إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: اليمن
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

تنظم عدة قوانين الحياة التنظيمية والنقابية في اليمن هي: القانون رقم 1 لعام 2001 الخاص بالجمعيات والمؤسسات، والقانون رقم 66 لعام 1991؛ ومشروع قانون التظاهرات المنظمة لعام 1993؛ ومشروع قانون تنظيم المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاتحادات والمنتديات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية لعام 1997. ولا يجوز للمنظمات غير الحكومية الانخراط في النشاط السياسي. حظرت وزارة الداخلية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تنظيم التظاهرات غير المرخصة. وحذر مسؤول في وزارة الداخلية من قيام أي حزب أو منظمة أو جماعة بأي مظاهرة أو مسيرة من دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

لا يميز قانون الأحزاب والمنظمات السياسية رقم 66 لعام 1991 بين الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية. وفقا لهذا القانون لا يجوز أن تتعارض الأحزاب السياسية مع الإسلام، أو أن تتبنى أيا من النظم السياسية السابقة على الثورة اليمنية كنظام الأئمة والسلاطين، أو أن تعكّر صفو النظام والأمن، أو أن تستخدم الجوامع أو المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية للترويج لأي حزب أو لأية منظمة سياسية أو للتهجم عليها، أو أن تقصر عضويتها على منطقة جغرافية أو على قبيلة أو مذهب أو طبقة اجتماعية أو مهنة معينة. ويمكن للأحزاب استخدام الأراضي العمومية للقيام بنشاطها السياسي بعد التشاور مع السلطات المعنية.

تتطلب إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية أن يقدم الحزب المعني طلبا موقعا من 75 عضوا مؤسسا تصدق عليه إحدى المحاكم. وعلى الحزب أيضا أن يقدم لائحة بأسماء 2500 عضو على الأقل من مختلف أنحاء البلاد. والحزب الحاكم حاليا هو "حزب المؤتمر الشعبي العام". وتشمل الأحزاب المهمة الأخرى "التجمع اليمني للإصلاح" و "الحزب الاشتراكي اليمني". وقبل توحيد الجمهورية اليمنية، كان حزب المؤتمر الشعبي العام يحكم اليمن الشمالي والحزب الاشتراكي اليمني يحكم اليمن الجنوبي.

تقدم الحكومة دعما ماليا للأحزاب السياسية يوزع 25 بالمئة منه بالتساوي على جميع الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي، بينما يوزع 75 بالمئة منه على هذه الأحزاب تبعا لنسبة الأصوات التي نالتها في الانتخابات العامة (يستثنى من ذلك الأحزاب التي فازت بأقل من 5 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين).

لا يجوز لأي حزب سياسي قبول الهدايا أو المكافآت أو الخدمات من أفراد غير يمنيين أو من أحزاب غير يمنية. وعلى الأحزاب الاحتفاظ بسجل تفصيلي عن شؤونها المالية، وعليها إبلاغ الحكومة بأي تبرع تتلقاه من مصدر واحد يفوق 000ر100 ريال (نحو 700 دولار أمريكي)، وبأي تبرعات متعددة من مصدر واحد تزيد على 000ر200 ريال.

تشرف على تسجيل الأحزاب السياسية "لجنة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية" المؤلفة من وزير الدولة للشؤون البرلمانية (رئيسا) ووزيرا الداخلية والعدل وأربعة أعضاء غير حزبيين من القضاة أو المحامين المتقاعدين. ولا يحدد القانون أي أسس لرفض تسجيل حزب ما. واللجنة مخولة تقديم طلب عاجل إلى المحكمة المختصة لوقف نشاط أي حزب أو لتعطيل قراراته إذا قام بأي نشاط غير قانوني. وعلى المحكمة أن تبت الطلب خلال 15 يوما، فيما يحق للحزب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا التي تصدر قرارها النهائي خلال 90 يوما.

أعلى الصفحة

الأنظمة الحكومية

اعتبر قانون الجمعيات لعام 2001 بوجه عام بديلا تقدميا من قانون الجمعيات لعام 1963. ووضع القانون الجديد الجمعيات تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويجب تقديم الطلبات الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية إلى هذه الوزارة. وتعتبر الطلبات المقدمة مقبولة إن لم ترد الوزارة على مقدميها في خلال 30 يوما من تاريخ تقديم طلباتهم. ويجب أن يكون عدد أعضاء الجمعية المزمع انشاؤها 21 عضوا على الأقل وقت تقديم الطلب و 41 عضوا وقت انعقاد اجتماعها التأسيسي. ويسمح للجمعيات الأهلية بالحصول على تمويل أجنبي بشرط إبلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك. ومن الضروري الحصول على موافقة الوزارة على الأنشطة أو المشروعات التي ستمول من أموال الدعم الأجنبي. وتعفى الجمعيات الأهلية من الضرائب ومن الرسوم الجمركية، وتحصل على تخفيض 50 بالمئة من تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه. ويترتب على مخالفة الجمعيات الأهلية قانون الجمعيات لعام 2001 غرامات مالية كبيرة وحكم بالسجن لمدة سنة على أعضاء مجلس ادارة الجمعية. وكانت مسودات مشروع القانون تمنع قبول الجمعيات للتمويل الأجنبي، وتشترط انشاء منظمة أهلية أم تنضوي تحتها المنظمات غير الحكومية كلها، ولكن المعارضة الشديدة لهذه الصيغة أدت إلى حذف تلك النصوص من مشروع القانون أثناء مناقشته في البرلمان.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

يكفل الدستور وقانون العمل حق العمال في تنظيم أنفسهم. ويشكل "الاتحاد العام للنقابات المهنية اليمنية" منظمة نقابية أم تضم 14 نقابة. وعلى الرغم من أن القانون لا يجبر النقابات على الانضمام إلى الاتحاد العام، فإن جميع النقابات اليمنية انضمت الى عضويته. ويشكل "اتحاد غرف التجارة" و "غرفة تجارة عدن" منظمات أم مهمة أيضا.

تنشط منظمات حقوق الإنسان، المحلية والأجنبية، في اليمن من دون أي عراقيل. وتشمل منظمات حقوق الإنسان المهمة: "المنتدى من أجل مجتمع مدني"، و "المعهد اليمني لتطوير الديمقراطية"، و "مركز حقوق الإنسان للمعلومات والتدريب"، و "مركز دعم شؤون المرأة"، و "منتدى الأخوات العربي"، و "المنتدى الديمقراطي المدني". وفي سنة 2003، استبدلت "اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان" بـ "وزارة حقوق الإنسان" المسؤولة عن رسم سياسة حقوق الإنسان وتشجيع تطوير تلك الحقوق.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

تعتبر الصحافة اليمنية من بين اكثر المؤسسات الصحافية حرية في المنطقة العربية. ويوجد في اليمن محطة تلفزيونية واحدة وصحيفتين. وينظم قانون الصحافة والنشر رقم 25 لعام 1990 النشاط الإعلامي في اليمن، وتتولى وزارة الإعلام الإشراف على تطبيق نصوصه أو شروطه. ويعطي هذا القانون الحق لأي مواطن يمني أو مؤسسة أو حزب سياسي أو جماعة بإصدار الصحف و/أو المجلات. ولكن القانون يشترط عدم تمويل أي من هذه المطبوعات من جهات أجنبية، كما يشترط احتفاظها ببيانات وجداول مالية واضحة ودقيقة. وثارت التساؤلات حول مدى أو حقيقة حرية الصحافة سنة 2001 بعد أن تم سجن عدة صحافيين أو فرض غرامات مالية عليهم. وصدر في تموز/يوليو عفو رئاسي عن جميع القضايا المرفوعة ضد الصحافيين. وينص قانون العقوبات على عقوبة مدتها 5 سنوات لمن "يهين الدولة" أو ينشر "معلومات مغلوطة أو كاذبة". وبالفعل تم توجيه هاتين التهمتين إلى بعض الصحافيين. وعلى الرغم من الصعوبات الحديثة تواصل الصحافة اليمنية المشاركة في مناقشات حيوية حول التشريعات والسياسات الحكومية.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا