إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: سوريا
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

تمنح المادة 39 من الدستور السوري المواطنين الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي وفقا لأحكام القانون. كما يحق "للقطاعات الشعبية" تأسيس "النقابات والمنظمات الاجتماعية والمهنية والتعاونيات الإنتاجية" بموجب المادة 48 من الدستور. وتقضي المادة 49 بأن على تلك المنظمات العمل على بناء المجتمع الاشتراكي العربي وحماية النظام القائم؛ وعليها المشاركة في تخطيط الاقتصاد الاشتراكي وفي توجيهه؛ وفرض الرقابة الشعبية على الأجهزة الحكومية.

تسمح سلسلة من قوانين الطوارئ التي صدرت سنة 1963 للحكومة بالتصرف على هواها في مجالات عديدة بذريعة الحفاظ على الأمن. ويضع الذين ينادون بالإصلاح إلغاء القانون العرفي في مقدمة أولوياتهم الإصلاحية. فمنذ صعود بشار الأسد إلى الحكم في تموز/يوليو 2000 عقدت مجموعات غير رسمية اجتماعات في البيوت لمناقشة أوضاع الاقتصاد وحقوق الإنسان والأوضاع السياسية ومواضيع أخرى. وأطلق رئيس الجمهورية سراح 600 سجين سياسي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وسمح لعشرات المنفيين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالعودة إلى البلاد. لكن قوانين الطوارئ ما تزال سارية المفعول. ولاحظت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في أول تقرير سنوي أصدرته بعد مرور سنة على تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم أنه "على الرغم من وعود الانفتاح السياسي.... لم تشهد أوضاع حقوق الإنسان أي تحسن ....". وأكدت السنوات اللاحقة صحة هذا التحليل. عدّل مجلس الشعب السوري المادة 137 لحصر صلاحية صرف موظفي القطاع العام "من دون ذكر الأسباب" برئيس الجمهورية بدلا من رئيس الوزراء. وقرارات الصرف من الخدمة وفقا لأحكام هذه المادة غير قابلة لأي مراجعة أو طعن أمام أية جهة أو مرجع.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

ييجب انضمام جميع الأحزاب السياسية السورية الرسمية إلى "الجبهة الوطنية التقدمية" المؤلفة من تسعة أحزاب أكبرها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم. وينص القانون على أن يرأس رئيس الجمهورية الجبهة الوطنية التقدمية وأن يكون في الوقت نفسه الأمين العام لحزب البعث. ويفترض في الأحزاب السياسية تأييد مبادئ الثورة التي تشمل الاشتراكية والقومية العربية. وعلى الرغم من الايحاءات التي صدرت عن بعض أجهزة الدولة سنة 2000 والتي تشير إلى احتمال ترخيص أحزاب المعارضة، تواصل السلطات السورية إنكار شرعية أحزاب المعارضة السياسية. وحظرت السلطات السورية في أوائل آب/أغسطس 2005 تأسيس "التجمع الديمقراطي الحر" لعدم حصوله على الترخيص اللازم كحزب سياسي، كما عمدت إلى إغلاق "منتدى الأتاسي" وهو المنتدى السياسي الوحيد في سوريا.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

انتهت فجأة فترة التسامح القصيرة التي مارسها الرئيس بشار الأسد عندما اعتقلت السلطات بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2001 عشرة من قادة المعارضة، بينهم نائبان في مجلس الشعب. وتمت إدانة (رياض سيف) عضو البرلمان المتكلم بصراحة وجرأة لقيامه بعقد منتدى أسبوعي في منزله اجتذب ما يقرب من 400 شخص. وعلى الرغم من أن السلطات تغاضت عن اجتماع عقدته "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا"، إلا أنها لم تمنح هذه المنظمة الرخصة، بل قامت بالانقضاض على جماعات المجتمع المدني العاملة في مجال المناداة والمناصرة وعلى منتديات النخب السياسية. ولكن "مشروع الثروة" (وهو برنامج يهدف إلى إقامة حوار بنـّاء حول مسألة حقوق الأقليات في العالم العربي) بدأ سنة 2004، من مقره في دمشق، "بحث هموم ومخاوف الأقليات الإثنية والدينية في العالم العربي" بمن فيهم أكراد سوريا. وناشد نحو 1100 شخصية سورية الرئيس بشار الأسد في 14 تموز/يوليو 2005 إطلاق معتقلي الرأي واغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع حال الطوارئ المعلنة منذ العام 1963. وفي السياق ذاته أرسلت وزارة الخارجية السورية في 15 تموز/يوليو "مذكرة دبلوماسية" إلى جميع البعثات الأجنبية والعربية تتضمن ضرورة ابلاغ الوزارة بأي تحرك أو اتصال يجريه أعضاء السفارة بمنظمات المجتمع المدني.

في ظل النظام النقابي السوري الجماعي يشكل "الاتحاد العام لنقابات العمال" المنظمة النقابية الأم.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

تكفل المادة 38 من الدستور للمواطنين الحق في التعبير وفي "المشاركة في الرقابة والنقد البناء بشكل يصون سلامة البنى المحلية والقومية ويقوّي النظام الاشتراكي". وفضلا عن ذلك فإن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للقانون. وتصدر في سوريا ثلاث صحف يوميا باللغة العربية وصحيفة واحدة باللغة الإنجليزية، علاوة على عدد من المطبوعات الأسبوعية. وتم الترخيص أيضا لثلاثة صحف تصدرها أحزاب سياسية معترف بها رسميا، ومجلة "الدومري" الساخرة. لكن "الدومري" منعت من نشر بعض الانتقادات الموجهة للأداء الحكومي. رخص مجلس الوزراء لشركة "الكنار" بتأسيس إذاعة مسموعة تجارية خاصة باسم "المدينة أف.ام". ويأتي الترخيص وفقا لقانون المطبوعات الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في أيلول/سبتمبر 2000 سمح بإصدار مطبوعات وتأسيس محطات إذاعية خاصة للأفراد بعدما كانت حكرا على الدولة لأربعة عقود. وأصدرت القيادة السورية في 29 أيار/مايو 2005 توجيهات إلى أجهزة الأمن بمنع توقيف أي شخص لأكثر من خمسة أيام على أن يحول بعدها على القضاء أو يطلق سراحه. واستثنيت من القرار الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمتصلة بالإرهاب وجرائم السلاح وتهريب المخدرات. ويحد القرار الجديد من استخدام قانون الطوارئ المعمول به منذ العام 1963.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا