إدارة الحكم في الدولة
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > الدول > ملامح الدولة: المجتمع المدني: جيبوتي
يمكنكم أيضا
 

قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية

تم تخفيف بعض القيود عن العمل السياسي في جيبوتي. ففي سنة 1994 وقعت الحكومة مع أحد أحزاب جبهة إحياء الوحدة والديمقراطية التابعة لقبيلة العفر اتفاق سلام وضع حدا لحرب أهلية دامت ثلاث سنوات. واعترفت حكومة جيبوتي في هذا الاتفاق بالجبهة كحزب سياسي شرعي. وأمر رئيس الجمهورية في سنة 1999 بإطلاق سراح نحو 40 سجينا سياسيا.

لا توجد قوانين معينة أو مراسيم جنائية تهدد الحرية الأكاديمية. وبصورة عامة، يستطيع الأساتذة الجامعيون التحدث وإجراء البحوث من دون أي قيود بشرط ألا ينتهكوا قوانين التحريض على الفتنة أو العصيان.

أعلى الصفحة

الأحزاب السياسية

حدد دستور 1992 عدد الأحزاب السياسية بأربعة، ولكن هذا التحديد ألغي في أيلول/سبتمبر 2002. وعلى الأحزاب الجديدة تسجيل نفسها لدى وزارة الداخلية. ويوجد حاليا ائتلافان رئيسيان على صعيد السياسة الجيبوتية. يتألف "الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية" من حزب "التجمع الشعبي للتقدم" و "جبهة إحياء الوحدة والديمقراطية" و"الحزب الوطني الديمقراطي" و"حزب التجدد الديمقراطي". أما ائتلاف المعارضة فيدعى "الاتحاد من أجل تغيير ديمقراطي" ويضم "التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية" و "حركة التجدد الديمقراطي والتنمية" و "الحزب الجيبوتي للتنمية". ويسيطر ائتلاف "الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية" حاليا على جميع مقاعد مجلس النواب، وخصوصا أعضاء حزب "التجمع الشعبي للتقدم" وحزب "جبهة إحياء الوحدة والديمقراطية".

أعلى الصفحة

الأنظمة الحكومية

تشترط وزارة الداخلية حصول الأحزاب على ترخيص منها لتنظيم اجتماعات سلمية، وتقوم بمراقبة نشاط المعارضة. وعادة ما توافق الوزارة على طلبات التصريح بالاجتماعات والتظاهرات السلمية. ويجب على المنظمات غير السياسية أن تسجل نفسها لدى وزارة الداخلية وان تحصل على ترخيص لممارسة نشاطها.

أعلى الصفحة

الجمعيات الأهلية والاتحادات

يكفل الدستور حرية التعبير والاجتماع والعبادة وتأسيس المنظمات والانتماء إليها. وباستطاعة العمال الانضمام إلى النقابات والإضراب عن العمل. وشكل الاتحاد العام لعمال جيبوتي والاتحاد الديمقراطي للعمل كونفدرالية في سنة 1995 وحصلا على تأييد واسع. وينتمي نحو 70 بالمئة من عمال جيبوتي إلى هذه الكونفدرالية. وتتمتع النقابات بحرية إقامة علاقات وتبادل الوفود مع المنظمات العمالية في الخارج.

أعلى الصفحة

الإعلام والأنظمة الحكومية

وسائل الإعلام الإلكترونية تخضع للرقابة الحكومية. ويسمح بوجه عام بتوزيع الصحف والمنشورات الأخرى بحرية ضمن بعض القيود القانونية. وينظم القانون إصدار الصحف. ويحظر الدستور على الصحف القذف وتشويه السمعة. ولكن الحكومة تعطي لهذا المفهوم تفسيرا عريضا. ويمنع القانون أيضا نشر المعلومات الكاذبة. وقد أدين رئيس تحرير صحيفة "لورونوفو" لاتهامه جنرالا في الجيش بالتحيز، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر سنة 2003، ومنعت صحيفته عن الصدور مؤقتا.

أعلى الصفحة

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا