائل الإعلام الخاصة ما زالت قائمة على الرغم من محاولات السلطة الإطباق عليها.

انضمت الغالبية العظمى من الاتحادات المهنية والنقابات في الضفة الغربية وغزة إلى "الكونفدرالية الفلسطينية العامة للاتحادات المهنية". ويقدر عدد أعضاء هذه الكونفدرالية في الضفة الغربية بـ 000ر95 إلى 000ر100 عامل يشكلون أكبر تكتل نقابي. وتتألف الكونفدرالية من 12 اتحادا مهنيا في الضفة الغربية و 8 اتحادات في غزة. ويبلغ أعضاء الكونفدرالية في غزة حوالى 500ر46 عضو. وقدرت الكونفدرالية عدد أعضائها المنظمين والذين يدفعون رسوم العضوية بـ 75 بالمئة من جميع العمال الفلسطينيين. وهدفت عملية إعادة تنظيم الاتحادات المهنية إلى تمكين اتحادات الضفة الغربية وغزة من تمثيل مصالح أعضائها على نحو أفضل. وشاركت الكونفدرالية الفلسطينية في بعض برامج "الكونفدرالية الدولية للاتحادات المهنية الحرة" لكنها حاليا ليست عضوا فيها.

على الاتحادات المهنية الفلسطينية التي تسعى إلى إعلان الإضراب عن العمل أن تلجأ أولا إلى التحكيم بواسطة وزارة العمل. وإن لم يوافق الاتحاد المهني المعني على التحكيم النهائي وقام بالإضراب عن العمل تقرر محكمة مؤلفة من قضاة كبار تعينهم السلطة الفلسطينية إذا كان يتوجب عليها اتخاذ إجراء تأديبي بحق ذلك الاتحاد أم لا، وقد يأخذ الإجراء التأديبي فرض غرامة مالية. ولا توجد قوانين في الأراضي المحتلة مخصصة لحماية حقوق العمال المضربين. ومن الناحية العملية لا تتوفر للعمال المضربين أي حماية من عقاب رب عملهم.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

ينص قانون الصحافة الفلسطيني لعام 1995 على انه "لا يحق لأي جهاز أمني استجواب أو التحقيق مع أو توقيف أو حبس أو اعتقال أي صحافي بخصوص مسائل تتعلق بعمله". ولا يحوي القانون مادة تجيز الرقابة الرسمية. ولكن المادة 37 تحظر نشر مقالات قد تلحق الضرر بالوحدة الوطنية.

تتولى وزارة الإعلام الترخيص لوسائل الإعلام. وأنشأت مديرية المخابرات العامة مكتبا إعلاميا للصحافة يتولى الترخيص لوسائل الإعلام الأجنبية والرقابة عليها. وتخضع إذاعة صوت فلسطين ومحطتي التلفزيون لسيطرة الحكومة، ولكن العديد من وسائل الإعلام الخاصة ومنظمات الأبحاث تحافظ على حضور فاعل من خلال المطبوعات وشبكة الإنترنت. ومن الهيئات التي تحظى باهتمام خاص "المركز الفلسطيني للدراسات والمسوح" الذي يواصل الجهود القيّمة في مجال استطلاعات الرأي العام التي يتولاها "مركز فلسطين للأبحاث والدراسات". كما أن "مركز القدس للإعلام والاتصالات" يجري استطلاعات للرأي العام بشكل منتظم، ويصدر "التقرير الفلسطيني"، وهو عبارة عن ملخص إخباري أسبوعي ممتاز يعنى بأنشطة المجتمع المدني.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا