إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: الصومال
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

في أثناء الحرب الأهلية التي أعقبت إسقاط نظام سياد برّي في سنة 1991، وفدت إلى الصومال مئات المنظمات غير الحكومية، وعدد من وكالات الأمم المتحدة ومن المنظمات الإقليمية لمساعدة ضحايا الحرب ولتقديم المساعدة لآلاف المهجرين الذين كانوا في أمسّ الحاجة إلى الطعام والدواء والماء. وكانت هذه الهيئات الدولية بحاجة إلى مساعدة شركاء محليين لمساعدتهم على توزيع المعونات الإنسانية ولتأمين الحماية المحلية لهم ولترتيب عمليات النقل والمواصلات. وفي هذا السياق، تم تأسيس مئات من منظمات المجتمع المدني لتلبية الطلب المتزايد على الشركاء المحليين.

على الرغم من أن العديد من هذه المنظمات تلاشى، فان بعضها ظل قائما ويمارس نشاطه. فبالإضافة إلى القطاع الخاص الناشئ، ظهرت إلى حيّز الوجود في الصومال العديد من مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعيات التي تعنى بكبار السن، والمحاكم الإسلامية، وجماعات رجال الأعمال، والجمعيات النسائية، والمنظمات المحلية غير الحكومية. وتؤدي منظمات المجتمع المدني هذه أدوارا متنوعة في مجال تحديد أولويات الحاجات على المستوى المحلي، وفي مجال اتخاذ القرارات المناسبة حول تخصيص الموارد المتوفرة.

لا توجد حكومة مركزية فاعلة في الصومال. فالولاءات السياسية ترتبط بالعشيرة والمنطقة وليس بالأحزاب. والمجتمع الصومالي مفتت إلى درجة كبيرة تجعل وجود نظام سياسي مركزي واستمراريته مسألة في غاية الصعوبة. فالعشائر المختلفة تتصارع على السلطة السياسية. وكانت الصومال طوال التسعينات تعيش تحت السيطرة المجزأة لنحو 12 عشيرة متنافسة.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

قام "المؤتمر الصومالي المتحد" بالانقلاب الذي أقصى سياد برّي عن الحكم. لكن القتال الداخلي بين محمد عيديد وعلي مهدي سرعان ما شق "المؤتمر المتحد" إلى فصيلين هما: "التحالف الوطني الصومالي" و "التحالف الصومالي للإنقاذ". ووقع زعماء هذين الفصيلين المتحاربين في سنة 1998 اتفاقا ينص على إقامة سلطة مشتركة هي "إدارة بنادر". لكن زعماء أساسيين لفصائل أخرى لم يوافقوا على هذا الاتفاق فتواصل القتال حتى سنة 2000 حيث عقد مؤتمر للسلام في جيبوتي وكانت نتيجته انتخاب حكومة مركزية جديدة سميت "الحكومة الوطنية الانتقالية". ومع أن هذه الحكومة ضمت أعضاء من عدة منظمات سياسية، فقد تعامل معها بعض كبار أمراء الحرب وكأنها فصيل آخر ينافسهم على الزعامة. وتشكل "مجلس الإنقاذ الوطني" من عدد من الزعماء المؤيدين للحكومة. واتحد "التحالف الوطني الصومالي" مع أربع منظمات أخرى، بما فيها "جيش المقاومة للرهواني" في جبهة معارضة للحكومة الوطنية الانتقالية في شباط/فبراير 2001 أطلقوا عليها اسم "المجلس الصومالي للمصالحة وإعادة البناء". وتحول هذا المجلس إلى قوة رئيسية في المفاوضات اللاحقة، وكان أحد الأطراف الموقعة على الميثاق الاتحادي الانتقالي إلى جانب الحكومة الوطنية الانتقالية وقوى أخرى في أيلول/سبتمبر 2003.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

المنظمات الأم ذات الشأن في الصومال هي: مؤسسة التنمية الزراعية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، والوكالة الوطنية للتجارة الخارجية. وتأسيس الاتحادات والنقابات المهنية جائز قانونا، ولكن لا يوجد أي منها نتيجة لجو الغموض والعنف السائد.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

يكفل الميثاق الاتحادي الانتقالي حرية الصحافة، ولكن الوضع السياسي في الصومال لا يوفر حاليا أي إطار لتنظيم هذه الحرية وحمايتها. والصحيفة اليومية الرئيسية Xiddigta Oktobar مملوكة للحكومة وتصدر عن وزارة الإعلام والتوجيه الوطني. وتنشر هذه الوزارة أيضا مجلات أسبوعية وشهرية متنوعة. كما أن إذاعة مقديشو هي إذاعة حكومية. وتصدر عدة فصائل سياسية صحفها الخاصة. وأسس ثلاثة صوماليين مغتربين عادوا إلى الصومال سنة 1999 شركة إعلامية مستقلة تبث برامجها من خلال الإذاعة والتلفزيون أطلقوا عليها اسم (HornAfrik). أما في المقاطعتين الانفصاليتين، بلاد البونت وأرض الصومال، فإن حرية الصحافة مكفولة دستوريا، ولكن حكومتي المقاطعتين قيدتا تلك الحرية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا