إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: قطر
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

بعد أن أصبح ولي العهد حمد بن خليفة آل ثاني أميرا، دخلت قطر في مرحلة مميزة من الانفتاح الليبرالي. فقد تم في نيسان/إبريل 2003 إقرار دستور جديد وسّع إلى حد كبير من هامش الحقوق التي يتمتع بها المواطنون القطريون. وتكفل المادتان 44 و 45 من دستور عام 2003 حق الاجتماع، وحق تأسيس الجمعيات الأهلية في حدود النصوص القانونية. لكن القانون ما يزال يفرض الكثير من القيود على الجمعيات والمنظمات الأهلية. وعلى تلك الجمعيات والمنظمات أن تسجّل نفسها لدى وزارة الداخلية.

لا تسمح الحكومة بتنظيم تظاهرات سياسية؛ لكنها غالبا ما تسمح بتنظيم تظاهرات سلمية احتجاجا على تصرفات اسرائيل تجاه الفلسطينيين. وتتحكم "وزارة الشؤون الإسلامية" بتشييد المساجد، وبإدارة شؤون رجال الدين، وبتعليم الدين الإسلامي. وتحظر الحكومة طباعة أو استيراد أو توزيع الكتب الدينية غير الإسلامية. ويكفل نظام التعليم الحكومي المجاني حقوق الأطفال.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

لا توجد أحزاب سياسية في قطر، ويحظر قانونا قيام معارضة منظمة.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

تؤكد المادة 45 من الدستور "حرية تأسيس الجمعيات وفقا للشروط والظروف التي حددها القانون". وفي أيار/مايو 2004 منح القانون رقم 12 لعام 2004 الذي حل محل القانون رقم 8 لعام 1998 المواطنين حق تأسيس جمعيات المهن الحرة، بينما أعطى تشريع لاحق للعمال حق تأسيس الاتحادات والنقابات المهنية إلى جانب حقهم في "الإضراب إذا تعذر التوصل إلى تسويات حبية بين الموظفين وأرباب العمل". ويفترض نفاذ مفعول هذين القانونين في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

لا تحظر الحكومة منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، ولكن الأمير أعلن عام 2002 عن تشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" المؤلفة من ممثلين عن الوزارات وعن المجتمع المدني. وقامت هذه اللجنة بأول نشاط لها في كانون الثاني/يناير 2004 تمثل في عقد مؤتمر حول حقوق الإنسان. ولا توجد منظمات مستقلة لحقوق المرأة، ولم تسمح الحكومة بتأسيس هكذا منظمات.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

ازداد استقلال الصحافة واتسعت حريتها عندما أصبح ولي العهد حمد بن خليفة آل ثاني أميرا سنة 1995. ففي تلك السنة رفعت الرقابة عن الصحافة المحلية في قطر. وعلى وجه الخصوص، لعبت محطة التلفزيون الفضائية "الجزيرة" التي افتتحت في سنة 1997 دورا مهما جدا في تطوير المجتمع المدني في قطر، وأصبحت واحدة من أهم وسائل البث الإعلامي في الشرق الأوسط. ونالت هذه المحطة شهرة عالمية لصراحتها في طرح القضايا الحساسة، مع أنها حرصت على عدم اتخاذ أي موقف نقدي مباشر من قطر ومن حلفائها المقربين. ولا تملك الدولة أيا من الصحف اليومية الخمس التي تصدر في قطر، ولكن أصحاب هذه الصحف أو أعضاء مجلس اداراتها هم من المسؤولين الحكوميين الكبار أو لهم علاقات وثيقة بالمسؤولين الحكوميين. وعموما، تمارس هذه الصحف الرقابة الذاتية. ولا يوجد في قطر قوانين رقابة على وسائل الإعلام.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا